کاهش صادرات افت ارزش پول ملی را به دنبال دارد

‌می‌متالز - عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک معتقد است: در شرایطی که ارزش پول ملی به دلایل مختلفی، چون تشدید تحریم‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست دولت‌ها همچنان روبه افول است و کاهش حجم صادرات نیز سبب شدت این روند نزولی شده باید با افزایش صادرات به کشور‌های همسایه از تداوم این روند پیشگیری کرد.

به گزارش می‌متالز، محمدحسین حیدری روز شنبه، نقش صادرات را در برقراری تنظیم و ایجاد تعادل در وضعیت اقتصادی و تقویت بنیه ارزی کشور بسیار مهم ذکر و تصریح کرد: با رونق صادرات همه بخش‌ها، واحد‌های تولیدی و فعالان بخش خصوصی نه تنها قادر به گسترش کسب و کار خود خواهند شد بلکه می‌توانند در کنار افزایش ارزآوری، بستر به کارگیری نیروی انسانی متخصص و فرصت‌های شغلی بیشتر را نیز فراهم کنند.

وی افزود: کاهش ارزش پول ملی قطعاً در میان‌ مدت به همه بخش‌های اقتصاد ضربه می‌زند و سبب کاهش تولید و بروز مشکلاتی مانند بیکاری خواهد شد؛ بنابراین تا قبل از رسیدن به نقطه بحران، باید برای خروج از وضعیت فعلی، برپایه اقتضائات واقعی بازار و اقتصاد، فکری اساسی و منطقی کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید به مقررات بین‌المللی احترام بگذاریم، یادآور شد: دنیای امروز یک دهکده است و ما در یک دهکدۀ بسیار کوچک زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم خلاف مقررات پذیرفته‌شده آن عمل کنیم.

وی ادامه داد: واقعیت این است که برای رونق صادرات و حضور در تجارت بین‌الملل، راهی جز احترام به مقررات بین‌المللی نداریم و نمی‌توانیم برخلاف آب شنا کرده و سهم خود را از بازار بزرگ جهان برداریم.

حیدری بیان کرد: متأسفانه علی‌ رغم دستاورد‌های مختلف در حوزه سیاسی و نظامی در منطقه، جایگاه اقتصادی کشور در خاورمیانه اصلاً تناسبی با پتانسیل و ظرفیت‌های موجود در کشور ندارد.

وی دستیابی به دیپلماسی اقتصادی صادرات‌ محور در ابعاد ملی و بین‌المللی را منوط به کارگیری الزامات مناسب و تدوین مقررات و قوانین خاص عنوان کرد و گفت: در شرایطی که اقتصاد و سیاست‌های داخلی از ثبات لازم برخوردار و شرایط رشد اقتصادی فراهم نیست و محیط کسب و کار نامساعد و ضدتولید است، نمی‌توان انتظار پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی را داشت؛ بنابراین قبل از انجام هر اقدامی باید با تقویت توان تولیدی و صادراتی، تصویر مناسبی از وضعیت اقتصاد ایران ارائه داد.

حیدری با اشاره به اینکه موانع ساختاری و نهادی بر سر راه تولید و صادرات باید حذف شود، تاکید کرد: برای خروج اقتصاد از شرایط رکود فعلی باید ضمن ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی، تسهیل روش‌های رفع تعهدات ارزی، محدود کردن سیاست‌های دستوری، کاهش انحصار، حذف قوانین دست و پاگیر اداری و بخشنامه‌های متناقض، محیط کسب و کار و بازار داخلی را اصلاح کرد و زیرساخت‌های لجستیکی را توسعه و هزینه‌های تولید و تسهیل واردات مواد اولیه را کاهش داد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)

محمدحسین حیدری