وظیفه سیاست‌گذار پولی و مالی؛ عدم دخالت در بازار دارایی محور

به گزارش می‌متالز، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ناهماهنگی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی نشده از سوی دولت دوازدهم، بازار سرمایه را در سال گذشته با افت شدیدی روبه‌رو کرد گفت: از نیمه دوم سال ۹۸، همراه با رشد بازار سرمایه مسوولان دولتی و غیر دولتی با ارسال دعوت نامه‌هایی، مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کردند که به دنبال آن سهامداران بسیاری متضرر شدند.

امیر محمد گلوانی افزود: این نوع برخورد بزرگترین خطایی است که یک سیاست‌گذار می‌تواند در حق سهامداران انجام دهد، زیرا در ذهن سهامدار این شیوه تشویق به این معناست که دولت در نقش بیمه‌گر سود این سرمایه‌گذاری را بیمه کرده است.

وی ادامه داد: این نقش بیمه‌گری کلان باعث سوگیری شد به طوری که عده‌ای که هیچ آشنایی به بازار سهام نداشتند تصمیم گرفتند با سرمایه‌های اندک خود در آخرین مراحل رشد بازار به بازار ملحق شوند.

این کارشناس تصریح کرد: در کنار حضور میلیونی سهامداران در بازار سرمایه و نقش دولت در این میان، متاسفانه برخی افراد در فضای مجازی با ارائه تحلیل‌های غیر کارشناسی مردم را با نیت سودجویی دعوت به سرمایه‌گذاری در بورس کردند و پس از آن بازار دچار افت شدید شد که تبعات سیاسی و اجتماعی زیادی را به همراه داشت.

گلوانی، کارشناس اقتصادی بیان کرد: افراد متضرر در بازار سرمایه، شناخت کافی از مسائل بازار سرمایه و اقتصاد نداشته‌اند و مجموع این دست اتفاقات باعث حضور عامه مردم به بورس، بدون برنامه و مدیریت صحیح شد. به همین دلیل بعد از گذشت بیش از یک سال از آن زمان، هنوز افراد بسیاری در زیان‌های سنگین به سر می‌برند که مطالبات کنونی آن‌ها، کاملا قابل درک است.

این کارشناس با اشاره به دخالت‌های دولت گفت: کاملاً واضح است که دخالت دولت در بازار‌های دارایی، به‌صورت مستقیم منجر به برهم خوردگی تعادل‌ها می‌شود. درواقع، تعادل‌های بد شرایطی را ایجاد می‌کند که درست کردن وضعیت ایجاد شده، برای اقتصاد کلان هزینه سنگینی دارد.

گلوانی با تاکید بر این موضوع که رشد و رونق بازار سهام، به نفع اقتصاد است، گفت: ضمن اینکه رشد بازار سهام، به نفع اقتصاد خواهد بود؛ سیاست‌گذار موظف است با سیاست‌های مالی و پولی به کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌های موجود در بازار سهام و همچنین، افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بازار اهتمام بورزد.

این کارشناس اقتصادی، تشریح کرد: آنچه که در حال حاضر در فضای رسانه، از سوی سرمایه‌گذاران متضرر از دولت تقاضا می‌شود، از جنس کنار گذاشتن دخالت و دست‌درازی در بازار و اقتصاد کلان است که منجر به تعادل‌های بد خواهد شد.

این فعال بازار سرمایه، با اشاره به اتفاقات سال گذشته گفت: اگر دولت در بازار دخالت نمی‌کرد، نه رشد و شتاب غیرمنطقی در بازار رقم می‌خورد و نه افت غیرمنطقی و فرسایی‌شدن افت بازار شکل می‌گرفت.

گلوانی، دامنه نوسان را از عوامل اصلی در فرسایشی شدن بازار دانست، گفت: رد پای دامنه نوسان نیز در فرسایشی کردن افت بازار مشهود است. همانطور که دستور دولت برای سهامداران جهت فروش سهام به صورت غیراصولی و شارپی اشتباه است، به همان میزان دستور دولت مبنی بر عدم فروش سهام، به سهامدارانی که زیر نظر نهاد‌های دولتی هستند؛ اشتباه است.

این کارشناس ادامه داد: عموم دخالت‌های دولت باعث افزایش نااطمینانی در بازار می‌شود. دخالت‌های دولت، باعث افزایش نااطمینانی‌ها و نبود ثبات در بازار می‌شود. هیچ چیزی بیشتر از نااطمینانی و نبود ثبات در تصمیم‌گیری برای یک بازار مالی وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی، با تصویر معضلات اصلی بازار، مطالباتی را که می‌توان از دستگاه‌های ذی‌ربط داشت را عنوان کرد و گفت: یکی از مطالبه‌های اصلی این است که دولت تنها باید در جهت مولد کردن ثروت‌های مردم و جذابیت بازار سرمایه نسبت به سایر بازار‌های موازی سیاست‌گذاری کند.

گلوانی ادامه داد: حذف تدریجی دامنه نوسان، دیگر مطالبه‌ای است که حتما باید آن را دنبال کرد. می‌توان گفت دنبال نکردن چنین مطالبه‌ای، مجدد به منافع ذی‌نفعان دست‌اندازی می‌کند. دامنه نوسان در بازار سهام، به ابزاری در دست سهامدارانی بدل شده که به پروژه کردن سهام و سفته بازی می‌پردازند.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد، قوانین مربوط به حجم مبنا در بورس نیز باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد تا بتواند نقدشوندگی در بازار سهام را افزایش دهد. از طرفی دیگر، افزایش کف شناوری شرکت‌ها در بورس و فرابورس، مطالبه دیگری است که دنبال کردن آن به نفع بازار و سهامداران خواهد بود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)