پاسخ به یک شبهه؛ آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رشد نقدیگی و تورم شد؟

به گزارش می‌متالز، اخیرا مباحث مختلفی در خصوص تورم زایی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است. به عنوان مثال رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت متعدد بر بحث خلق پول و رشد پایه پولی از محل تامین ارز دولتی از محل ارز‌های صادراتی در سامانه نیما خبر داده است. یا به صورت کلی از سوی برخی افراد گفته می‌شود: "اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ تا کنون فارغ از آن نتوانست به هدف غایی خود کنترل قیمت کالا‌های اساسی بود، اصابت کند و رانت گسترده‌ای را برای واردکنندگان ایجاد کرد، از ناحیه افزایش پایه پولی نیز منجر به بالا رفتن نرخ تورم شد. "

این گروه اعتقاد دارند: "کاهش درآمد‌های نفتی بر اثر تشدید تحریم‌ها و کاهش قیمت جهانی نفت و شیوع بیماری کرونا، دولت را مجبور کرد برای استمرار واردات کالا‌های اساسی باارز ترجیحی از طرفی و با ورود بانک مرکزی برای تأمین ارز آن از طریق خرید ارزنیمایی و دراختیار قراردادن آن توسط دولت برای واردات کالا‌های اساسی از طرف دیگر، مابه تفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ ارز نیمایی به ریال حدود ۲۰ هزارتومان می‌شود، مجبور به چاپ اسکناس شده ودرنتیجه با افزایش پایه پولی، موجب افزایش نرخ تورم شده است". ضمناً این گروه معتقدند: "در شرایط عادی، بانک مرکزی ارزخریداری شده را با نرخ روز از دارندگان (دولت / صادرکنندگان) می‌خرد و درمواقع لزوم و با هدف تعادل در بازار پول وارز با نرخ روز به متقاضیان می‌فروشد و ریال را از بازارجمع آوری می‌کند و همین امر موجب جمع آوری بخشی از پایه پولی تزریق شده به اقتصاد می‌شود، ودر نهایت نیز معادل ارزخریداری شده از دولت، منهای ارز فروخته شده در بازار به حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی می‌رود. ولی به اصرار دولت به تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، بانک مرکزی ارز صادر کنندگان غیر نفتی را در بازار نیما به قیمت نیمایی (درسال جاری حدود ۲۴ هزار تومان) خریداری کرده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت فروخته است، در واقع بانک مرکزی به ازای هریک دلاری که به ارز ترجیحی تخصیص داده، ۲۰ هزار تومان چاپ پول انجام داده است. این امر در نهایت از سویی به رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر شده است و از سوی دیگر تورم ایجاد شده باعث افزایش نرخ ارز گردیده است و افزایش بیشتر نرخ ارز و ایجاد فاصله بین نرخ ثابت ارز و نرخ نیمایی شده و این چرخه باطل به طور مستمر ادامه یافته است". به نظر می‌رسد با توجه به پیچیدگی مبحث پولی وارز در مباحث اقتصاد کلان؛ جای علت و معلول را اشتباه گرفته شده است. از اینکه رشد پایه پولی و رشد نقدینگی که از عوامل اصلی تشدید نرخ تورم است، در آن بحثی نیست. افزایش بیشتر نرخ ارز و ایجاد فاصله بین نرخ ثابت ارز و نرخ نیمایی حاصل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی سبب افزایش بیشتر نرخ تورم ورشد نقدینگی شده، قابل تأمل است. این مطالب عین اظهارات گروه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی است که معتقدند، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی باعث افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد شده است. همانطور که اشاره شد، صرفنظر از اینکه مسایل پولی وارزی از مباحث غامض و پیچیده اقتصاد کلان است و به را حتی نمی‌توان ارتباط بین پول ملی، ارزخارجی و کالا‌های داخلی و خارجی و چگونگی برابری واقعی پول ملی یک کشور با سایر ارز‌های معتبر خارجی را به آسانی محاسبه نمود و نرخ واقعی مبادله را تعیین کرد، جزء مباحث پیچیده پولی و ارز است. گاهی برخی از اقتصاد خوانده‌ها هم از آن سر در نمی‌آورند؛ لذا از این موضوع می‌گذریم. این گروه از نظریه پردازان به نظر می‌رسد، تقدم و تأخر علت‌ها و معلول‌های را اشتباه گرفته اند. متغیر‌هایی مثل نرخ تورم و نقدینگی متأثر از متغییر‌های مختلف دیگر است و تجربه و شواهد تاریخی درچهار دهه گذشته نشان داده است مهمترین عامل اثر گذار در تشدید نرخ تورم و رشد نقدینگی، عواملی نظیر شوک‌های ارزی ایجاد شده (تغییرات نابهنگام نرخ ارز) و کسری بودجه دولت و نحوه تأمین کسری جبران کسری بودجه دولت است، لذا تشدید نرخ تورم و رشد نقدینگی، خود معلول عوامل دیگری نظیر شوک‌های ارزی و کسری بودجه دولت است. اگرنرخ ارز ۳۹۰۰ تومانی که در دور دوم دولت مهرورزی و عدالتخواهی (دولت دهم) افزایش یافت و با همین نرخ ارز، کالا‌های اساسی تأمین می‌شد، تورم زا بوده، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تورم زا است؟! اگر بانک مرکزی ارز نیمایی را از بازار خریده و برای واردات کالا‌های اساسی تحویل دولت داده باشد، این دیگر ارز ترجیحی نیست. بلکه ارزی است بابت آن به جای ۴۲۰۰ تومان، ۲۴ مبلغ هزار تومان برای دولت هزینه داشته است. واردات برخی از کالا‌های اساسی و ضروری کشور باید با ارز نیمایی وارد کشور شده باشد نه با نرخ ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومان.

