ثبات، تنها خواسته فعالان صنعت

به گزارش می‌متالز، عبدالله تیموری‌ نیا طی یادداشتی نوشت: در عصر کنونی، به دلیل درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی، مقوله عدم قطعیت بسیار اهمیت دارد. بخش قابل توجهی از سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با این مهم سروکار دارند. به همین دلیل، شناسایی و ارزیابی عدم قطعیت‌ها به ویژه در سازمان‌های پویا ضروری است.

به طور کلی، عدم قطعیت و تاثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی از عوامل متعدد و متنوعی ایجاد می‌شود و تاثیری منفی بر تمامی جنبه‌های مسیر فعالیت سازمان‌ها نظیر سرمایه‌گذاری، کیفیت محصول و یا خدمات، هزینه‌ها و تصمیمات دارد. افزایش عدم قطعیت، در مجموع موجب افزایش ریسک‌ها و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری خواهد شد؛ بنابراین یکی از عناصر مهم در اداره هر بنگاه اقتصادی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت است.

لازمه چنین برنامه‌ ریزی‌هایی وجود ثبات در زمینه‌های مرتبط از جمله اقتصاد و قوانین و مقررات است. به وضوح جای چنین ثباتی در جامعه طی سال‌های اخیر خالی بوده و انعکاس این خلا را، با توجه به اثرگذاری شدید عدم قطعیت در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، می‌توان در کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری‌های پایدار و بلندمدت مشاهده کرد. حتی در مقیاس‌های کوچک، در بین تولیدکننده‌های خرد، در رده صنفی مشاهده می‌شود که ریسک تولید کالا و عرضه در انتظار پیدا شدن مشتری، چندان قابل قبول نیست.

برای مثال، بسیاری از تولیدکننده‌ها در صنعت مبلمان ابتدا سفارش را همراه با یک پیش‌ پرداخت مطمئن از مشتری می‌گیرند و سپس اقدام به تولید می‌کنند. بدیهی است که در فعالیت‌هایی در مقیاس کلان، مانند حوزه معدن و فراوری، سرمایه مورد نیاز برای شروع و ادامه کار و همچنین زمان لازم برای رسیدن به تولید، فروش و در نهایت بازگشت سرمایه به مراتب بیشتر است و همین موضوع میزان ریسک سرمایه‌گذاری را بالاتر می‌برد. در پایان سال قبل، هیچکس نمی‌توانست افزایش چندبرابری قیمت برق را پیش‌بینی کند.

چنین شوک بزرگی تبعات زیادی در تمام برآورد‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان‌ها، هم برای کسانی که در پی شروع کسب وکاری بوده‌اند و هم در برنامه‌ریزی بودجه‌بندی سال آینده بنگاه‌ها، واژگونی فراوانی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، کمبود‌ها که در بعضی موارد شکل کلی نبود را به خود می‌گیرند، بار مضاعفی بر دوش تولیدکننده و معدن کار می‌گذارند. به گواه شواهد، در تابستان سال جاری، قطعی‌های مکرر و طولانی‌ مدت برق و الزام کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به کاهش مصرف تاثیری بسیار منفی بر تولید واحد‌ها گذاشت، تاثیری که عملا جبران‌ناپذیر بود.

علاوه‌براین، کمبود شدید آب، که جزو لاینفک و از ملزومات اساسی همه صنایع معدنی و فرآوری است، نیز تاثیر منفی قابل توجهی بر فعالیت این حوزه به جا گذاشت؛ بنابراین شناخت، ارزیابی و برنامه‌ریزی برای عدم قطعیت‌های پیرامون کسب‌وکار و زندگی یکی از الزامات پایداری سازمان‌ها محسوب می‌شود.

موانعی اثرگذار

نداشتن برنامه‌ریزی‌های جامع راهبردی برای شناسایی عدم قطعیت‌ها و پیشی گرفتن از آن‌ها در سطح کلان تبعات فراوانی برای کشور خواهد داشت، به طوری که ادامه روند افزایش عدم قطعیت‌های کنونی پیش روی سازمان‌ها و حتی بیشتر شدن ریسک‌ها قطعا صاحبان صنایع را با تردید‌هایی جدی در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی مواجه خواهد کرد. نویدی از جایی به گوش نمی‌رسد که برای رفع این معضلات تمهیدی اندیشیده شده و قرار باشد حمایتی انجام شود. آنچه شنیده می‌شود عمدتا پیش‌بینی سخت‌تر شدن شرایط و الزام هرچه بیشتر صاحبان صنایع به در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی است.

