افزایش نرخ سوخت گاز در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی بر بازار سرمایه اثر منفی دارد

می متالز - مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به سیاست افزایش نرخ سوخت گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی و پالایش نفت تا معادل نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هشدار داد.

به گزارش می‌متالز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی افزایش نرخ سوخت گاز در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی پرداخته است. افزایش نرخ سوخت گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی و پالایش نفت تا معادل نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی، سیاستی است که با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک‌نرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، به عنوان ردیف درآمدی ذیل تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به تحلیل آثار این سیاست پرداخته است.

از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، این سیاست اثر منفی بر بازار سرمایه به سبب کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد شرکت‌های پتروشیمی (به ویژه پتروشیمی‌های خوراک گازی) و پالایش نفت، با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی عرضه شده در بورس اوراق بهادار است.

در این گزارش تأکید شده: از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیان‌ده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی‌های تازه به بهره‌برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد، مغایر سیاست حمایت از تولید می‌باشند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: لذا با هدف کاهش تبعات سیاست مدنظر و تک‌ نرخی شدن سوخت و خوراک گاز طبیعی مصرفی پتروشیمی‌ها و با لحاظ تأمین مبلغ برآورد شده ذیل ردیف (۵) منابع تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱، پیشنهاد می‌شود نرخ سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع‌های احیای فولاد به تدریج و طی سه سال به نرخ خوراک گاز پتروشیمی برسد؛ بنابراین در سال ۱۴۰۱، این نرخ‌ها برابر ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی خواهد بود و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ده درصد (%۱۰) نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی است.

در این گزارش بیان شده: بدین ترتیب مضاف بر کاهش کمتر حاشیه سود شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی نسبت به سناریو مطرح شده در لایحه بودجه (نرخ سوخت گاز معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها)، مخاطرات عنوان شده قبلی نیز تا حد خوبی تقلیل یافته و به دلیل وجود قابلیت پیش‌بینی‌پذیری تغییرات اعمالی در نرخ سوخت صنایع در سال‌های آتی، فرصت برای این صنایع جهت تطبیق با شرایط جدید وجود خواهد داشت.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: در صورت عدم اعمال سیاست ارائه شده و اصرار بر اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشیمی‌ها طی یک سال در لایحه بودجه یک‌ ساله ۱۴۰۱، پیشنهاد می‌شود نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی به معادل ۸۵ درصد نرخ حاصل از فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها تغییریافته و سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع‌های احیای فولاد با نرخ خوراک گاز تعدیل‌یافته محاسبه شده و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ده درصد (%۱۰) نرخ خوراک گاز تعدیل‌یافته صنعت پتروشیمی باشد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

منبع: اخبار اتاق ایران