تبعات حداقلی در زنجیره تولید با حذف قیمت‌گذاری دستوری

‌می‌متالز - در هر اقتصاد که قیمت‌گذاری ترجیحی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته، در کوتاه‌مدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده است.

به گزارش می‌متالز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به موضوع بازار سرمایه، رونق اقتصادی و تولید توجه بسیار شده است گفت: در شرایط کنونی دولت نیاز به یک برنامه اقتصادی دارد تا بتواند به پایداری و ثبات برسد.

مهرداد گودرزوند چگینی با اشاره به اینکه دولت اقتصاد را به صورت عرضه و تقاضا باید پیش ببرد، افزود: قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحد‌ها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است.

وی در ادامه با اشاره به ثبات اقتصادی در کشور اظهار کرد: قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین و منطقی‌ترین روشی است که می‌توان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد.

به گفته نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی؛ هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده است.

گودرزوند با اشاره به برخی نکات مهم در لایحه بودجه افزود: یکی از نکات برجسته موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ارز ۴۲۰۰ تومانی است. تجربه نشان داده هر گاه ارز دو نرخی به تک نرخی تبدیل شده، شوک بزرگی به بازار وارد و چندصد درصد تورم به اقتصاد کشور تحمیل شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با بیان اینکه راه جایگزین برای حذف ارز ترجیحی به هیچ عنوان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ شفاف و مشخص نیست، اضافه کرد: دولت پس از اینکه لایحه‌ای دوفوریتی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه داد، هیچ مدل جایگزینی برای این مهم نداشت و این مسئله به طور قطع اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)