از طرف دیگر ادعا شده این نرخ ارز باتوجه به نرخ تسعیر ۲۴ هزارتومانی، حدود ۲۰ هزار تومان ریال جدید وارد نقدینگی اقتصاد کرده است. نکته اول اینکه باید شاهد این ماجرا عینا در ترازنامه بانک مرکزی نمود داشته باشد و تا زمانی که این سند ارائه نشود هیچ گونه بحث رسانه‌ای در این خصوص قابل قبول نیست. با توجه به اظهارات رییس دولت دوازدهم که شاهد این مدعا است خلاف این گفته را ثابت می‌کند. به نقل از اظهارات رییس جمهور وقت در زمان تصدی دولت دوازدهم، به این مضموم اعلام کردند: " دولت قیمت کالا‌های اساسی را طوری افزایش داد، احدی متوجه این افزایش قیمت نشدند ". درصورتی که این سخنان دربرهه‌ای از زمان گفته شد، مردم در فشار تورمی و افزایش مداوم قیمت کالا‌ها و خدمات، تحت شدید‌ترین فشار‌های تورمی بودند. یعنی عدم تخصیص کافی برای واردات کالا‌های اساسی و ضروری اثر قیمتی خودرا بر مصرف کننده نهایی گذاشت؛ بنابراین اگر دولت دوازدهم در شرایط ضیق ارزی، تمام و کمال نیاز‌های واردات کالا‌های اساسی و ضروری مردم را با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور کرده باشد، جای تردید است. چرا اینکه عزم دولت دوازدهم در جهت حذف تدریجی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی و ضروری مردم بود. دلایل دیگری که این ظن و گمان را تقویت می‌کند اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه وقت دولت دوازدهم است.

بنا به اعلام رییس برنامه و بودجه وقت دولت دوازدهم، که اعلام نمود: واردات کالا‌های اساسی و ضروری از ۲۵ قلم به ۱۳ قلم تقلیل یافته و در ماه‌های بعد به ۹ قلم محدود شد و درپایان دوره دولت دوازدهم واردات کالا‌های اساسی به ۵ قلم کاهش یافت. همین اقلام هم بیشتر به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا و نیز گندم و دانه‌های روغنی و روغن خام و... بود، ارز ترجیحی کافی به مقدار مورد نیاز برای واردات این کالا‌ها اختصاص نیافت. چون موضوع بحث ما ارتباط علمی و اعتباری اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی با افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی است، از اینکه همین مقدار ارز ترجیحی اختصاص موجب رانت عده‌ای شده است، مجال بحث با توجه به اهمیت و پیچیدگی موضوع، نیاز به واکاوی دیگر دارد، نیست. ضمن اینکه دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کرده و رسیدگی ویژه داشته باشند.

دلیل دیگر همانطور که اشاره شد تغییرات سریع نرخ ارز از ابتدای سال ۹۷ و عرضه بی رویه آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان و درپی خروج آمریکا از برجام و کاهش صادررت نفت خام و متعاقباً کاهش در آمد‌های ارزی، نرخ دلار دربازار آزاد در سال ۹۹ از مرز ۳۰ هزارتومان عبور کرد. افزایش مستمر قیمت کالا‌ها وخدمات در دو سال ونیم اخیر، نرخ تورم سالانه را به بالای ۴۶ درصد افزایش داد و این فضای نا اطمینانی از آینده، تورم انتظاری را درجامعه مصرف کننده افزایش داد و در جو پرالتهاب، قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم به شدت افزایش گذاشت. بدیهی بود بازار آشفته و ملتهب، تورم نقطه به نقطه عرضه نامطمئن کالا‌های اساسی خوراکی بیشتر از سایر کالا‌ها بوده است. از سوی دیگر به علت عدم وجود برنامه‌های جدی دولت دوازدهم برای توزیع کالا‌ها اساسی و ضروری مردم با قیمت‌های مناسب، وضعیت عرضه کالا‌ها به مصرف کننده نهایی را با مشکل فراوان روبرو کرد. از اینکه گفته می‌شود، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی موجب تشدید تورم و رشد نقدینگی شده با دلایل منطقی و عقلی پذیرفتنی نیست. بلکه اگراختصاص ارز کافی به واردات کالا‌های اساسی و ضروری کشور طبق رویه درست و صحیح و متداول انجام می‌شد، شاهد رشد قیمت کالا‌های اساسی و ضروری کشور نبودیم. چه بسا تخصیص ارز در دولت‌های قبلی که به واردات کالا‌های اساسی اختصاص یافت و توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام می‌شد، بیشتر کالا‌های اساسی و ضروری مورد نیاز مردم با قیمت‌های مصوب به دست مصرف کننده نهایی می‌رسید. نکته مهم دیگری که لازم است به آن اشاره کنم، دولت صاحب ارز حاصل از فروش نفت و سایر کالا‌های صادراتی متعلق به خود است. به جای فروش ارز به بانک مرکزی، باید با پایدار کردن یک ردیف ارزی جداگانه در لایحه بودجه سالیانه، خرید‌های ارزی خودرا بدون انجام تسعیر در بانک مرکزی عملیات انتقال ارز را برای ورود کالا‌ها انجام دهد؛ بنابراین خرید کالا‌های اساسی و ضروری که رأساً توسط دولت انجام می‌شود، صرفاً از اختصاص ارز بدون اعمال نرخ تسعیر دربانک مرکزی که یک عملیات حسابداری اضافی باید اجتناب شده و مانع از واردکردن معادل ریالی ارز به بدنه اقتصاد است که یک کار اضافی است، شد.

 امین دلیری، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه

منبع: خبرگزاری تسنیم