اعتبار رمزارز‌ها به پشتوانه قانون

به گزارش می‌متالز، «غلامرضا مصباحی مقدم» امروز (دوشنبه) در همایش انجمن مالی اسلامی اظهار داشت: سال ۷۸ برای نخستین بار مساله مالی اسلامی در دانشگاه امام صادق (ع) از سوی دو جوان مطرح شد، اما تا آن زمان دستاوردی را در این زمینه نداشتیم.

وی افزود: زمانی که «علی صالح آبادی» ریاست سازمان بورس را به عهده گرفت، کمیته فقهی سازمان بورس را راه اندازی کرد و اکنون این کمیته به درختی پربار تبدیل شده است.

مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰ ابزار و بازار به عنوان مساله مالی و اسلامی در این کمیته بحث و خروجی آن مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گرفته است.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در آن زمان صالح آبادی اعلام کرد باید انجمن مالی اسلامی راه‌اندازی شود که به دنبال آن انجمن مالی اسلامی هفت سال پیش راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: اکنون که «صالح آبادی» سکانداری بانک مرکزی را به عهده گرفته است به محض ورود وی در این بانک و تشکیل نخستین شورای فقهی بانک مرکزی، ایده‌هایی را مطرح کرد که نشان‌دهنده نگاه جدی وی به آینده و تحول جدی در زمینه به‌کارگیری مسایل اسلامی و بانکی است.

مصباحی‌مقدم گفت: دولت بار‌ها از ابزار‌های مختلف مالی بهره‌مند شده است، اکنون توسعه اندیشه و تفکر برنامه بانکداری اسلامی را در شورای فقهی بانک مرکزی شاهد هستیم.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: ارتقای جایگاه دبیرخانه شورای فقهی و فراهم کردن امکان نظارت بر اجرایی شدن مصوبات شورا در بدنه بانک‌ها از جمله مسایلی است که صالح آبادی آن‌ها را مطرح و بستر لازم را برای پیاده کردن آن فراهم کرده است.

وی در ادامه با تاکید بر رمز ارز‌ها اظهار داشت: رمز ارز‌ها پدیده‌ای نوظهور هستند که برخی آن را ارز مجازی و دیجیتالی نام‌گذاری می‌کنند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه انجام چنین نامگذاری جای تامل دارد و رمز ارز‌ها از نظر ماهیت به عنوان یکی از فناوری‌های نوپا تلقی می‌شود، گفت: بنیان‌گذار آن مشخص نیست و هیچ‌گونه پشتوانه قانونی و حقوقی ندارد، همچنین دولت‌ها آن را به رسمیت نشناخته اند.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه نوسان شدید قیمتی از جمله مسایلی است که رمز ارز‌ها با آن روبه رو هستند، ادامه‌داد: ۱۸۰ بانک مرکزی در جهان داریم؛ این در حالی است که بیش از ۵۰۰ هزار رمز ارز در دنیا وجود دارد، این رمز ارز‌ها با ترکیبی از شفافیت در کمیت و تعداد ذی‌نفعان روبه‌رو هستند، اما از نظر مالیت با برخی از ابهامات همراه است که باید برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه رمز ارز‌ها هیچگونه منفعت مصرفی ندارند، گفت: اگر رمز ارز‌ها بتوانند تبدیل به پول رایج شوند، آن پول دارای منفعت خواهد شد و امکان واسطه برای مبادلات فراهم می‌شود؛ در غیر این صورت نمی‌توان اعلام کرد که رمز ارز‌ها مال هستند.

مصباحی مقدم افزود: در صورتی که یک بانک مرکزی در جهان از جمله بانک مرکزی ایران اقدام به انتشار رمز ارز کند یا براساس توافق منطقه‌ای، چند کشور با یکدیکر پشتوانه یک رمز ارز شوند و قانونی تصویب شود که به رمز ارز اعتبار دهند، آن رمز ارز دارای ارزش و مال می‌شود.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تا زمانی که قانون ملی و قاعده بین المللی پشتوانه رمز ارز‌ها نباشد، مالیت آن جای تامل دارد، گفت: اینکه بخشی از مردم به آن اقبال پیدا کردند و اقدام به تولید یا خرید و فروش آن می‌کنند از کفایت لازم برای رسیدن به مالیت برخوردار نیست.

وی ادامه داد: آینده رمز ارز‌ها مشخص نیست، نوسان این رمز ارز‌ها از نظر ارزش یکی از مسایل مهم است و صعود و نزول شدید آن جای ابهام دارد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه پول آن چیزی است که مقیاس سنجش ارزش و دارای مالیت باشد، گفت: رمز ارز‌ها به شدت دارای نوسان هستند، به همین دلیل جایگاهی را به عنوان مقیاس نمی‌توانند احراز کنند.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: اگر قانون پشت رمز ارز‌ها آمد و مجلس آن را تصویب کرد، در این صورت پشتوانه قانونی پیدا می‌کند و می‌توان آن را به عنوان مال شناخت.

وی خاطرنشان کرد: اگر جمهوری اسلامی قانون گذاشت که مثلا از این رمزارز‌ها برای واردات استفاده شود -که ظاهرا تصویب هم شده است- مانعی ندارد، چرا که اختصاص به تولیدکننده دارد و جای دیگری آن را مال می‌دانند و در ازای آن ارز می‌دهند.

مصباحی‌مقدم اضافه کرد: بنابراین هرچند رمزارز‌ها مال نیست، اما موضوع حق اختصاص است و به همین خاطر می‌توان این حق را با چیزی مبادله کرد و بهره گرفت.

وی تصریح کرد: بنابراین واردات کالا و خدامات با استفاده از رمزارز‌هایی که ایرانی‌ها تولید کرده یا در بازار‌های جهانی خریداری می‌کنند می‌تواند منشأ واردات باشد و منع شرعی ندارد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)