جریمه واحد‌های بدهکار به جای تعطیلی

‌می‌متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس به دنبال این است که قوه قضائیه مجازات جایگزینی برای واحد‌های تولیدی در نظر بگیرد و برای نمونه جریمه برای آن‌ها لحاظ کند یا اینکه درآمد حاصل از تولید را به جای بدهی شرکت‌ها از حساب آن‌ها برداشت کند.

به گزارش می‌متالز، یکی از سیاست‌هایی که در حال حاضر می‌تواند اقتصاد کشور را از وضعیت رکود تورمی نجات دهد افزایش تولید است. بر همین مبنا امسال هم با عنوان پشتیبانی و رفع موانع تولید نام گذاری شده است؛ هرچند چالش‌های اقتصادی همچون تورم افسار گسیخته، رکود و تحریم‌ها مشکلاتی را پیش پای تولید قرار داده است و برخی از آن‌ها به دلایلی همچون هزینه‌های بالا و درآمد کم مجبور به تعطیلی واحد شده اند و البته برخی از این واحد‌ها هم به دلیل زیان و بدهی‌های بانکی و... سلب مالکیت گشته‌اند.

یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه هزار میلیارد تومان در سراسر کشور هزینه می‌شود که یک واحد تولیدی راه اندازی شود و با مشکل مالی سپس تعطیل می‌شود، گفت: در سال‌های گذشته به دلیل رکود اقتصادی و مشکلات تحریمی و... بخش تسهیلاتی بیمه بانکی و... برای آن‌ها پیش می‌آید و تولید متوقف و هزاران کارگر بیکار می‌شوند. از این رو مجلس به دنبال این است که قوه قضائیه مجازات جایگزینی برای واحد‌های تولیدی در نظر بگیرد و برای نمونه جریمه برای آن‌ها در مقرر نماید و یا اینکه درآمد حاصل از تولید را به جای بدهی شرکت‌ها از حساب آن‌ها برداشت کند.

الله وردی دهقانی با بیان اینکه در شرایط کنونی خلق ثروت برای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: در حالی که ما به دنبال جذب سرمایه و رونق تولید هستیم، اصلاح چگونگی برخورد با واحد‌های مشکل‌دار کمک می‌کند تا دغدغه سرمایه گذاران و تولیدکننده‌ها از بین برود.

او با تاکید بر اینکه بسیاری از واحد‌های تولید در سال‌های گذشته به دلیل بدهی تعطیل شدند یا واگذار شده اند و صلاحیت در این زمینه ارزیابی نشده است، تصریح کرد: به طور قطع هرچقدر شرایط برای ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی فراهم شود و از نظر حقوقی و قانونی شرایطی محیا گردد که بدهی تسهیلاتی بانک‌ها و... از درآمد شرکت حاصل شود، این مساله به حفظ اشتغال و تولید کمک می‌کند.

پیش از این دستگاه قضایی اعلام کرده بود که در راستای حمایت از تولید، سلب مالکیت را آخرین گزینه برای محاکم اقتصادی در نظر می‌گیرد و در آن زمان کمیته‌ای هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده بود که برای یک دوره سه ماهه واحد‌های تولیدی که ورشکسته بودند با مدیریت جدیدی که از سوی کمیته معرفی می‌شد فرصت دوباره پیدا می‌کردند تا در صورتی که به سوددهی برسند تعطیل یا واگذار نشوند. این تجربه هم البته چندان موفق نبود. در همین راستا مجلس به این مقوله ورود کرده و قرار است سازوکاری اندیشیده شود تا مانع از تعطیلی واحد‌های تولیدی در نتیجه بدهی شوند. رئیس شهرک‌های صنعتی کشور به تازگی در همین زمینه اعلام کرده ۶۰ درصد از واحد‌های تعطیل یا آسیب دیده قابلیت برگشت به تولید دارد و این موضوع نشان می‌دهد که حمایت از این بنگاه‌ها می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی کشور را بهبود ببخشد.

منبع: خبرگزاری موج