تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۴:۲۷
بازدید: ۲۴۷
کد خبر: ۲۴۳۲۸۲
سرویس خبر : انرژی
عضو پیشین کمیسیون صنایع مجلس؛

«قیر رایگان» دستپخت چه کسی است؟/ نمایندگان شفاف سازی کنند

«قیر رایگان» دستپخت چه کسی است؟/ نمایندگان شفاف سازی کنند
‌می‌متالز - حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در دوره دهم و از جمله مخالفان طرح توزیع قیر رایگان، به تشریح جزییاتی پیرامون این طرح پرداخت.

به گزارش می‌متالز، حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، با اشاره به زمان شروع قیر رایگان گفت: در مجلس نهم، برخی از نمایندگان اقدام به راه‌اندازی فراکسیونی تحت عنوان فراکسیون روستایی کردند که طرح توزیع قیر رایگان، در آن مطرح شد. پیشنهاد لحاظ کردن طرح توزیع قیر رایگان در بودجه، برای شتاب بخشیدن به آسفالت راه‌های روستایی طرح شد تا این امکان فراهم شود که دولت، منابعی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. البته بخش‌هایی از این منابع به بنیاد مسکن، توسعه و نوسازی مدارس، دهیاری‌ها و... اختصاص یافت.

ورود نهاد‌های نظارتی و امنیتی و ارسال گزارش تخلف به مجلس

وی تصریح کرد: شروع طرح توزیع قیر رایگان، در ماه‌های پایانی فعالیت مجلس نهم بود و تا دو سال در بودجه لحاظ می‌شد، اما سال‌های پایانی فعالیت مجلس دهم بود که برخی گزارش‌های نظارتی به دست مجلس رسید و حتی شورای نگهبان نیز، ملاحظاتی را درمورد این موضوع اعمال کرد. این گزارشات توسط دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و برخی از نهاد‌های امنیتی به مجلس ارسال شد.

فولادگر با اشاره به هدف طرح توزیع قیر رایگان گفت: درست است که این طرح با هدف خوبی در راستای استفاده از ظرفیت‌های منابع برای توسعه روستاها، آسفالت معابر، رفع محرومیت و عمران روستایی پیشنهاد شده، اما به دلایلی تبدیل به عاملی برای رانت شده است. به نحوی که برخی از افراد، نقش واسطه‌گری را ایفا می‌کنند، تعدادی از حواله‌های قیر رایگان، میان افراد رد و بدل می‌شود و تعداد دلال‌ها افزایش می‌یابد.

دلایل حذف طرح توزیع قیر رایگان از بودجه سال ۱۳۹۹

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به دلایل حذف طرح توزیع قیر رایگان از بودجه در دهمین دوره فعالیت مجلس اظهار داشت: حواله قیر رایگان، تبدیل به امتیازی برای برخی از افراد شده است. این موضوع موجب شد که در دو سال پایانی فعالیت مجلس دهم، ملاحظاتی درمورد این ماجرا اعمال و درنهایت از آخرین بودجه مصوب مجلس دهم، حذف شود.

وی تصریح کرد: برخی از نمایندگان در دوره فعلی (مجلس یازدهم)، بار دیگر طرح توزیع قیر رایگان را مطرح کرده‌اند و در بودجه نیز، لحاظ شده است. من اعتقاد دارم با وجود اینکه کاربرد‌ها و مصارف این طرح توجیه‌پذیر هستند، اما اگر دغدغه‌هایی که درمورد نحوه اعمال طرح وجود داشت برطرف نشود، همچنان رانت و اعطای امتیاز ادامه خواهد یافت.

نحوه اجرای طرح، اصلاح شود

فولادگر خاطرنشان کرد: زمانی که برخی از نمایندگان با طرح توزیع قیر رایگان مخالفت می‌کردند، برخی دیگر از همکاران مدافع، دلیل این مخالفت را می‌پرسیدند. باید گفت مخالفتی با مصارف این طرح (از جمله عمران روستا‌ها و آسفالت معابر) در بودجه وجود نداشت و در نحوه اجرای آن، اشکالاتی وجود داشت. زیرا قیر و وکیوم باتوم باید در روال مشخص طرح‌های عمرانی و مطابق با صورت وضعیتی که دارند، مورد استفاده قرار بگیرند. زیرا این صورت وضعیت‌ها باید به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسند و روند مشخص خود را طی کنند تا در اختیار استان‌ها، شورای برنامه‌ریزی هر استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها قرار بگیرند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراس اسلامی در دوره دهم گفت: به اعتقاد من، در حال حاضر که در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۱ هستیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام به انتشار گزارشی اجرایی درمورد طرح توزیع قیر رایگان کنند تا میزان منابع مصرف‌شده در طرح‌هایی که به مرحله اجرا رسیده‌اند و نبود رانت و فساد در توزیع منابع، مشخص شود.

سوءاستفاده از حواله‌های قیر رایگان

وی درمورد برخی شبهات پیرامون توزیع حواله‌های قیر رایگان اظهار داشت: حواله‌ها به صورت مستقیم به نمایندگان مجلس، تحویل داده نمی‌شد. اما افرادی بودند که از این فرصت و ظرفیت نمایندگان، سوءاستفاده و با تعدادی واسطه، حواله‌های قیر را دریافت می‌کردند و زمانی که این حواله‌ها به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید، دیگر مزیتی نداشت.

فولادگر اضافه کرد: البته این موضوع مطرح می‌شد که دلیل دفاع برخی از نمایندگان از این طرح، ایجاد امتیاز در حوزه انتخابیه آن‌ها بود تا در رای‌آوری نیز، موثر واقع شود. این مورد، از آن دسته نکاتی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید کرده‌اند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به کار‌های اجرایی ورود پیدا نکنند. زیرا اصلی‌ترین وظیفه نماینده، پیگیری و نظارت بر پروژه‌های اجرایی است.

منبع: اقتصاد آنلاین

عناوین برگزیده