چهارضلعی ضدسرمایه در دهه ۹۰

به گزارش می‌متالز، در هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی چهارضلعی ضد سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ بررسی شد. تلفیق چهار عامل مختلف که تحریم مهم‌ترین آنهاست، زمینه ساز فرار سرمایه از بخش تولید و افت رشد صنعتی در ایران شد. معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش علمی با اشاره به تاثیر روند نزولی تشکیل سرمایه بر توسعه صنعتی، به‌طور تلویحی جذابیت بالای واسطه گری را معضلی دانست که برنامه‌نویسان صنعتی کشور در دهه ۹۰ به آن توجه کافی نداشتند.

زرندی در این کنفرانس چهار عامل تحریم، فضای نامساعد کسب‌وکار، جاذبه اندک فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران برای خارجی ها، در کنار ممنوعیت و محدودیت دولت در زمینه سرمایه‌گذاری به دلیل اصل۴۴ را دلایل افت تشکیل سرمایه در کشور اعلام کرد. وی گفت: تلفیق این عوامل با سیاست‌های اشتباه در حوزه صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری موجب شد تا در دهه۹۰ وضعیت صنعت از منظر تشکیل سرمایه بحرانی شود. نتیجه طبیعی این بحران، تزلزل کشور در رشد صنعتی و در نهایت دور شدن از قافله توسعه صنعتی است. زرندی در حالی به روند نزولی تشکیل سرمایه در کشور اشاره کرد که فقدان قوانین مناسب و ابهامات حاکم بر فضای اقتصاد ایران پیوسته روند خروج سرمایه از کشور را تسریع می‌کند. معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح این پرسش که توسعه صنعتی با الگوی شرق آسیا چه درس‌هایی برای ایران دارد، تاکید کرد: دولت کوچک، اما چابک که عملکرد موثری داشته باشد، عامل توسعه صنعتی در نیم‌قرن اخیر در شرق آسیا بوده که سیاستگذاران ایرانی لازم است به این موضوع توجه کنند. وی دیگر درس مهم توسعه صنعتی در شرق آسیا را انتخاب صنایعی مشخص برای حمایت و هدایت و سپس سنجش مسیر آن‌ها از طریق موفقیت در صادرات عنوان کرد. طبق گفته این مدیر صنعتی، نقطه اتکای دولت‌های توسعه گرا در شرق آسیا در زمینه توسعه صنعتی، ارزیابی اثربخشی حمایت از تولید با صادرات‌محوری بود. تحلیلی که معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت در جریان یک همایش علمی ارائه داد، اهمیت دوباره اتخاذ سیاست صنعتی برای توسعه اقتصادی در ایران را یادآوری کرد. این عضو هیات علمی دانشگاه در این کنفرانس تاکید کرد: تلفیق سه سیاست صنعت، تجاری و سرمایه‌گذاری موجب شده است تا کشور‌های شرق آسیا بتوانند فضای مناسبی برای توسعه صنعتی فراهم کنند و از مسیر تقویت تولید به توسعه اقتصادی برسند. زرندی یکی از مشکلات بزرگ کشور در مقطع کنونی را دولت بزرگی دانست که دست و پاگیر است، ضمن اینکه شرکت‌های خصولتی هم شرایط را بحرانی کرده اند. وی تاکید کرد: برای بازگشت به مسیر درست، حضور دولت به شکل کیفی و با لحاظ اصل کارآیی اقتصادی در حوزه صنعت الزامی است؛ هرچند توجه دولت به نحوه طراحی سیاست‌های عمودی و افقی برای بخش صنعت و گزینش صنایع مشخص برای حمایت و هدایت نیز طبق تجربه کشور‌های شرق آسیا می‌تواند برای ایران درس‌های بسیاری داشته باشد. معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت که در جریان هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود، به ارائه مقاله پرداخت، ضمن تحلیل رابطه مکاتب مختلف اقتصادی با سیاستگذاری و میزان حضور دولت در اقتصاد، توسعه صنعتی در شرق آسیا را مدیون توسعه همزمان صنعت، تجارت و فناوری دانست و تاکید کرد: در شرق آسیا عموم تجربه‌های موفق گویای رشد توامان صنعت و تجارت بوده است؛ بنابراین باید به هر دو بخش صنعت و تجارت، به عنوان دو بال توسعه نگاه کرد. زرندی با اشاره به سه جنبه از نقش دولت در توسعه شرق آسیا اظهار کرد: در بررسی تجربه این بخش از جهان در مسیر توسعه صنعتی سه موضوع «سیاست