واکنش فعالان صنعت پلیمر به دستورالعمل جدید وزارت صمت

به گزارش می‌متالز، چندی پیش وزارت صمت در بخشنامه‌ای اعلام کرد که خریداران محصولات پتروشیمی، پس از تولید و فروش و ثبت فاکتور‌های فروش خود در سامانه جامع تجارت، باید برای ۷۰ درصد از فاکتور‌های خود از خریدار تایید بگیرند و در غیر این صورت اجازه خرید از بورس کالا را نخواهند داشت.

مسعود جمالی رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان در واکنش به این دستورالعمل گفت: به نظر می‌رسد این دستورالعمل بدون کمترین میزان از کارشناسی به مرحله اجرا رسیده و این گونه که نشان می‌دهد تدوینگران و تنظیم گران این طرح هیچ شناختی از بازار و اصناف کشور ندارند.

وی افزود: چگونه می‌توان خریدارانی که هیچ تعهدی نسبت به فروشنده ندارند را مجاب کرد که در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده و پس از تکمیل اطلاعات خود فاکتور‌های فروشنده را تایید کنند؟ این در شرایطی است که در بسیاری از موارد خریداران حتی تمایلی به دریافت فاکتور رسمی نیز ندارند، بنابراین چنین دستورالعملی به هیچ عنوان در شرایط فعلی کشور قابل اجرا نیست.

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان تصریح کرد: نکته مهمی که باید در خصوص این دستورالعمل به آن پرداخت این است که چنین رویکردی از لحاظ قانونی دچار مشکل است و اینکه به دلیل سهل انگاری خریدار، فروشنده مجازات شود از دید قانون نادرست است.

وی ادامه داد: با این اوصاف همچنان بر اجرای این دستورالعمل تاکید می‌شود و دولت تلاش دارد که عرصه را برای صنعتگران حوزه پلیمر تنگ‌تر سازد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت صمت تصمیمات خود را بدون هیچ گونه مشورت با بخش خصوصی اجرا می‌کند، گفت: در چنین شرایطی بسیاری از فعالان صنعت پلیمر از فعالیت خود دست خواهند کشید، از این رو بنده به وزیر صمت پیشنهاد می‌دهم که واحد تولیدی اینجانب را در شرایط کنونی مدیریت کرده و بقای آن را تضمین کند.

این فعال صنعت پلیمری ادامه داد: در سال‌های اخیر شاهد آن بوده ایم که با حضور دولت‌های مختلف دستورالعمل‌ها و شیوه‌های مدیریت به طور کلی تغییر می‌کنند و تولیدکنندگان و بخش خصوصی باید خود را با این دستورالعمل‌ها وفق دهند، این در حالی است که تولید کنندگان همیشه برای پیشرفت کشور تلاش کرده‌اند و حکم صاحبخانه را برای مهمان‌های چند ساله دولتی دارند و این مسوولان دولتی اند که باید خود را با شرایط تولید کنندگان به عنوان صاحبخانه همسان سازند.

سعید ترکمان، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز در خصوص این دستورالعمل اظهار داشت: دولت قول داده بود که تصمیمات پشت در‌های بسته را متوقف سازد، اما باز هم شاهد آن هستیم که متاسفانه چنین اقداماتی صورت می‌گیرد و تصمیمات بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته می‌شوند و در مرحله اجرا به آن‌ها خبر داده می‌شود.

وی ادامه داد: تشکل‌های صنعت پلیمر به صورت جدی، توقف دستورالعمل تایید ۷۰ درصدی فاکتور‌ها توسط خریداران را از مراجع قانونی پیگیری خواهند کرد؛ چرا که در غیر این صورت اجرای این دستورالعمل آسیب‌هایی جبران ناپذیر به صنعت پلیمر وارد خواهد کرد.

ترکمان در ادامه افزود: دولت باید بداند که بخش خصوصی در مقابل دولت قرار نگرفته و در کنار آن قرار دارد و تلاش دارد تا با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، چرخ اقتصادی کشور را در این شرایط دشوار بگرداند؛ اما در این بین یک بدسلیقگی می‌تواند تنش‌های بسیار جدی ایجاد کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم