به گزارش میمتالز، شکست مذاکرات برجام (آنگونه که طرفهای خارجی میگویند) یا رد کردن پیشنهاد ایران (آنگونه که طرف ایرانی میگوید)، در هر حال به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ایران ختم شد و این نگرانی را به وجود آورد که افت ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، تا پایان سال میتواند سمتوسوی نگرانکننده به خود بگیرد.
اما وضعیت کنونی را چگونه میتوان تحلیل کرد و در مورد سمتوسوی قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران در آینده نزدیک چه میتوان گفت؟ در ادامه، در قالب ۸ پرسش، پاسخ به این پرسشها را میخوانید:
با نزدیکشدن به موعد مذاکرات هستهای میان ایران و قدرتهای جهانی، حساسیتها در مورد قیمت ارز اوج گرفت. فشار کشورهای غربی (و حتی مقامات روسیه) به ایران برای حضور سریع در پای میز مذاکرات از یک سو و رسیدنِ ایران به سطوح بیسابقه غنیسازی اورانیوم از سوی دیگر، این احساس را ایجاد کرده بود که دیر یا زود، قیمت ارز یا باید بشکند یا به قیمتهایی کمسابقه جهش کند.
این در حالی بود که اعزام یک تیم ۴۰ نفره از مذاکرهکنندگان ایرانی (اعم از کارشناسان بانکی و غیره) به محل مذاکرات در وین، دستکم در نظر برخی تحلیلگران، به این معنی تعبیر شد که ایران میخواهد با وارد شدن به جزئیات، کار مذاکره را تمام کند.
غروب روز جمعه، اما خبرهای ناگواری از مذاکرات به گوش رسید: غربیها میگفتند ایرانیها در توافقات شش دورِ قبلی مذاکرات تشکیک کردهاند و بنابراین، توافق ممکن نیست. بهانه به دست بازار رسید و قیمتها جهش کردند.
با این همه، خیلیها میپرسیدند که چرا در شرایطی که حصول یک توافق میان ایران و قدرتهای جهانی دور از دسترس به نظر میرسید، دولت شروع به توزیع دلار و سایر ارزهای خارجی از درگاه صرافیها کرده است؟ به عبارت ساده، چرا باید در بدترین شرایط، چوب حراج به داراییهای ارزی زده شود؟
نخست اینکه هم تقاضا و هم عرضه برای ارزهای خارجی در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده است. دلیل اصلی افزایش تقاضا، میتواند نگرانی از آینده اقتصادی کشور در صورت شکست مذاکرات هستهای باشد. اما این همه ماجرا نیست.
افزایش تقاضا برای سفرهای خارجی (از جمله برای سفر به ترکیه و نیز خرید ملک در این کشور) یکی از دلایل دیگری است که کفه تقاضا برای خرید ارز را در هفتههای اخیر سنگین کرده است.
عرضه ارز دولتی از طریق صرافی ملی و دیگر صرافیهای معتبر در هفتههای اخیر هم میتواند پاسخی به این تقاضایِ افزایشیافته تلقی شود. با این همه، برخی با بدبینی میگفتند که دولت میخواهد دلار را با قیمتهای بالاتر به متقاضیان بفروشد و پس از توافقِ احتمالی بر سر پرونده هستهای ایران و افت شدید قیمت دلار، دوباره این ارزها را از بازار جمع کند.
در این میان، در حالی که دور هفتم مذاکرات هستهای به نتیجه نرسیده، ابهام در مورد سرنوشت اقتصاد ایران در میان مدت هم بالا گرفته است. با این همه، فشارها برای حصول نوعی توافق از سوی دو طرف نیز از همه سو اوج گرفته است.
در سمت ایران، اگر توافقی صورت نگیرد، دولت رئیسی به بحران خواهد خورد. بخش عمده وعدههای عجیب دولت سیزدهم (مثلا ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال یا افزایش چندبرابری یارانهها) نیازمند منابع مالی گستردهای است که با وجود تحریمها، ایران به آنها دسترسی نخواهد داشت. در واقع، عقلانیت حکم میکند که توافق صورت بگیرد.
در سمت مقابل، اگر بایدن با ایران توافق نکند، یکی از اهرمهای تاثیرگذار در جریان انتخابات ۲۰۲۴ میلادی را از دست خواهد داد. فشار اروپاییها و دولتهای جهان عرب به آمریکا برای حل و فصل پرونده هستهای ایران هم مزید بر علت است تا به هر حال، نوعی توافق، ولو موقت، با ایران صورت بگیرد.
نشریه ای هم به تازگی با بررسی چشمانداز اقتصاد ایران در ۵ سال آینده، به این موضوع اشاره کرده که احتمالا یک توافق نیمبند میان ایران و قدرتهای جهانی حاصل میشود و در نتیجه، سال آینده ایران یک رشد اقتصادی ۹ درصدی را تجربه خواهد کرد. با این همه، همانطور که این گزارش نشان میدهد، این توافق احتمالا شکننده خواهد بود.
جدا از اینها، عوامل دیگری هم وجود دارند که قیمت ارز را بالا و پایین میکنند. خبر همهگیر شدنِ سویه جدید ویروس کرونا (موسوم به «اومیکرون»)، یکی از این عوامل بود که هم موجب ریزش بورسهای جهانی شد و هم دوباره تقاضا برای طلا را بالا برد.
طلا به صورت سنتی به عنوان یک پناهگاه برای دورههای دشوار اقتصادی شناخته میشود و در زمان بروز بحرانهای اقتصادی، تقاضا برای خرید طلا بالا میرود. در مقابل، با رشد قیمت طلا، معمولا قیمت دلار و سایر ارزهای جهانی پایین میآید.
همهگیر شدن سویه «اومیکرون»، قیمت جهانی طلا را بالا برد و موجب افت قیمت دلار در بازارهای جهانی شد.
این بار هم همینطور شد و «اومیکرون»، طلا را گران کرد. اما اینکه چرا با وجود افزایش قیمت جهانی طلا و افت قیمت دلار، قیمت اسکناس سبز در ایران صعودی شده را شاید بتوان به اثر متغیرهای دیگر (از جمله نقش پرونده هستهای ایران) ربط داد.
یکی از دلایل افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی در بازار ایران، افزایش سفرهای خارجی از سوی ایرانیها بود که با کاهش محدودیتهای کرونایی در جهان هم زمان شده بود. روحالله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، چند روز پیش گفته بود که در بازه زمانی ۱۱ روزه ۲۷آبان تا ۸آذرماه امسال، حدود ۱۶ هزار و ۷۵۹ نفر ایرانی از مرزهای زمینی وارد خاک ترکیه شدهاند.
حدود ۱۷ هزار ایرانی برای «جمعه سیاه» خود را به ترکیه رساندند و موجب افزایش تقاضا برای خرید ارز در بازار ایران شدند.
در همین بازه زمانی، از تعداد مسافرانی که به ترکیه سفر کرده بودند، ۱۶ هزار و ۶۲۹ نفر به کشور بازگشتند و این در حالی بود که سخنگوی گمرک ایران، سفر این تعداد شهروند ایرانی به ترکیه را «عجیب» توصیف کرده و گفته بود که بازگشت تقریبا تمامیِ افرادی که خارج شده بودند، نشان میدهد که آنها برای استفاده از حراجهای مراکز خرید ترکیه به این کشور رفته بودند.
به تازگی در گزارشی نوشته شده بود اسنادی را رویت کرده که نشان میدهند دولت «جو بایدن» در آستانه دور هفتم مذاکرات هستهای در وین، معافیت عراق از تحریمها علیه ایران را تمدید کرده تا این کشور بتواند از ایران برق بخرد.
«ابلاغیه این معافیت در روز ۱۹نوامبر (۲۸آبان) امضا شده بود، ولی تا روز ۲۹نوامبر (هشتم آذر) یعنی روز آغاز مذاکرات هستهای در وین، به کنگره اطلاع داده نشده بود.»
این نشریه اضافه کرده بود ارسال ابلاغیه معافیت به کنگره درست هم زمان با آغاز مذاکرات وین، دولت بایدن را در معرض این اتهام قرار داد که در صدد دادن امتیاز به تهران به عنوان نشان حسن نیت در آغاز دور هفتم مذاکرات احیای توافق هستهای است.
به این ترتیب، اگر این مدعا صحت داشته باشد، دولت آمریکا به شکل غیر مستقیم برای ایران درآمد ارزی ایجاد کرده و این موضوع دیر یا زود تاثیر خود را بر بازار ارز نشان خواهد داد. از آن سو، چند هفته پیش هم خبرهایی ضد و نقیض و تایید نشده در مورد آزادسازی حدود ۳٫۵ میلیارد دلار منابع ارزی ایران به گوش رسید که باز هم بر همین مبنا قابل تحلیل است.
واضح است که همه خریداران دلار (از جمله کسانی که در صف خرید سهمیه ۲۲۰۰ دلار با قیمت دولتی ایستاده بودند)، تقاضای سفر خارجی یا واردات با استفاده از ارز را نداشته و ندارند. در واقع، عمده خریداران دلار در روزهای اخیر، قصد دارند ارزی را که خریدهاند، با قیمت بالاتری بفروشند. عرضه این ارزها به بازار هم میتواند به معنی کاهش قیمتها باشد.
تخمین زده میشود که شهروندان ایرانی معادل حدود ۴۰ میلیارد دلار اسکناس در خانه داشته باشند، ذخایری که به «دلار خانگی» معروف شده است. «محمد کشتیآرای»، عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران هم حدود ۳ سال پیش گفته بود «بر اساس برآوردهای این اتحادیه» مردم ایران حدود ۲۰۰ تن ذخایر خانگی طلا دارند.
به قیمت روز، این حجم از طلا حدود ۹٫۴ میلیارد دلار (معادل حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان) ارزش دارد. این در حالی است که چند سال پیش ادعا شده بود ایرانیها یکی از ۱۰ ملت در جهان هستند که بیشترین میزان ذخایرِ خانگیِ طلا را دارند.
بر این اساس، مجموع داراییِ «زیر تشکِ» شهروندان ایرانی (تنها در قالب طلا و دلار)، سر به حدود ۵۰ میلیارد دلار میزند که با احتساب دلار ۳۰ هزار تومانی، چیزی در حدود «هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان» یا حدود «هزار و ۵۰۰ تریلیون» تومان ارزش دارد. مشخص نیست که این میزان ارز چه زمان ممکن است به اقتصاد ایران برگردند، اما در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، میتوان امیدوار بود نیاز بازار به ارز، تا مدتی از داخل تامین شود.
اما دلار تا پایان سال به چه قیمتهایی خواهد رسید؟ افزایش یا کاهش قیمت ارزهای خارجی تابع درآمد ارزی دولت است و این موضوع هم به نوبه خود به وضعیت سیاسی ایران در آینده نزدیک بر میگردد.
در مورد وضعیت پرونده هستهای ایران عمدتا باید خوشبین بود، چرا که عدم حصول توافق، هم برای ایران خطرناک است و هم برای تمامی کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی. وقتی موضوعی برای همه اهمیت داشته باشد، بعید است در نهایت نوعی مصالحه در کار نباشد.
از آن سو، اگر توافق ایران و چین اجرایی شود، نیاز ایران به منابع ارزی کاملا مرتفع میشود. (گفته میشود این توافق ۲۵ ساله، حدود ۴۰۰ تا ۴۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری چین در اقتصاد ایران را شامل میشود.)
متغیرهای سیاسی همچنان اصلیترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران هستند.
آمریکا و اروپا این را میدانند که ایران، در نبود یک مصالحه بر سر پرونده هستهای، کاملا به دامان چنین میغلتد و ایران هم دقیقا همین موضوع را به صورت رسمی و غیررسمی اعلام کرده است. اما قیمت ارز فقط به پرونده هستهای گره نخورده و ارتباط وثیقی به موضوع رشد نقدینگی در اقتصاد ایران هم دارد. (این موضوعِ مفصل را باید در جایی دیگر بررسی کرد.)
میتوان اینطور پیشبینی کرد که نرخ دلار تا پایان سال عمدتا در کانالهای کنونی بالا و پایین برود و مثلا، رسیدن به نرخ ۴۰ هزار تومانی برای دلار بعید است. با این همه، در اقتصاد و سیاست هیچچیز قطعیت ندارد.
منبع: تجارت نیوز