انتخابی»، «هماهنگی» و «جهت گیری صادراتی» موضوع مداخله دولت است. وی سیاست انتخابی صنعتی را شامل همه مداخلات استراتژیکی دانست که از سوی دولت برای تقویت صنعتی شدن از طریق حمایت یا ترویج صنعتی انجام می‌شود. در عین حال بخش دیگر این موضوع به مداخله انتخابی از طریق هدف‌گیری صنعتی مربوط است. این سیاست که تلویحا سیاست گزینشی خوانده می‌شود، صنایع انتخابی را به صورت هدفمند مورد حمایت قرار می‌دهد. وی در عین حال تاکید کرد: در سیاست‌های صنعتی حد بهینه مداخله دولت باید این‌گونه باشد که دولت برای ارتقای تنوع محصولات صنعتی به سیاست گزینشی دست بزند. منظور وی از این موضوع، انتخاب چند صنعت پیشران از بین انبوهی صنعت و رشته فعالیت است که امکان تخصیص سطح مناسبی از منابع بین همه آن‌ها نیست. عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: طرفداران طراحی سیاست‌های افقی صنعتی معتقدند با تصحیح وضعیت اقتصاد و ایجاد شرایط عمومی مناسب برای همه افراد و بنگاه ها، بازار به شیوه‌ای خودکار مسیر را برای توسعه صنعتی مهیا می‌کند. طرفداران طراحی سیاست‌های عمودی، اما عقیده دارند با قرار دادن برخی صنایع مهم و اصلی در اولویت کار و اعطای برخی امتیازات به آن‌ها می‌توان کشور را به سمت توسعه صنعتی پیش برد. زرندی که ضمن ارائه تحلیلی از مسیر‌های مداخله دولت در مسیر توسعه صنعتی، گفت: انحصارات، آثار خارجی ناشی از فعالیت‌ها روی بخش‌های مختلف اجتماعی و محیط‌زیست، صرفه‌جویی ناشی از مقیاس، مقابله با نابرابری و تولید کالا‌های عمومی پنج‌حوزه‌ای است که همه دولت‌ها در سراسر جهان از مجرای آن‌ها سیاست‌های خود را اعمال می‌کنند. وی کارویژه دولت در کشور‌های توسعه‌یافته را تحریک اقتصاد در مسیر توسعه صنعتی دانست و اظهار کرد: مفهوم دولت توسعه گرا استدلال می‌کند که دولت باید نقش بیشتری در هدایت توسعه یک کشور داشته باشد. این برگرفته از تجربه عملی کشور‌های آسیای شرقی است که آن را ترکیبی از مداخلات مختلف دولت توصیف می‌کند. در این مسیر، دولت به طور موثر منابع را از یک صنعت به صنعت دیگر منتقل می‌کند. چنین عواملی دولت را قادر می‌سازد تا توسعه ملی را از طریق نرخ‌های بالا و باثبات از رشد اقتصاد به سمت تغییرات ساختاری ببرد. زرندی که نقد‌هایی به سیاست خصوصی سازی وارد کرد، نتیجه ۱۴سال تلاش در حوزه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را برای توسعه صنعتی مفید ندانست. معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم حضور دولت در اقتصاد بر مبنای اصل کارآیی، تاکید کرد: به نظر می‌رسد پس از این دوره زمانی که از اجرای اصل۴۴ گذشته، طراحی مجدد سیاست‌های مداخله دولت در اولویت امور قرار دارد. وی با اشاره به سه حوزه مختلف و مرتبط با توسعه صنعتی تصریح کرد: سیاست صنعتی، سیاست تجاری و سیاست سرمایه‌گذاری باید توامان به تقویت تولید منجر شوند. در شرق آسیا سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای ورود و خروج سرمایه در نظر گرفته شد، ضمن اینکه مصارف لوکس از طریق مالیات و تعرفه کنترل شد. این بخش جزو سیاست‌های سرمایه‌گذاری است و در تلفیق با سیاست صنعتی، سعی دارد به شکل هوشمندانه‌ای به حمایت از برخی صنایع اقدام کند. سامان‌دهی دریافت رانت‌های دولتی آن هم در بخش‌های خاص و در دامنه مشخص، بخش دیگری از سیاست صنعتی این کشور‌ها بوده است.

معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت با عنایت به همین تحلیل به وضعیت ایران پرداخت و گفت: به جز بازنگری در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، باید شاهد حضور دولت کوچک، اما موثر در ایران باشیم. بازنگری در اندازه دولت و پرهیز از مداخلات غیر‌موثر دو مسیری است که دولت با ورود به آن‌ها می‌تواند روندی بهتر از گذشته را در مسیر سیاستگذاری و تنظیم صنعت تجربه کند.

منبع: دنیای اقتصاد