به گزارش میمتالز، چندی پیش نامهای از سوی حسابرس کل هیات دوازدهم امور اقتصاد و زیربنایی دیوان محاسبات کشور برای رئیس سازمان امور مالیاتی ارسال شده بود که نشان میداد مدیر کل امور مالیاتی غرب تهران در خصوص قطعیت بدون رسیدگی ۲۳۶۹ اظهارنامه ابزاری مالیات برعملکرد ۱۳۹۷ مودیان مالیاتی در منبع اشخاص حقوقی، مرتکب تخلف شده است.
در ادامه نامه از داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواسته شده بود، با عنایت به بررسی موضوع در دادسرای دیوان محاسبات کشور و گذشت بیش از ۹ ماه مکاتبه اولیه، دستور اقدامات مربوط مبنی بر تعیین و جبران ضرر و زیان وارده به دولت، در اجرای مفاد بند (۲) ماده (۲۷۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی را صادر کند.
حال و پس از گذشت مدتی از زمان ارسال این نامه، نامه دیگری از سوی دادستان انتظامی مالیاتی در خصوص تخلفات صورت گرفته از سوی برخی ماموران مالیاتی به سرپرست امورمالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امورمالیاتی ارسال شده است. در این نامه آماده است که همانگونه که آگاهی دارید مستفاد از ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی بر دلایل و اطلاعات کافی تنظیم گردد و امضاء کنندگان برگ تشخیص مسوول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.
بررسیهای بعمل آمده توسط این دادستانی، حاکی از آن است که برخی ماموران مالیاتی، بدون توجه به اسناد، مدارک و اطلاعات ارائه شده از سوی مودی و حجم فعالیتهای وی و عدم رعایت قوانین، مقررات، دستور العملها و بخشنامههای صادره و با اعمال ضرایب نامتناسب با فعالیت مودی و یا از طریق برآورد ماخذ فروش یا ارائه خدمات، مبادرت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مینمایند که بسیار بیشتر از درآمد واقعی مودی میباشد.
میزان بالای تعدیلات صورت گرفته توسط روسای محترم امور مالیاتی در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مذکور و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، نشان از کیفیت پایین رسیدگیهای اولیه در واحدهای مالیاتی و یا تعمد در تعیین ارقام بالای مالیاتی دارد. فراوانی این موضوع، ضمن افزایش اعتراضات به عمل آمده از طرف مودیان مالیاتی و طرح پرونده در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی و مالا افزایش هزینههای وصول مالیات، میتواند از یک سو منجر به نارضایتی و فصای بیاعتمادی در جامعه نسبت به عملکرد سازمان متبوع و ادارات کل امور مالیاتی و بعضا زمینههای ارتکاب به تخلف و فساد اداری از سوی کارکنان امورمالیاتی شده و از سوی دیگر موجبات ورود مقامات قضایی و سایر مراجع نظارتی برون سازمانی را از حیث تعدی به حقوق شهروندی و عدم رعایت حقوق عامه فراهم نماید.
لازم به یاد آوری است، مطابق ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به استاد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند، علاوه برجبران خسارت وارده، متخلف حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
علی ایحال ضمن نظارت دقیق و مستمر بر نحوه عملکرد ادارات امورمالیاتی تابعه، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به نحو مقتضی به منظور رعایت مفاد این نامه به کلیه کارکنان مالیاتی ابلاغ نمایند. بدیهی است درصورت مشاهده هرگونه تخطی از مقررات فوق، متخلفین از سوی دادستانی انتظامی مالباتی مورد تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
منبع: خبرگزاری تسنیم