به گزارش میمتالز، حـذف قرعهکشی فروش خودرو توسط کارخانه، به عقیده برخی کارشناسان به دلیل وجود نقدینگی سرگردان در بستر جامعه امکانپذیر نیست. گرچه طی سالهای اخیر راهکارهای متفاوتی درخصوص حذف رانت از بازار خودرو ازسوی مدیران اجرایی دولت به کار گرفته شده است، اما متاسفانه شاهد کاهش تقاضا و حذف رانت در بازار خودرو نبودهایم. زیرا نقدینگی سرگردان مردم با مهاجرت هر از گاه از یک بازار غیرمولد به بازاری دیگر مانند خودرو، طلا، مسکن و ارز یکی از این بازارها را متلاطم کرده است. در این میان، وزیر صمت از راهکارهایی برای حذف شیوه فروش محصولات خودروسازان بهواسطه قرعهکشی خودرو در سال آینده سخن میگوید که میتواند خودرو را به سمت تکنرخیشدن سوق دهد. هرچند او هنوز موفق به تحقق وعده کاهش قیمت محصولات خودروسازان در بازار نشده است. پویا عباسیان، فعال و کارشناس تجارت بینالملل در این خصوص گفت: «کاهش تقاضای کاذب و حذف رانت از بازار خودرو ایران حتی درصورتیکه تیراژ تولید خودرو به تیراژ مورد انتظار دولت در سال ۱۴۰۳ برسد، به دلیل وجود نقدینگی سرگردان بعید به نظر میرسد، مگر آنکه زمینه تکنرخی شدن قیمت خودرو فراهم شود. البته وزیر صمت تاکنون درباره اقداماتی که میتواند خودرو را به سمت تکنرخی شدن سوق دهد، راهکار خود را رونمایی نکرده است.» وی افزود: «در طرح فروش فوقالعادهای که در آذرماه به اجرا گذاشته شد، حدود ۵میلیون نفر برای نزدیک به ۱۰هزار دستگاه خودرو ثبتنام کردند و این وضعیت مشابه بلیت بختآزمایی، فرصتی را برای برندگان فراهم کرد تا خودرو موردنظر را با سود کلان در بازار به فروش برسانند.»
براساس هدفگذاری اعلامشده، تولید خودرو باید تا پایان سال به یکمیلیون و ۳۵۰هزار دستگاه برسد. این درحالی است که بر اساس هدفگذاری وزیر صمت این میزان باید در سال آینده به یکمیلیون و ۶۰۰هزار دستگاه برسد. هرچند تاکنون برنامهریزی تولید در سال جاری محقق نشده است؛ بنابراین باید وزارت صمت و دولت تصمیماتی اتخاذ کنند تا با تحقق اهداف تولید، امکان حذف قرعهکشی فراهم شود. تحقق وعده وزیر صمت برای حذف قرعهکشی خودرو در گرو تغییر دو نگاه بالادستی به صنعت خودرو است؛ ابتدا باید قیمتگذاری دستوری خودرو حذف شود، چون اگر قرار باشد همچنان فاصله قیمتی بین نرخ کارخانه و نرخ بازار آزاد باشد، عملا تقاضا برای خرید خودرو بیشاز پیش بالا خواهد رفت و قرعهکشی نیز نمیتواند حذف شود؛ بنابراین باید قیمتگذاری دستوری کنار گذاشته شود تا قیمت کارخانه به قیمت بازار آزاد نزدیک شود و قیمت خودرو بر اساس مکانیزم عرضهوتقاضا و منطق بازار تعیین شود. در گام دوم نیز باید میزان تولید خودرو افزایش پیدا کند تا به نیازهای موجود در بازار پاسخ داده شود، زیرا درحالحاضر باتوجه به وضعیت اقتصادی، خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل شده است. هرچند از نظر منطق اقتصادی خودرو باید کالای مصرفی قلمداد شود، اما با توجه به افزایش مستمر نرخ تورم فعلا این نگاه جاری نیست؛ بنابراین باید افزایش میزان تولید خودرو محقق شود تا بازار با تلاطم روبهرو نشود.
برندگان قرعهکشیها نیاز بازار را تامین میکنند!