از دیرباز تاکنون تولیدکنندگان واقعی (نه کسانی که تولید را صرفا ویترینی برای فعالیت‌های واسطه‌ای می‌دانند که کماکان امن‌ترین حاشیه اقتصاد کشور محسوب می‌شود)، هیچ مطالبه خاصی از نهاد‌های بالادستی و متولیان نداشته‌اند. تمامی خواسته آن‌ها در یک عبارت خلاصه می‌شود: ایجاد ثبات در حوزه صنعت و اقتصاد و نیز صدور نکردن دستورالعمل‌ها و مقررات ناگهانی که همیشه و به طور مکرر تولیدکنندگان تاوان غیرکارشناسانه و غیرعملی بودن بسیاری از آن‌ها را داده‌اند و مغبون شده‌اند.

در این میان، برای بسیاری از تولیدکنندگان که فعالیت‌های تجارت خارجی دارند، چندنرخی بودن ارز و اینکه کدام کالا‌های وارداتی یا صادراتی مشمول کدام یک از ارز‌های بازار می‌شوند، مانعی بزرگ بر سر راه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بوده است. تمام عوامل ذکر شده، هریک با درجه‌ای از شدت، فعالیت تمام تولیدکنندگان روی (هر سه حلقه مرتبط معدن، فرآوری و ذوب) را به شدت تحت تاثیر قرار داده‌اند. تعدادی از کارخانه‌ها با کاهش تولید و حتی تعطیلی موقت مواجه شدند و قطعا تبعات این انقباض‌ها تا مدت‌ها گریبانگیر آن‌ها خواهد بود، زیرا عدم قطعیت مجموع تولید در مراحل انقباضی چرخه تجاری افزایش می‌یابد. بدیهی است که ذوب روی اصفهان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و چه در زمینه مقدار تولید و چه تناسب قیمت تمام‌شده، نشیب‌هایی را تجربه کرده است.

برنامه‌ای منسجم

عدم قطعیت پارامتری فراگیر در دنیا محسوب می‌شود؛ توجه به این موضوع برای تداوم کسب‌وکار بسیار اهمیت دارد. برای مدیریت اثربخش عدم قطعیت در سازمان‌ها نیاز به اطلاع از عوامل شکل‌گیری و حیطه‌های مرتبط با عدم قطعیت است. به همین دلیل، در اختیار داشتن آگاهی‌های لازم با آمادگی بیشتر در مواجهه با چالش‌های احتمالی پیرامون صنعت کمک‌کننده خواهد بود و آگاهی از مسائل مورد نظر موجب تغییر در روند اتخاذ رویکرد‌ها خواهد شد. به این ترتیب، سازمان‌ها برای ادامه حیات خود باید به طور مداوم در استراتژی‌های خود تغییراتی ایجاد کنند.

از آنجا که سیاست شرکت ذوب روی همواره پیش‌بینی شرایط آینده و اتخاذ مناسب‌ترین و عملی‌ترین تصمیم برای مواجهه با آن بوده و طی سال‌های اخیر نیز چه در زمینه مواد اولیه و چه انرژی و سایر عوامل موثر، سعی در فراهم ساختن مقدمات لازم برای برخورد با تنگنا‌ها و محدودیت‌ها داشته است (برای مثال: تجهیز واحد به کوره‌های ولز برای پرعیارسازی خاک‌های بی‌ استفاده به منظور استفاده از آن‌ها در خط تولید، خرید و استقرار مولد‌های قوی برای تامین برق اضطراری، برنامه‌ریزی برای امکان دسترسی دائم به معدن زغال‌ سنگ و تغییر سیستم‌ها در بعضی از قسمت‌ها به منظور کاهش و حذف آلایندگی)، در این مقطع زمانی نیز تمهیداتی را برای کاهش تاثیر‌پذیری و آسیب‌پذیری سیستم اندیشیده و اجرا کرده است.

از این میان می‌توان به پروژه احداث نیروگاه برای تامین کل برق مورد نیاز در موارد قطع برق شبکه، تغییر روش‌های تولید در بعضی از قسمت‌ها به منظور کاهش قابل ملاحظه مصرف آب، تلاش برای در اختیار گرفتن معادن مناسب به منظور تامین خوراک و نیز بالا بردن راندمان تولید از طریق بازیافت در مراحل مختلف اشاره کرد.

البته این اقدامات، که مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان نیز هستند، شرکت را از وجود ثبات در ابعاد کلان مملکتی بی‌نیاز نمی‌کند و قطعا سیاست‌های اقتصادی، ارزی، صنعتی، معدنی و بازرگانی همواره تعیین‌کننده اصلی سودآوری و بقای فعالیت‌های اقتصادی‌اند.

منبع: فلزات آنلاین