سه خبر غیررسمی مهم برای سهام فولادی

‌می‌متالز - در حالی دلار نیما در نیمه کانال ۲۳ هزار تومانی قرار دارد که قیمت دلار در بازار آزاد وارد کانال ۲۹ هزار تومانی شده است و بالغ بر ۲۳ درصد گران‌تر از دلار نیمایی است. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت برای تامین کسری بودجه ۱۴۰۱ از طرفی قصد کاهش رانت انرژی صنایع بزرگ و افزایش حقوق دولتی معادن را دارد و از طرفی دیگر برای جبران سود از دست رفته این شرکت‌ها، قصد حذف اختلاف دلار نیما و آزاد را دارد که می‌تواند کمک زیادی به سودسازی این شرکت‌ها بکند.

قدم اول حذف رانت انرژی؟

به گزارش می‌متالز، شنیده‌ها حاکی از آن است که قیمت گاز طبیعی فولاد در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ برابر خوراک پتروشیمی پیشنهاد شده که نسبت به ضریب ۳۰ درصد فعلی، رشد ۳.۳ برابری داشته و قیمت گاز فولادی‌ها را از ۱۱۲۰ تومان (۴.۵ سنت دلار) به حدود ۳۵۴۰ تومان (۱۵ سنت دلار) در هر مترمکعب افزایش می‌یابد.

عمده مصرف گاز طبیعی فولاد در فرآیند آهن اسفنجی است (حدود ۲۸۰ مترمکعب گاز طبیعی/تن)، قیمت هر تن آهن اسفنجی درحال‌حاضر ۳۸۵ دلار در هر تن (۹.۱ میلیون تومان) در بورس کالا بوده و این صنعت حاشیه سودی حدود ۴۳ درصد در سه ماهه دوم ۱۴۰۰ داشته که درحال‌حاضر بالاتر از این است.

با تصویب بودجه در مجلس، هزینه گاز طبیعی هر تن اسفنجی از محدوده فعلی ۱۲.۶ دلار به حداکثر ۴۲ دلار افزایش خواهد یافت.

حقوق دولتی معادن ۴ برابر می‌شود؟

در پیشنویس لایحه بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه، درامد حقوق دولتی معادن به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده شده که ۴ برابر بودجه ۱۴۰۰ و بیش از ۲ برابر انتظار بازار است!

عمده حقوق دولتی معادن کشور با توجه به تناژ استخراج و ارزش مواد معدنی مرتبط با سنگ آهن، مس، روی، سرب، طلا، نقره و... بوده و این افزایش غیرمنتظره، تاثیر مستقیم بر هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری زنجیره معدن و صنایع معدنی دارد. البته نهایتا غیر قابل دریافت خواهد بود و امیدواریم در فاز نهایی، اصلاح شود.

البته بودجه هنوز پیشنویس و در دست تغییر است و برای تحلیل اثرات سیاست فوق، در انتظار انتشار ویرایش نهایی باشیم.

نیما به فردوسی می‌رسد؟

خبر خوب اینکه ابلاغیه بانک مرکزی در عدم الزام شرکت‌های عمده صادراتی به فروش ارز صادراتی به قیمت تثبیتی پایه نیما دریافت شده است.

امروز شرکت‌های پتروشیمی و فولادی و مس جلسه‌ای داشته‌اند تا روند پیاده‌سازی این سیاست جدید بین آن‌ها هماهنگ شده تا ضمن حمایت از حقوق سهامداران شرکت‌ها که عموما بورسی هستند. این پیاده‌سازی طی یک بازه زمانی ۳ ماهه و به مرور زمان (روزانه/هفتگی) صورت گیرد تا عامل بروز نوسانات ارزی نشود.

منبع: نبض بورس