در نشست تشکل‌های معدنی استان مرکزی با معاون وزیر صنعت چه گذشت؟

به گزارش می‌متالز، فعالان و نمایندگان تشکل‌های معدنی استان مرکزی در جریان سفر معاون وزیر صنعت به مشکلات و مطالبات خود از جمله نبود سرمایه در گردش، فرسودگی ماشین آلات، خام فروشی و بروکراسی اداری، اشاره کردند.

۶۰۰ معدن استان به دلیل نبود ماشین آلات غیرفعال هستند

رئیس خانه معدن استان مرکزی در این نشست گفت: استان مرکزی ظرفیت‌های بالایی دارد و بیش از ۱۶ عنصر خاکی در استان وجود دارد و از دیرباز پیش از اینکه استان مرکزی صنعتی باشد، یک استان معدنی بوده است.

"محمد حسین حیدری" افزود: حدود ۶۰۰ معدن در استان مرکزی وجود دارد که برخی به سبب تنگنا‌های اقتصادی، نداشتن ماشین آلات و سرمایه در گردش غیرفعال هستند که با تشکیل کلینیک معدن موارد رصد شده و تاکنون عملکرد موفقی نیز در این زمینه داشتیم.

وی تاکید کرد: معدن نیازمند سرمایه است ضمن اینکه ریسک فعالیت در معدن بالا است که انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به این بخش شود و چنانچه قرار است در استان مرکزی در بخش معدن سرمایه گذاری، تولید و صادرات انجام شود، نیازمند همکاری و حمایت از معدن دار و سرمایه گذار است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورری استان مرکزی اظهار داشت: این استان با این شرایط نمی‌تواند کار معدنی را به خوبی نظارت کند و جوابگوی مراجعان باشد، بنابراین نیاز است در شان استان کارشناس مور نیاز در بخش معدن و ساختمانی مجزا برای این بخش پیش بینی شود.

حیدری ادامه داد: می‌طلبد تفویض اختیار شورای معادن افزایش یابد چرا که معدن کاران به عنوان سربازان اقتصادی نیز در شرایط دشوار اقتصادی کشور همواره در صحنه حضور دارند و انتظار می‌رود شرایط رقابت برای معدنکاران فراهم شود.

نباید معادن فلزی را به صورت تناژ ارائه صادر کنیم

سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی نیز گفت: این سازمان ۹۷۴ نفر عضو دارد که در رشته‌های مرتبط معادن فعال هستند.

"مهدی احمدوند" بیان داشت: این اعضا می‌توانند به عنوان بازوان اجرایی مدیران ارشد سازمان صمت، اقدامات لازم را در خصوص رفع مشکلات این حوزه داشته باشند.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی حوزه معدن کاران گفت: ایجاد یک شعبه تخصصی در دستگاه قضایی برای بخش معدن ضروری است تا مشکلات معدن داران با دستگاه‌های اجرایی ذیربط گره گشایی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی افزود: موسسه حقوقی داوری از سوی این سازمان ثبت شد و استقبال مناسبی نیز از این اقدام انجام و کمیته صلح و سازش و شورای حل اختلاف بخش معدن در این سازمان فعال شد.

احمدوند با بیان اینکه ایجاد موسسه گوهرشناسی در استان دستور کار ویژه قرار دارد، گفت: نباید معادن فلزی را به صورت تناژ صادر کنیم چرا که نمی‌دانیم با این اقدام چه عناصر گرانبهایی را از دست می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: نیاز است معادن استان پایش و مواد موجود در آن‌ها شناسایی شود و اکنون به شرایط ایده الی رسیده‌ایم که آهن را از نانو ذرات تیتانیوم جداسازی کنیم.

حدود ۹۰ درصد ماشین آلات در حوزه معدن فرسوده است

رئیس انجمن شن و ماسه اراک نیز گفت: حدود ۹۰ درصد ماشین آلات در حوزه معدن فرسوده است و جای تاسف است با وجود واحد تولیدی هپکو در اراک، شاهد این مشکل باشیم و از این ظرفیت بهره‌گیری نکنیم.
" ابوالفضل اسماعیلی" افزود: باید زمینه دریافت تسهیلات ارزان قیمت از ظرفیت شرکت‌هایی از جمله هپکو برای این جامعه هدف فراهم شود چرا که فعالیت بخش معدن در بهبود رونق اقتصادی و اشتغالزایی کشور تاثیر به سزایی دارد، اما متاسفانه این مهم مغفول مانده است.

رئیس انجمن شن و ماسه اراک اظهار داشت: حقوق دولتی معادن افزایش یافته که انتظار می‌رود امسال و سال ۱۴۰۱، حقوق دولتی افزایش پیدا نکند چرا که این امر تورم در بخش معدن را ۴۰۰ درصد افزایش داده و به اقتصاد و فعالیت بخش معدن نیز آسیب‌های زیادی وارد کرده است.

۷۰ درصد ذخایر سنگ تراورتن و مرمریت دنیا در ایران موجود است

دبیر انجمن صنفی معدنکاران محلات و مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی سنگ ایران نیز در این نشست افزود: نمایشگاه با متراژ ۲۷ هزار متر مربع و ۲۱ هزارتن سنگ از بیش از ۲۷۰ معدن کشور در مهرماه سال جاری برگزار شد.

"محمد حلاجیان" تاکید کرد: با وجود شیوع کرونا بیش از ۱۳۰ بازدید کننده خارجی در این نمایشگاه حضور یافتند.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد ذخایر سنگ تراورتن و مرمریت دنیا در ایران موجود است، گفت: ۵ درصد از سنگ کوپ تولید شده معادن صادر و ۹۵ درصد در اختیار واحد‌های فرآوری قرار می‌گیرد که انتظار می‌رود که سنگ معادن از سایر معادن جدا شود.

وی بیان داشت: انتظار می‌رود ایجاد پنجره واحد که در راستای رفع مشکلات اداری معدن کاران مصوب شده، در دستور کار ویژه قرار گیرد.

دبیر انجمن صنفی معدن کاران شهرستان محلات اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشتر معادن در روستا‌ها و یا اطراف روستا‌ها مستقر هستند، از این رو انتظار می‌رود که ۱۵ درصد حقوق دولتی برای تامین زیرساخت‌های معادن تخصیص و به استان‌ها بازگردد چرا که پرونده‌های زیادی در خصوص درگیری معدن کاران با اهالی روستا در دستگاه قضایی تشکیل شده است.

حلاجیان ادامه داد: اکنون هزار معدن فعال و هزار معدن غیرفعال در کشور وجود دارد، اما توان تامین ماشین آلات آن‌ها فراهم نیست، بنابراین می‌طلبد از ظرفیت شرکت هپکو در سیستم اورهال و تعمیرات ماشین آلات کشور بهره‌گیری را کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه سنگ تزئینی تنوع زیادی در کشور وجود دارد که می‌توان با تعامل و هم افزایی و رفع مشکلات این حوزه به رقم قابل قبولی دست یافت.

وضعیت ۱۰۰ معدن استان پارسال تعیین تکلیف شده است

عضو هیات اجرایی کلینیک معدن نیز در این نشست بیان داشت: سال گذشته فعالیت کلینیک معدن در استان کلید خورد و هدف از ایجاد این کلینیک حمایت از بهره برداران معادن فعال بود که از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان ۱۳۴ معدن غیر فعال به کلینیک معرفی شد.

"سمانه صفری" افزود: عملکرد این معادن در سال‌های گذشته بررسی و دلیل فعالیت آن‌ها از حیث وجود مشکلات مالی و همچنین عملکرد بهره بردار مورد واکاوی قرار گرفت که معادن گروه دوم جهت اخطار و پیگیری به سازمان صمت استان معرفی شد و در خصوص گروه اول که با مشکلاتی مالی مواجه بودند عارضه یابی کردیم.

وی تاکید کرد: از جمله مشکلات معدن داران فروش و بازاریابی، سرمایه در گردش معارضات دولتی، اختلافات حقوقی و شخصی بود که عمده آن مربوط به مشکلات مالی است که افزایش حقوق دولتی در سال جاری و فرسودگی ماشین آلات این مشکل را تشدید کرده است.

عضو هیات اجرایی کلینیک معدن اظهار داشت: در کلینیک برای رفع مشکلات، معادنی که قابلیت فعال سازی بیشتری داشتند، امتیاز بالایی به آن‌ها تعلق گرفت و در نشست‌های متعدد با سازمان‌های ذیربط مشکلات مورد پیگیری قرار گرفت که موفق شدیم وضعیت ۱۰۰ معدن را پارسال تعیین تکلیف کنیم و همچنین ۷۵ معدن را فعال و ۲۵ مورد نیز برای انتزاع تعیین تکلیف شدند.

رفع دغدغه‌های فعالان بخش معدن استان مدنظر ویژه قرار گیرد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این نشست اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالان بخش معدن مربوط به حوزه صادرات، تغییر محدوده‌ها و همچنین بحث انتزاع است که تمام مباحث در این خصوص در استان کارشناسی می‌شود.

"سعید جعفری کرهرودی" افزود: با توجه به این‌که وزارت متبوع، بخشی از اختیارات شورای عالی معادن را به استان‌ها تفویض کرده، اما نتیجه این تصمیمات، برای تعیین تکلیف باید به شورای عالی ارسال شود که این پروسه زمان بر می‌شود.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود از سوی مسوولان امر تدابیر ویژه‌ای در این خصوص اتخاذ شود تا بتوان گام‌های موثری برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی برداشت.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکزی