رشد اقتصادی تنها با تدوین برنامۀ‌های کلان و هدفمند تحقق می‌یابد

‌می‌متالز - عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: گرچه قرابت فرهنگی با کشور‌های همسایه و نزدیکی سلیقه و شناخت دقیق از بازار‌های آن‌ها می‌تواند بستری برای بهره گیری از ظرفیت‌های کشور با هدف توسعۀ صادرات کشور باشد، اما رشد اقتصادی تنها با تدوین برنامه‌های کلان و هدفمند تحقق می‌یابد.

به گزارش می‌متالز، علی نقیب روز سه شنبه بر لزوم بکارگیری همۀ امکانات و ظرفیت‌های داخلی برای توسعه صادرات تاکید و تصریح کرد: تنها با برنامه ریزی دقیق که برای تنظیم آن از نظرات کارشناسان و بازرگانان خبره بهره گیری شده باشد می‌توان بستر لازم را برای افزایش حجم صادرات کشور مهیا کرد.

وی با بیان اینکه عملی شدن رشد اقتصادی نیاز به سیاستگذاری کلان و هدفمند دارد، افزود: متأسفانه با تعدد قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها که حاصل تعدد نهاد‌ها است، نمی‌توان به جایگاه مطلوب رسید. به عنوان نمونه، امروز یک بخشنامه صادر می‌شود و تولیدکننده و صادرکننده برنامه‌های چند ماهۀ خود را براساس آن تنظیم می‌کند، اما دقیقاً در زمان مدنظر، بخشنامه‌ای دیگری در تضاد با آن تدوین می‌شود؛ در چنین شرایطی نه تولیدکننده و نه صادرکننده نمی‌توانند روی ریل دقیقی حرکت کنند و هدفگذاری منطقی داشته باشند.

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش مهم سفارتخانه‌ها در بازارسازی و بازاریابی، گفت: یکی دیگر از مشکلات موجود در بخش صادرات، عدم فعالیت رایزن‌های اقتصادی است و در واقع می‌توان گفت چنین ظرفیتی عملاً مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

نقیب با اشاره بر ضرورت بهره گیری از نظرات کارشناسی فعالان بخش خصوصی و بازرگانان واقعی در تصمیم‌گیری‌ها، خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر دولت پشت در‌های بسته برای اقتصاد تصمیم گرفت و، چون دید منطقی و درستی نسبت به بازار ندارد معمولا ملاحظات سیاسی را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌کند که این امر کمکی به رونق صادرات می‌کند در حالی که اقتصاد قاعدۀ خاص خود را دارد و این قاعده را هیچکس به اندازۀ تاجر و تولیدکنندۀ بخش خصوصی نمی‌داند چرا که این افراد هستند که از نزدیک تمام چالش‌ها را لمس و تمام کاستی‌ها را درک می‌کند.

وی با بیان اینکه تجارت خارجی می‌تواند نیاز به صنعتی شدن، دانش و تجربه لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم آورد، افزود: توسعه صادرات سبب می‌شود تا بنگاه‌های داخلی در سطح گسترده‌ای به عوامل تولید با هزینه کمتر دست یابند.

نقیب ادامه داد: توسعه صادرات از طریق ارتقا سطح تخصص‌ها و انتقال دانش و تکنولوژی نه تنها امکانات ویژه‌ای را برای استفاده مطلوب‌تر و اقتصادی‌تر از منابع طبیعی درجهت توسعه اقتصادی کشور فراهم بلکه معضل محدود بودن بازار‌های داخلی را مرتفع می‌کند.

نقیب در انتها تاکید کرد: به منظور افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را در این زمینه می‌طلبد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)

علی نقیب اقتصاد جهانی