به گزارش می متالز، شاخص کل بازار سهام در آخرین روز تابستان در سطح 160538 واحدی قرار داشت و به جز اولین روز معاملاتی مهر ماه، در باقی روزهای پاییز در سطحی بالاتر از تابستان قرار داشت؛ با این حال در معاملات امروز این نماگر به کانال 159 هزار واحدی بازگشت. بدین ترتیب بورس تهران پاییز پر فراز و فرودی را پشت سر میگذارد. بازگشت شاخص کل از سقف تاریخی خود با تغییر در مبانی تعیین نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی آغاز شد و در روزهای اخیر با افت قیمت کامودیتیها (به خصوص نفت) شدت گرفته است.
طی هفتههای اخیر دلایل فراوانی در رابطه با ریزش قیمتی سهام مطرح میشود. دلایلی که عمدتا در روند سودآوری صنایع و همینطور در فضای کلان اقتصادی کشور تاثیرگذارند و نمیتوان آنها را نادیده گرفت. افت قیمت نفت به خودی خود تبعاتی گستردهتر از آن دارد که تنها صنایع مستقیما مرتبط با این محصول پایه را تحتالشعاع قرار دهد. افت قیمت محصولات پتروشیمی و همین طور فولاد در بازارهای شرق آسیا نشان از آن دارد که انتظار از سودآوری این صنایع در ماههای باقیمانده از سال را نیز باید تعدیل نمود.
موارد ذکر شده توضیحدهنده این مساله است که افت قیمتی سهام گروههای بزرگی مانند فلزات اساسی، معدنیها و پترو-پالایشیها در فضایی منطقی اتفاق میافتد؛ با این حال نکته لازم توجه آن است که تن دادن محض به چنین فضایی، در نبود تحلیلهای کارشناسی و محاسبات قابلاتکا، سبب شده تا فشار فروش در تمامی نمادهای این گروهها با شدت همسانی مشاهده شود؛ به شکلی که میتوان گفت ادامه ریزش قیمتهای جهانی در معاملات برخی از نمادهای این گروهها کاملا پیشخور شده است.
جدا از قیمتهای جهانی، برخی تصمیمات نیز به کاهش هیجان در گروه نمادهای بانکی و خودروییها (به عنوان پیشتازان رشد قیمتی بازههای اخیر بازار سهام) منجر شده است. در مصوبه اخیر سازمان بورس، در رابطه با توقف و بازگشایی نمادهای بورسی، در تبصره آخرین بند آمده است: « در مواردی که در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده یا جلسه هیات مدیره ناشر افزایش سرمایه به میزان 200 درصد یا بیشتر صرفا از محل صدور سهام جایزه تصویب گردد، بازگشایی نماد معاملاتی منوط به ثبت افزایش سرمایه و قابلمعامله شدن سهام جدید میباشد».
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها مدتهاست که بهانهای برای رشد قیمتی سهام عنوان میشود؛ با این که این افزایش سرمایه هیچگونه تغییری در روند عملیات این بنگاهها ایجاد نکرده است. یکی از اصلیترین پایههای موج صعودی اخیر نمادهای بانکی نیز به همین خبر باز میگشت. این در حالی است که بارها بر این موضوع تاکید شده که خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت به خودی خود نمیتواند ضعف ساختاری این بنگاهها را حل کند. به هر ترتیب مصوبه اخیر سبب فروکش موج هیجانی این نمادها شده است.
گروه نمادهای خودرویی نیز ماههاست که منتظر تصویب افزایش قیمت محصولاتاند. این خبر بیش از آن دستمایه نوسانسازی روی سهام این گروه شده است که در فضای عموما منفی بازار بتواند مسیر این گروه را از کل بازار جدا کند. از آن مهمتر روند ماهانه فعالیت شرکتهای خودروسازی نشان از
عمیقتر شدن بحران در این شرکتها دارد. بحرانی که باید هر چه زودتر برای آن چارهای اندیشیده شود و صدور مجوز افزایش نرخ محصولات تنها مقدمهای از این چارهاندیشی میتواند باشد. وضعیت تولید شرکتهای خودروسازی، شایعات و گمانههای افزایش نرخ را به عقب رانده است.
معاملات روزهای اخیر شواهدی از ریسکگریزی هر چه بیشتر معاملهگران را نشان میدهد. در چنین فضایی هر وزنه نامعلومی در محاسبات سودآوری شرکتها، واکنش منفی را در پی دارد و این برخورد هنگامی که در معاملات سهام تمامی شرکتها شیوع مییابد نشان از آن دارد که سد تحلیل نتوانسته است منطق را در مسیر صحیح خود نگاهدارد.
با این حال در معدود نمادهایی که جمیع فاکتورهای مساعد در کنار قطعیتها قرار میگیرند شاهد رشد قیمت سهام هستیم. طی 2 جلسه معاملاتی اخیر «غبشهر» در فضای یکسره منفی داد و ستدها توانسته است رشد حداکثری قیمت را تجربه کند. افزایش نرخ فروش محصولات که «دنیای بورس» در پیشبینیهای خود به آن اشاره کرده بود در گزارش عملکرد آبان ماه در صورتهای منتشر شده جای گرفت؛ پیش از این در برآورد سودآوری «غبشهر» بر اساس عملکرد مهر ماه به تاثیر رشد نرخ فروش بر سودآوری شرکت تاکید شده بود.
دستهبندی کالاهای اساسی، تخصیص ارز 4200 تومانی برای تهیه مواد اولیه این شرکت را تضمین کرده است و رویکرد فروش محصول در بازار داخلی نیز سبب میشود تا ریسک کاهش قیمت این شرکت را چندان تهدید نکند. رخداد این اتفاقات و شرایط در کنار همدیگر توانسته است در شرایط ریسکگریزی بازار به رشد قیمتی این سهم کمک کند.
این در حالی است که علیرغم عملکرد قوی بسیاری از شرکتها در فصل آبان، همچنان تردیدها از امکان ادامه فروش قدرتمند در سایه تحریمها مطرح میشود و در برخی دیگر از موارد قیمت سهام با نرخهای بسیار پایینتر از قیمتهای فعلی محصولات در بازارهای جهانی تعدیل شده است و با این حال روند افت قیمت سهام همچنان ادامه دارد. در این شرایط به سهامداران توصیه میشود در صورتی که در چینش سبد خود به عوامل بنیادی دقت کردهاند، ارزندگی سهام را مجددا مورد بررسی قرار داده و سپس در رابطه با اقدامات بعدی تصمیمگیری نمایند.