وزارت صمتِ بنگاهدار نمی‌تواند تنظیم گر باشد

به گزارش می‌متالز، فرشید شکرخدایی در گفت و گویی در مورد چارت جدید وزارت صمت، اظهار کرد: موضوع تعارض منافع در وزارت صمت جدی است؛ وزارت صمت هم مالک صنایع بزرگ کشور بوده و هم تنظیم گری می‌کند. این وزارتخانه پیشنهاددهندده تعرفه‌ها نیز است.

وی با بیان اینکه وزارت صمت از مأموریت‌های خود دور شده است، گفت: در چارت جدید سهام شرکت‌ها را در سازمان‌های وابسته همجون ایدرو و ایمیدرو و یا سهام شرکت نمایشگاه‌ها را در سازمان توسعه تجارت می‌بینند، اما تنظیم گری را در معاونت معدن و … می‌بینند. فرقی نمی‌کند بالاخره اینکه شما دو واحد را از هم جدا کنید تعارض منافع حل می‌شود؟

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: تا وقتی که وزارت صمت بنگاهداری می‌کند نمی‌تواند تنظیم گری نیز کند، زیرا در این تنظیم گری به منافع شرکت‌هایی که در آن‌ها سهام دارد، توجه خواهد کرد.

وی افزود: در چارت جدید وضع موجود در مورد تعارض منافع حفظ شده است؛ این در حالیست که انتظار می‌رفت در چارت جدید چارچوب‌هایی دیده شود که تعارض منافع کاهش یابد، اما اتفاقی در این رابطه نیفتاد.

حافظ منافع مصرف کننده کیست؟

شکرخدایی تصریح کرد: در کشور ما نهادی برای حفظ منافع مصرف کننده وجود ندارد. حتی اسم سازمان حمایت نیز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. مصرف کننده در ایران مظلوم است. حافظ منافع ملت قبلاً وزارت بازرگانی بوده است و وظایف تنظیم بازار، فشار به تولیدکننده برای افزایش کیفیت و … داشته است.

وی گفت: وقتی می‌گوئیم حمایت از تولید فقط در ذهن افراد کارخانه متبادر می‌شود در حالیکه تولید در بخش خدمات بیشتر بوده و ارزش افزوده بیشتر در بخش خدمات تولید می‌شود. اگر وزارت صمت حافظ منافع تولیدکنندگان است حافظ منافع مصرف کنندگان کیست؟

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران افزود: وجه عمده وزارت بازرگانی توجه به نیاز‌های مصرف کننده بود و وزارت صنایع و معادن حمایت از تولید را در دستور کار داشت. هماهنگی بین این دو نهاد سخت بود، زیرا ذی نفعان مختلف داشتند؛ به عنوان مثال وزارت صنایع به دنبال جلب رضایت سهامداران، مالکین و هیأت مدیره ایران خودرو بود و وزارت بازرگانی حامی منافع مردم و مصرف کننده بود و به یک تعادلی می‌رسیدند. پس از ادغام این دو وزارتخانه تعارض منافع بسیار زیاد شد؛ فرض کنید صاحب شرکتی هستید و اختیار تعرفه گمرکی نیز دست شماست و علاوه بر این موارد ۳۰ درصد هم سهام دارید، این مساله اوج تعارض منافع است.

وی ادامه داد: یکی از این شرکت‌ها ایران خودرو است؛ این شرکت یک شرکت بورسی بوده و هیأت مدیره باید مدیرعامل را انتخاب کند، ولی وزیر طبق سنت این کار را می‌کند. فقط هم همین شرکت نیست بلکه در شرکت‌های زیادی از جمله فولاد مبارکه، چادرملو، گل گهر، ملی مس، ذوب آهن و … مدیرعامل توسط وزیر صمت انتخاب می‌شود فارغ از اینکه وزارت صمت سهام مدیریتی در این شرکت‌ها داشته باشد یا نداشته باشد. خودروسازی تنها جایی است که وزارت صمت محصول نهایی را به مردم می‌دهد که مشکلات و نحوه اداره این شرکت عیان بوده و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

شکرخدایی افزود: همچنین می‌توان به وضعیت قیمت گذاری سنگ آهن اشاره کرد؛ فرض کنید سهم دولت در چادرملو، گل گهر وسنگان کم باشد و از آن طرف سهمش در فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن زیاد باشد قطعاً قیمت سنگ اهن را پایین تعیین می‌کند، زیرا در این صورت سنگ آهن ارزان‌تر به دست فولاد مبارکه می‌رسد و منافع ایمیدرو حفظ می‌شود. تعیین تعرفه واردات ورق دیگر مصداق تعارض منافع است. وقتی خودتان تولیدکننده هستید چگونه تعرفه واردات را تعیین می‌کنید.

منبع: دنیای معدن