تفهیم اتهام تضییع حقوق بیت‌المال به ۹ کارمند یک بانک

به گزارش می‌متالز، از زمانی که دولت‌های گذشته برای واردات کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم تصمیم گرفتند ارز یارانه‌ای (۴هزارو۲۰۰ تومانی) به شرکت‌ها و یا افراد حقیقی و حقوقی پرداخت کنند تا در قبال آن با واردات انواع کالا سفره مردم کوچک‌تر نشود و فشار اقتصادی روی طبقات مختلف جامعه کم شود، حتی صنایع مختلف برای حرکت در مسیر تولید و توسعه صنعت با حمایت صورت گرفته چالش‌های پیش رویشان کاسته شود، خسارت‌های فراوانی به بیت‌المال وارد شد. خلاصه بگویم قرار بر این بود این حجم عظیم ارز دولتی که از خزانه بیت‌المال خارج می‌شود بازویی برای کاهش فشار‌های اقتصادی باشد. اما اگر جوانب کار را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد متولیان امر هیچ وقت به نقطه مطلوب، دلخواه و آرمانی نرسیدند و بیشتر ارز‌های دولتی و سود آن‌ها جیب افراد دارای رانت را پر و صفر‌های موجودی حساب بانکی آن‌ها را افزایش داد.
درمقابل هرازگاهی از گوشه و کنار خبر ورود دستگاه قضایی به یک پرونده به گوش می‌رسید و برای رسیدگی به این ماجرا ماه‌ها وقت و انرژی صرف می‌شد تا با متخلفان این حوزه برخورد شود.

۸ میلیون دلاری که با کوتاهی کارمندان بانک دود شد

این توضیحات برای آن بود تا به شرح یکی دیگر از این دست پرونده‌ها بپردازیم، جایی که کوتاهی و به نوعی ترک فعل ۹کارمند یک بانک دولتی در مشهد به بیت‌المال خسارت سنگینی وارد کرد.
از همین رو چند ماه پیش ضابطان دستگاه قضایی گزارش اولیه‌ای از انجام یک تخلف ارزی در یکی از شعبه‌های بانکی شهر مشهد را به دادستانی این شهر منعکس کردند.
باتوجه به حساسیت ماجرا، پرونده برای رسیدگی دقیق و موشکافانه به یکی از شعبه‌های دادسرای عمومی و انقلاب مشهد منعکس و روی میز مقام قضایی قرار گرفت.

چندین روز بررسی دقیق و ویژه بازپرس شعبه تاحدودی رویه حاشیه‌دار پرداخت ارز به یک شرکت اصفهانی را نمایان کرد. آنچه مشخص بود این شرکت که باید برحسب قانون دریافت ارز ترجیحی (۱-مراجعه مشتری به وزارتخانه ذی‌ربط، ارائه پروفرما، و دریافت مجوز ورود کالا. ۲-مراجعه مشتری به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دریافت مجوز ورود کالا. ۳-ارائه شماره هشت رقمی ثبت سفارش دریافت شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروفرما، بیمه‌نامه. ۴-بررسی اهلیت اعتباری مشتری و صدور مصوبه اعتباری. ۵-دریافت مجوز ارسال حواله از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۶-دریافت مصوبه شعبه بانکی. ۷-تأمین هزینه‌های صدور حواله، توسط مشتری. ۸-ارسال حواله ارزی. ۹-حمل کالا و دریافت اسناد حمل. ۱۰-ظَهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری برای ترخیص کالا. ۱۱-ترخیص کالا و اعلام مراتب توسط مشتری به بانک برای رفع تعهد ارزی) اقدام می‌کرد در مسیر طی کردن فرایند مورد نیاز با کوتاهی‌های صورت گرفته از سوی کارمندان شعبه بانک دولتی مذکور ۸ میلیون دلار را به یغما برده است.

همچنین تحقیقات قضایی نشان می‌داد عامل اصلی کوتاهی‌های صورت گرفته ماجرای رتبه‌بندی شعبه بانک بود، چراکه یکی از معیار‌های ارتقای شعب بانکی و رتبه‌بندی آن‌ها جذب سرمایه افراد و منابع است.
بازپرس پرونده حتی در حین واکاوی دیگر زوایای ماجرا پی برد کارمندان بانک در مسیر پرداخت ارز به شرکت مذکور مرحله اهلیت‌سنجی و سنجش اعتبار مشتری را مورد توجه دقیق قرار نداده و به راحتی از آن عبور کرده‌اند که این احتمال را متصور می‌کرد عده‌ای در پس پرده از این اقدام منافعی را برای خود دیده بودند.

هفت‌خان دریافت وام برای همه نیست

در ادامه مقام قضایی با صدور دستور‌های تکمیلی تیمی را مأمور ورود دقیق‌تر به همه جوانب کار کرد. این دستور هم اجرایی شد و پس از مدتی رد پای ۹ نفر از کارمندان یک بانک دولتی در تضییع ۸ میلیون دلاری بیت‌المال (ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی) دیده شد. از سوی دیگر معلوم شد نه‌تن‌ها این افراد حین پرداخت ارز یارانه‌ای در سال ۹۶ اهلیت درخواست‌کننده ارز را دقیق بررسی نکرده بودند بلکه از او چک‌های بی‌اعتبار برای تضمین دریافت شد که در حال حاضر برگشت خورده و حالا جز کاغذی به اعتبار، ارزش دیگری ندارد.

حتی مستندات جمع‌آوری شده به این نکته هم اشاره داشت شرکتی که در پوشش واردات کالا، ارز به او تعلق گرفته هرگز کالای اظهار شده را وارد نکرده است و اسناد حمل کالا به داخل کشور هم در مستندات وجود ندارد.
تجمیع مستندات و ارائه آن به شعبه بازپرسی موجب شد تا دستور بازداشت ۹ کارمند متخلف که در این زمینه دخالت داشتند صادر و تمامی آن‌ها به شعبه منتقل شدند. درحال حاضر پرونده مذکور که متهمان آن با اتهام تضییع حقوق بیت‌المال روبه‌رو هستند در مرحله پایانی و صدور کیفرخواست قرار دارد.

نکته مهم ماجرا این است که چرا باید وقتی از یک شهروند که متقاضی دریافت وام ۱۰میلیون تومانی است انواع استعلام، نامه کسر ازحقوق دریافت و حتی استعلام دارایی منقول و غیرمنقول او گرفته شود تا در صورت عدم پرداخت یک قسط اقدام قانونی صورت بگیرد، در این موارد رفتار مشابه‌ای برای اخذ ارز دولتی صورت نگرفته است؟

منبع: قدس آنلاین