مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با حذف رانت سوخت صنایع پتروشیمی

به گزارش می&zwnj;متالز، افزایش نرخ سوخت گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی و پالایش نفت تا معادل نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی، با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک نرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، به عنوان ردیف درآمدی ذیل تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. نتایج گزارش حاضر که تحلیلی بر آثار اتخاذ این سیاست افزایش قیمت بر صنعت پتروشیمی و پالایش نفت است، حاکی از تأثیر منفی این سیاست بر بازار سرمایه به سبب کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد شرکت&zwnj;های پتروشیمی (به ویژه پتروشیمی&zwnj;های خوراک گازی) و پالایش نفت، با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت&zwnj;های پتروشیمی و پالایشی عرضه شده در بورس اوراق بهادار است.از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیان ده شدن برخی از پتروشیمی&zwnj;های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی&zwnj;های تازه به بهره برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد، مغایر سیاست حمایت از تولید می&zwnj;باشند؛ لذا با هدف کاهش تبعات سیاست مدنظر و تک نرخی شدن سوخت و خوراک گاز طبیعی مصرفی پتروشیمی&zwnj;ها و با لحاظ تأمین مبلغ برآورد شده ذیل ردیف (۵) منابع تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱، مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس پیشنهاد کرد نرخ سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع&zwnj;های احیای فولاد به تدریج و طی سه سال به نرخ خوراک گاز پتروشیمی برسد؛ بنابراین در سال ۱۴۰۱، این نرخ&zwnj;ها برابر ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی خواهد بود و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ده درصد (%۱۰) نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی است.بدین ترتیب مضاف بر کاهش کمتر حاشیه سود شرکت&zwnj;های پالایشی و پتروشیمی نسبت به سناریو مطرح شده در لایحه بودجه (نرخ سوخت گاز معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمیها)، مخاطرات عنوان شده قبلی نیز تا حد خوبی تقلیل یافته و به دلیل وجود قابلیت پیش بینی پذیری تغییرات اعمالی در نرخ سوخت صنایع در سال&zwnj;های آتی، فرصت برای این صنایع جهت تطبیق با شرایط جدید وجود خواهد داشت.مرکز پژوهش&zwnj;های در خاتمه تاکید کرده است، در صورت عدم اعمال سیاست ارائه شده و اصرار بر اعمال سیاست یکسان سازی نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشیمی&zwnj;ها طی یک سال در لایحه بودجه یکساله ۱۴۰۱، پیشنهاد می&zwnj;شود نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی به معادل ۸۵ درصد نرخ حاصل از فرمول قیمتگذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی&zwnj;ها تغییر یافته و سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع&zwnj;های احیای فولاد با نرخ خوراک گاز تعدیل یافته محاسبه شده و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ده درصد (%۱۰) نرخ خوراک گاز تعدیل یافته صنعت پتروشیمی باشد. منبع: خبرگزاری تسنیم