درج قیمت تولید‌کننده بر روی ۱۴ قلم کالا در هفته جاری

به گزارش می‌متالز، عباس تابش در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری اظهار داشت: بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی فرایند قیمت‌گذاری، نظام توزیع و روان‌سازی آن تاکید کرده است.

وی افزود: از مشکلات درج قیمت مصرف‌کننده بر کالا‌ها مسئله تخفیف‌های کف بازار و تخفیف‌های بدون مبنای ۵۰ درصدی قیمت کالا‌ها بود. به دلیل شفاف نبودن فروش کالا از کارخانه؛ تولیدکننده و شبکه توزیع گرانی قیمت‌ها را گردن یکدیگر می‌انداختند بنابراین چاره‌ای جز شفاف کردن زنجیره توزیع با اجرای طرح درج قیمت تولید‌کننده روی کالا‌ها نداشتیم چرا که در طرح درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا‌ها برخی قیمت‌ها در مقایسه با قیمت کارخانه ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس قانون باید ۲۰ درصد سهم شبکه توزیع را در اختیار داشته باشند، اما اکنون هشت درصد از سهم شبکه توزیع کالا‌ها بر عهده این فروشگاه‌هاست.

تابش درباره دلیل روابط فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ با تولید‌کنندگان گفت: این فروشگاه‌ها نمایشگاه‌های دائمی محصولات تولیدکنندگان هستند بنابراین تولید‌کننده برای استفاده از این ظرفیت کالا‌ها را با قیمت پایین‌تر به این فروشگاه‌ها عرضه می‌کند. درج قیمت تولید کننده روی کالا‌ها موجب شفاف‌سازی و مقابله با گرانی و گرانفروشی می‌شود.

وی افزود: البته فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمتر از ۱۰ درصد تولیدات را عرضه می‌کنند و نمی‌توانند روی قیمت کالا‌ها اثرگذاری چندانی داشته باشند. هرچه شبکه‌های توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگتر شوند باید شفافیت آن‌ها افزایش یابد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در قیمت ۸۰ هزار قلم کالا سهم بری عادلانه رعایت نشده است بنابراین مقابله با گرانفروشی و درج قیمت تولید‌کننده را از ۱۴ قلم کالا آغاز کرده‌ایم که در هفته جاری به بازار می‌آید و آن را به سرعت گسترش می‌دهیم.

تابش ادامه داد:​ هدف از اجرای این طرح حذف دلالان است و با درج قیمت تولیدکننده بین توزیع‌کنندگان رقابت ایجاد می‌شود و ممکن است برخی با سود کمتری کالا‌ها را بفروشند. سرانه سهم خرده‌فروشی در کشور چهار برابر میانگین دنیاست و بخشی از مشکل گرانفروشی به این دلیل است.

او افزود: در طرح درج قیمت تولید‌کننده روی کالا برای بخش توزیع سود در هر کالا متفاوت است. اگر از توزیع از شرکت‌های پخش کشوری استفاده شود سود شرکت ۱۰ درصد و سود خرده‌فروش ۱۰ تا ۱۵ درصد است، اما اگر کالا به وسیله عمده‌فروش‌ها توزیع شود برای آن‌ها حداکثر ۴۰ درصد سود در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: قیمت درج شده روی کالا‌ها به عنوان فاکتور فروش است و همه متولیان حوزه تامین و توزیع کالا و نظام مالیات بر اساس آن اقدام می‌کنند. این طرح به سامانه بهین یاب و سامانه جامع تجارت متصل می‌شود و عرضه کننده موظف است قیمت مصرف‌کننده را در قفسه کالا قرار دهد. دلیل ثبت نشدن قیمت مصرف‌کننده روی کالا‌ها در کنار قیمت تولیدکننده هم جلوگیری از سردرگمی خریداران است.

گفتنی است، افزایش قیمت کالا‌ها به دلیل سودجویی واسطه‌ها و شرکت‌های بزرگ پخش است نه خرده‌فروشانی که حداکثر سودشان ۱۵ تا ۲۰ درصد است. در واقع تولیدکننده، خرده‌فروش و مردم در نظام توزیع فعلی متضرر می‌شوند و فقط واسطه‌ها و دلالان که احتکارگران و انحصارگرانِ در قالب عمده‌فروش هستند، سود کلانی می‌برند.

در طرح درج قیمت تولیدکننده، مغازه‌داران خرده‌فروش، قدرت رقابت با فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای را کاملا از دست خواهند داد و بیکاری صاحبان بقالی‌ها و خرده‌فروشی‌ها را در پی خواهد داشت، به خصوص در شهر‌های کوچک و متوسط و این یعنی سیل مهاجرت به کلانشهرها. همچنین نظام توزیع را در دست انحصارگران.

منبع: شاتانیوز