منشأ ورود خودروهای صفر به بازار، برندگان قرعهکشی هستند که نیاز بازار را تامین میکنند، درحالیکه خودروسازان باید بهطور مستقیم نیاز بازار را با قیمت ۲ تا ۱۰ درصد کمتر از نرخ بازار تامین کنند تا بدینترتیب مابهالتفاوت قیمتی کاهش یابد و بتوان بازار خودرو را مدیریت کرد. این روزها بازار خودرو به هیچ عنوان حال و روز خوشی ندارد.
زیرا دوباره قیمتها بهرغم ثبات نرخ ارز و عدم تغییر در وضعیت برجام، بالا رفته است. در این رابطه باید به این نکته نیز اشاره کرد که سرمایهگذاران خودرو بهدلیل نبود اطمینان و عدم اعتماد به وضعیت آینده اقتصادی، شروع به خرید کردهاند و همین موضوع باعث افزایش قیمت خودرو شده است.
خودروسازان اکنون توان تامین نیاز بازار را ندارند و در این شرایط ستاد تنظیم بازار باید با اتخاذ تدابیری نیاز روزانه، ماهانه و سالانه بازار خودرو را تامین کند تا بدینترتیب فاصله قیمتی کاهش یابد و مصرفکننده برای خرید خودرو مبلغ بیشتری پرداخت نکند. سرمایهگذاران بسیار هوشمند هستند و به نوعی آینده را معامله میکنند؛ بنابراین اقداماتی که آنها انجام میدهند، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ بنابراین میتوان پیشبینی کرد؛ قیمت خودرو تا پایان سال افزایشی خواهد بود و امکان کاهش قیمت خودرو وجود نخواهد داشت. بهطور کلی این روزها بازار خودرو بسیار آشفته است و این موضوع نگران کننده است. البته حال کل صنایع کشور خوب نیست و این شرایط فقط شامل حال صنعت خودرو نبوده است.
تنها فروش خودرو در حاشیه بازار است که موجب حذف تدریجی تقاضای کاذب از بازار و افت هفتگی ۵میلیون تومانی قیمتها خواهد شد. در این صورت، طی سهماه خودرو تکنرخی میشود و بدینترتیب رانت موجود در بازار از بین میرود. آن وقت خودروسازان باید ضمن اقدام درجهت ارتقای کیفیت، برای فروش محصولات خود به مردم و خریداران فرش قرمز پهن کنند. در شرایط ثبات اقتصادی و بهدور از سیاستزدگی در تصمیمات، گام نخست و اساسی برای ایجاد ثبات در بازار خودرو، حذف قیمتگذاری دستوری و رفع موانع تولید این صنعت است و در این شرایط بهدلیل رشد تولید خودرو، عرضهوتقاضا در بازار به تعادل خواهد رسید که تجربه آن را در دهههای پیشین داشتهایم. اکنون متقاضیان واقعی خودرو ۲۰درصد و ۸۰درصد از تقاضای موجود را نیز واسطهها تشکیل میدهند. اما اگر خودرو تکنرخی شود، دیگر نیازی به ادامه شیوه قرعهکشی نیست و توقف زیاندهی خودروسازان و در مقابل سودآوری تولید و تمرکز بر ارتقای کیفیت و توسعه محصول اتفاق میافتد. درحالیکه اکنون سوداگران بهطور رایگان از بازار خودرو منتفع میشوند و مالیاتی نیز به دولت نمیپردازند. وزیر صمت وعده داده است با افزایش تولید خودرو، متناسب با تقاضا عرضه خواهیم کرد و با این فرآیند، قرعهکشی خودرو در سال ۱۴۰۱ حذف میشود. اما از نظر کارشناسان در صورت استمرار خودتحریمیهای داخلی مانند قیمتگذاری دستوری و تداوم تحریمهای خارجی این برنامهها نمیتوانند عملیاتی شوند. از اینرو، باید مسوولان در این باره در تصمیمگیری شهامت نشان دهند و با قاطعیت وارد عمل شوند. زیرا غیر از فروش در حاشیه بازار، راهکار دیگری برای لغو قرعهکشی وجود ندارد. بهطور قطع در چنین شرایطی، دیگر شاهد التهاب و جولان سرمایهگذاران در بازار خودرو نخواهیم بود و به دلیل عدمکشش بازار، قیمت خودرو در بازار متعادل خواهد شد. پس از طی این مرحله و آزادسازی قیمت باتوجه به منابع ارزی کشور و اعمال قوانین کارشناسیشده میتوان با آزادسازی واردات خودرو، صنعت خودرو را توسعه داد.