به گزارش میمتالز، در طول سالهای اخیر اعتراض کارگران هپکو و رسانهای شدن آن باعث شد که صدای این صنعت به گوش مسوولان ارشد کشور برسد و اجازه ندهند که سرنوشتی محکوم به نابودی داشته باشند، درست است که در این بین و در مسیر احیای هپکو فراز و نشیبهای بسیاری گریبان کارگران و شرکت را گرفت، اما بالاخره روزنههایی از امید به هپکو گشوده شد و قدری کارگران به آینده امیدوار شدند، اما هنوز شوکهایی به این صنعت وارد میشود که شاید اگر صنعتی دیگر جای هپکو بود تاب آن را نداشت.
هپکو پس از اینکه به تامین اجتماعی واگذار شد به یک اتفاق بزرگ چشم دوخت، تا حدودی هم در مسیر رونق قرار گرفت. تحقق این انتظارات از تامین اجتماعی میتواند نقطه عطفی برای این صنعت بزرگ باشد به همین دلیل تلاش بیشتری از سوی این سازمان برای بازگشت هپکو به دوران اوج لازم است.
این شرکت در ماههای اخیر با تلاش مجموعه مدیریتی خود موفق به عقد قراردادهای بزرگ شده است، اما مسلما در کنار به تولید نشستن، باید موانع و مسیرهای سنگلاخی در مسیر هم برداشته شود.
یکی از مهمترین دغدغههای هپکو پس از به تولید نشستن، واردات است، کارگران این شرکت همیشه از واردات گلایه داشته اند، چراکه ماشین آلات دست دوم به راحتی وارد کشور میشود و با قیمتی پایین در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد و همین امر باعث میشود که روند تولید ماشین آلات نو، با کیفیت و همخوان با شرایط کشور، مختل شود.
بارها در فضای مجازی شاهد ویدئوهای تحویل ماشین آلات معدنی از اسکلهها و بنادر مختلف کشور بوده ایم. ماشین آلات دست دومی همچون دامپتراک که توان ساخت آنها به شکل پروسهای کامل در هپکو وجود دارد، وارد کشور میشود و همین امر نگرانی کارگران هپکو و مردم اراک را در پی داشته است
یکی از کارگران هپکو در خصوص شرایط کنونی که ماشین آلات به راحتی وارد کشور میشوند، چند سوال را از مسوولین امر مطرح کرد و گفت: با توجه به امکانات و توانمندیهای منحصر بفرد شرکت هپکو، مسوولین چه حمایتی از محصولات معدنی قابل تولید در شرکت هپکو خواهند داشت؟
ابوالفضل رنجبر با بیان اینکه آیا مسوولین میتوانند این قول را بدهند که تا پایان سال ۱۴۰۰ قرارداد تولید بخشی از محصولات مورد نیاز معادن را با هپکو منعقد کنند و برای سال ۱۴۰۱ برنامه تولید حدود ۵۰۰ دستگاه در هپکو تدوین شود، افزود: با توجه به سوابق درخشانی که شرکت هپکو در تامین ماشین آلات معدنی دارد، وقت آن نرسیده که برنامهای جامع برای تامین این ماشین آلات استراتژیک از طریق این شرکت مادر تخصصی تدوین شود؟
وی تصریح کرد: این روزها ماشین آلات بسیاری وارد کشور میشوند که به دلیل کارشناسیهای غلط بلا استفاده رها شدهاند و صرفا ارز مملکت به تاراج رفته و سوال اینجاست که ایا بهتر نبود حداقل از ظرفیت کارشناسی هپکو برای این واردات استفاده شود؟
واردات ماشینآلات معدنی و راهسازی در رده تولیدات هپکو از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ ممنوع شد و در بهمن ماه ۱۳۹۹، صادقی نیارکی معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون امور معادن و مکاتبات صورت گرفته با معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، خواستار منع واردات محصولات دو پله بالاتر از رده تولیدات هپکو شدهایم؛ بنابراین به اندازه کافی در بحث واردات، حمایتهای لازم از مجموعه واحدهای تولیدی تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و معدنی صورت میگیرد و تنها ماشینآلاتی که تولید داخلی ندارند، امکان ثبت سفارش دارند.
با وجود چنین موانع قانونی و همچنین دستور شخص رییس جمهوری در ۱۸ آذرماه و در نشست با مجمع نمایندگان استان مرکزی مبنی بر ممانعت از واردات ماشین آلات مستعمل با قید فوریت، اما همچنان شاهد ورود ماشین آلات معدنی دست دوم به کشور هستیم و دقیقا مشخص نیست که چه زمانی راه واردات بسته میشود تا هپکو با خیالی آسوده از کابوس واردات، نفسی راحت بکشد.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به بازدید معاون امور معدنی وزارت صمت از هپکو در پنجشنبه گذشته، دغدغه اصلی هپکو و مسوولان را جذب سفارش برای این شرکت دانست و گفت: در بحث ماشین آلات معدنی باید حتما سیاست گذاری وزارت صمت به سمتی برود که از ظرفیت داخلی کشور از جمله هپکو استفاده شود.
حسن میرزاخانی با بیان اینکه در این بازدید توانمندیهای شرکت از جمله خدمات پس از فروش معرفی و آشنایی بیشتری با پتانسیل هپکو شکل گرفت و حتی نظر معاون معدنی وزارت صمت نسبت به شرکت تغییر کرد، افزود: امیدواریم با پیگیریهای استان و حمایتهای وزارت صمت عقد قرارداد و سفارش برای هپکو صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات امروز شرکتهای بزرگ اراک از جمله هپکو، ناشی از اقدامات ناصواب مدیران سالهای گذشته است که استان و پرسنل شرکتها را دچار مشکل کرده است، بیان کرد: یک سری ماشین آلات دست دوم در گمرکات کشور دپو شده است، در وهله اول باید مشخص شود که چطور این ماشین آلات وارد کشور شده است چراکه ثبت سفارش ندارند و مسلما این شرایط نشان از دستهای پشت پرده و رانتها دارد.
میرزاخانی با اشاره به مصوبه اخیر گمرک مبنی بر ترخیص این ماشین آلات، تصریح کرد: بدنبال تصویب این مصوبه، استاندار به سرعت واکنش نشان داد و مکاتبهای با رییس جمهوری و وزرا صورت گرفت و نگرانیها را در خصوص اجرای این مصوبه اعلام کردیم و اعلام کردیم که اگر چنین اقدامی صورت گیرد ممکن است هپکو مجددا به شرایط قبل خود بازگردد و حتی سفر اخیر معاون معدنی وزیر صمت نیز پیرو همین مکاتبات و ابراز نگرانیها صورت گرفت.
وی اضافه کرد: حتما باید روند واردات ماشین آلات فاقد ثبت سفارش به کشور، صدور مجوز ترخیص و دلیل رانت قائل شدن برای عدهای خاص روشن شود، استان خواستار لغو مصوبه گمرک است تا از تشدید مشکلات هپکو جلوگیری شود.
سرپرست معاونت اقتصادی استاندار مرکزی با تاکید بر وجود موانع قانونی برای واردات محصولاتی که توان ساخت آن در داخل کشور وجود دارد، افزود: طبق قانون واردات کالایی که در کشور تولید میشود فقط با مجوز وزارت صمت ممکن است و باید از این پس این قانون با جدیت اعمال و اجرایی شود.
وی با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه هپکو توان تولید ندارد، تصریح کرد: متاسفانه امروز برخی از معدنکاران هنوز به توانمندیهای هپکو باور ندارند، در حالی که با اطمینان باید گفت که هپکو ظرفیت تولید انواع ماشین آلات معدنی را دارد و در این شرایط نیازی به واردات نخواهد بود.
میرزاخانی تاکید کرد: خوشبختانه حساسیت بر موضوع هپکو در کشور زیاد است و امیدواریم که این حساسیت به نتایج مثبت برای رونق تولید در شرکت ختم شود.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به سهامداری سازمان تامین اجتماعی در هپکو، گفت: در حال حاضر شرکت زیرمجموعه معاونت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است، اما پیگیریم که هپکو تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری شستا به عنوان یک هلدینگ تخصصی قرار گیرد و مسلما شستا بهتر از یک معاونت میتواند هپکو را مدیریت کند.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت که هفته گذشته از هپکو بازدید کرد از امید به هپکو برای توسعه کشور سخن گفت.
رضا محتشمی پور هپکو را یکی از بضاعتهای صنعتی کشور عنوان کرد و اظهار کرد: امروز به حجم زیادی از ماشین آلات نیاز داریم و امیدواریم بتوانیم با کمک مجموعههایی مثل هپکو سهم مناسبی از نیاز کشور را تامین کنیم.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت در خصوص واردات ماشین آلات معدنی نیز حرفهای جدیدی زد و گفت: بر اساس مقررات موجود، واردات با عقد قرارداد با هپکو انجام میشود و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. به این صورت که اگر درخواست واردات ماشین آلات معدنی بیش از ۵ دستگاه باشد، متقاضی باید با هپکو قرارداد ببندد و در این صورت به او مجوز واردات داده میشود. این متقاضیان در صورت ارائه مدارک این قرارداد میتوانند مجوز واردات دریافت کنند.
محتشمی پور اضافه کرد: شبکه مدیریت واردات و صادرات ممکن است خطاهایی داشته باشد از جمله اینکه در مقاطعی واردات ماشین الاتی که مجوز نداشته انجام شده که شاید خیلی هم غیرمنتظره نبوده، در مجموع به میزانی که توان این مجموعه افزایش یابد نیاز به واردات کاهش پیدا میکند و در نتیجه تولید و اتکا به مجموعههایی مثل هپکو بیشتر خواهد شد.
این روزها شرایط به شکلی پیش میرود که در عین وجود داشتن همه چیز در کشور، گویی هیچ چیز وجود ندارد، برای منع واردات قانون وجود دارد و کافی است که این قانون مجدانه اجرا شود، اما اجرایی نشدن این قانون در واقع خواب را در چشم هپکوییها به کابوس تکرار روزهای تلخ گذشته تبدیل کرده است و ظاهرا تن لرزه در این صنعت تمامی ندارد.
آنچه معاون وزیر میگوید هم معلوم نیست چقدر بتواند درد واردات را برای هپکو درمان کند و باید منتظر ماند و دید چقدر قرارداد واردات با هپکو منعقد میشود.
اگر به گفته این مسوولان حساسیت نسبت به هپکو در کشور بالاست، قطعا به راحتی میتوان هرگونه واردات محصولات تولیدی این شرکت را متوقف یا اینکار را به توان کارشناسی این شرکت واگذر کرد، معدنکاران را نسبت به توان ساخت در هپکو متقاعد و باورمند کرد و هر گونه ابزار قانونی را به کار گرفت تا بار دیگر هپکو زنده شود.