معاهدات دو جانبه سبب توسعه صادرات کشور‌ها خواهد شد

‌می‌متالز - عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با اشاره به نقش مبادلات بازرگانی میان کشور‌ها در توسعه اقتصادی آنها، گفت: انعقاد هر نوع معاهده جدید اقتصادی با دیگر کشورها، مسیر تازه‌ای را برای صادرات محصولات ایرانی باز خواهد کرد و سبب رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد در کشور خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، غلامحسین جمیلی روز یکشنبه با اشاره به نقش تحریم‌ها در کاهش سهم ایران در بازار‌های منطقه‌ای و جهان، دسترسی به فناوری‌های روز را یکی از عوامل موثر در تقویت جایگاه بخش تولید در اقتصاد و گسترش میزان صادرات کشور دانست.

وی افزود: از آنجا که در سال‌های اخیر به دلیل اعمال تحریم‌های مختلف، امکان دسترسی به آخرین فناوری‌ها و مدل‌های تولید روز فراهم نبود، همین عامل سبب شد که به تدریج کالای ایرانی از سبد واردات برخی از کشور‌ها حذف شود و در نتیجه سهم ایران در بازار‌های بین‌المللی کاهش یابد.

عضو اتاق ایران، فقدان دیپلماسی اقتصادی را یکی دیگر از دلایل افت صادرات کشور عنوان و تصریح کرد: متأسفانه به‌رغم همه مشکلات موجود، مسئولان در ایجاد روابط تجاری با دیگر کشور‌ها ضعیف عمل کرده اند به طوری که نتوانسته اند ارتباط اقتصادی مناسبی را در کشور پایه‌گذاری کنند.

جمیلی ادامه داد: در سال‌های اخیر می‌شد با بهره گیری از امکانات و پتانسیل‌های موجود در کشور بستر لازم را برای گسترش مراودات بازرگانی و تجاری با دیگر کشور‌های دنیا و همچنین توسعه رشد اقتصادی کشور فراهم کرد.

عضو اتاق بازرگانی زنجان با تأکید بر لزوم استفاده از تجربیات موفق جهانی، اظهار داشت: اخیراً دو دولت ترکیه و انگلستان، بلافاصله بعد از اتمام دوره اول، معاهدۀ تجاری دو سویه خود را به مدت ده سال دیگر تمدید کردند که این تمدید یعنی در دور اول این معاهده یک بازی برد-برد بوده و هر دو کشور از مزایای آن منتفع شده اند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی زمانی می‌تواند محقق شود که درک درستی از وضعیت اقتصادی کشور، نیازها، ظرفیت‌ها، خواسته‌ها، توان تولیدی، اهداف تجاری و صادراتی و میزان مصرف داخلی وجود داشته باشد که متأسفانه چنین روندی در کشور ما حاکم نبوده و به همین دلیل انقعاد معاهده‌های دو جانبه در دستور کار دولت قرار نگرفته است.

جمیلی بیان کرد: مروری تجربه کشور‌های پیشرو در زمینه دیپلماسی صادراتی نشان می‌دهد اتخاذ سیاست‌های همه‌جانبه و هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی در این مسیر ضروری است.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه فرصت ناب رشد صادرات طی دوره‌های مختلف به دلایلی همچون برجام، جهش نرخ ارز و محدودیت‌های تحریمی کشور‌های همسایه مثل روسیه و قطر فراهم شده، اما فرصت‌سوزی در این زمینه نیز همواره مشهود است.

جمیلی در انتها تاکید کرد: رشد پایدار صادرات منوط به اتخاذ دیپلماسی اقتصادی قوی، کارآمد و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و سیاسی است، از همین رو، دولت و در راس آن وزارت امور خارجه در جهت رفع موانع سیاسی و تسهیل تجارت با کشورها، باید دیپلماسی فعال‌تری را در دستور کار قرار دهد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)