معاون وزیر صنعت در اراک: واردات ماشین‌آلات معدنی مستعمل بازی دوسر باخت است

به گزارش می‌متالز، رضا محتشمی‌پور عصر امروز در نشست با تشکل‌ها و فعالان بخش معدنی استان مرکزی با اشاره به تلاش برای تدوین نظام مسائل حوزه معدنی کشور اظهار داشت: در حال حاضر تدوین نظام مسائل حوزه معدن در بخش‌های مختلف مورد توجه بوده و علاقه‌مند هستیم تا از تجربیات کلینیک معدن در این استان در راستای تدوین این نظام‌نامه استفاده کنیم.

وی افزود: فرآوری یکی از اولویت‌ها است، اما در این حوزه با یک گلوگاه و چالش مواجهیم که همان مساله انرژی است که سبب کاهش تولید شده و بحث توسعه معادن با این چالش مواجه است بنابراین مساله فرآوری می‌تواند ارزش‌افزوده بخش معدن را ارتقا و افزایش دهد.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: هدف، جایگزینی معدن به جای نفت نیست بلکه مهم ایفای نقش معدن در اقتصاد است، زیرا امروز جایگاه نفت از ۲ جهت یعنی موضوع تحریم و ارزش‌افزوده مورد تهدید قرار گرفته و البته سهم ارزش‌افزوده در بخش مواد منابع طبیعی در یک روند کاهش قرار گرفته است بنابراین اگر بخواهیم با همان نگاهی که سال‌ها به نفت بود به معدن هم نگاه کنیم در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد در حالی که نمی‌توانیم چنین دیدگاهی داشته باشیم، چون معادن در اختیار بخش خصوصی است و درآمد‌های آن هم همچون نفت تماماً در اختیار دولت قرار ندارد.

وی عنوان کرد: بحث این است که باید سهم منطقی‌تری از معادن در اقتصاد داشته باشیم، افزایش سهم معدن در خلق ثروت ملی با نگاه درآمدی به معدن دو حرف متفاوت است که نباید به یک دید به آن نگاه کرد، نگاه درآمدی بودجه در سال‌های اخیر، برخی عدم شفافیت‌ها در بحث محاسبه و عدم پرداخت حقوق دولتی باعث شده این مطالبه شکل بگیرد که معادن حقوق خود را پرداخت نمی‌کنند پس اعداد در بودجه بالا گرفته شود.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم حقوق دولتی معادن گفت: سال گذشته سهم حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بود، اما امروز ۴۰۰ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده که در فرآیند تصویب احتمال افزایش دارد البته در عین حال ریشه این نگاه این است که فرآیند‌های محاسبه و دریافت حقوق دولتی نقص دارد و به شدت کارشناس پایه است و همین امر باعث شده تا امروز با این مشکل مواجه باشیم که چگونه ثابت کنیم عددی که برای حقوق دولتی یک معدن اعلام می‌شود عدد واقعی است.

محتشمی‌پور افزود: ماشین‌آلات معدنی جزئی از نیاز‌های تکنولوژیک معادن هستند و از طرفی با توسعه ساخت ماشین‌آلات داخل و افزایش عمق آن داری فناوری خواهیم شد و از این فناوری برای پشتیبانی استفاده خواهیم کرد، اما از طرفی هم نباید شرایط به نحوی رقم بخورد که معادن برای تأمین نیاز با مشکل مواجه باشند بنابر این کمترین برآورد ما این است که سالانه دو هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز کشور است حتی بعضی برآورد‌ها ۳ هزار دستگاه است با این حال سال گذشته حدود پانصد دستگاه تامین شده و این یعنی ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات کمتر به چرخه معادن وارد شده است.

وی اضافه کرد: هر چند این دغدغه هم وجود دارد که اگر بخواهیم این مشکل را با ماشین‌آلات مستعمل وارداتی پر کنیم یک بازی دو سر باخت خواهد بود یعنی هم منابع ارزی را از دست داده‌ایم و هم نیاز معادن ما تأمین نشده است بنابر این ایجاد تعادل در بحث تأمین ماشین‌آلات که هم منافع بخش معدن دیده شود و هم آینده بخش معدن با توسعه ساخت ماشین‌آلات تضمین شود یک اولویت است که امیدواریم بتوانیم مکانیسمی را طراحی کنیم که هم مشکل تامین ماشین‌آلات در معادن حل شود و هم از ظرفیت‌های شرکت هپکو استفاده کنیم.

محتشمی‌پور خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن پر ریسک است و بانک‌ها سعی می‌کنند به این حوزه ورود نکنند بنابراین صندوق توسعه معدنی در حال حاضر تنها ابزار است که فعالان این بخش می‌توانند از آن به‌ویژه برای تأمین ماشین‌آلات استفاده کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم