حذف ارز دولتی تکلیف قانونی است/ ۲ عامل تورم از زبان وزیر اقتصاد

‌می‌متالز - وزیر اقتصاد گفت: علت اصلی مشکل تورم علاوه بر ضعف نظارت بر خلق پول بانک‌ها، کسری بودجه‌ای است که دولت‌ها به آن دامن زده‌اند.

به گزارش می‌متالز، خاندوزی امروز در جمع نمایندگان تشکل‌های دانشجویی حاضر شد و به برخی سوالات اقتصادی آن‌ها پاسخ داد. وزیر اقتصاد گفت: برای بودجه سال آینده باید هزینه‌های جاری دولت برای مهار تورم کنترل شود و در عین حال باید سیاست‌هایی را که محرک تولید است در پیش بگیریم.

خاندوزی افزود: همچنین قرار است برای ثبات مقررات متغیر‌های کلیدی در بودجه سال آینده فرمول قطعی داشته باشند.

وی با اشاره به موضوع واگذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: قرار است این اوراق در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌ها قرار بگیرد و در واقع یک نوع تغییر مالکیت در دولت است و به‌طور مستقیم در بازار سرمایه عرضه نمی‌شود و تأثیر منفی در بورس نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی اضافه کرد: این موضوع تکلیف قانونی است و اکنون به‌غیر از دارو و گندم فقط برای ۵ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد.

وی گفت: سعی می‌کنیم مقدمات به‌گونه‌ای فراهم شود تا این حذف به‌تدریج انجام شود و فشار یک‌باره نداشته باشد.

خاندوزی ادامه داد: یکی از علت‌هایی که تولیدکنندگان به‌سمت تولید نهاده‌های دامی در کشور نمی‌روند به‌خاطر این است که نمی‌توانند با واردات نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کنند و تولید آن‌ها به‌صرفه نیست.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی درباره قانون رمزارز‌ها گفت: در کشور نمی‌توانیم چشم خود را بر این پدیده ببندیم و باید در برابر آن مواجهه فعالانه و تعیین مقررات داشته باشیم که کمیته تصمیم‌گیری در حال تهیه پیش‌نویسی دراین‌باره است.

منبع: خبرگزاری تسنیم