بهبود کیفی محصولات معدنی در گرو تفاهم‌نامه جریمه/پاداش

به گزارش می‌متالز، سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: مستحضر هستید که ما در ارتباط با بورس کالا به دنبال این بودیم که از سال ۹۵ کالا‌های بالادست زنجیره را به بورس کالا وارد کنیم و با ورود این کالا‌ها به بورس کالا می‌توان بحث‌های پیرامون مشکلات قیمت‌گذاری را پایان داد و نقش دلال‌ها کاهش پیدا کند و معاملات واقعی‌تر شود تا به نوعی عدالت در زنجیره فولاد محقق شود.
در این ارتباط وزارتخانه بخشنامه‌ای به مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ به شماره ۲۳۱۳۷۰/۶۰ صادر کرد که در این بخشنامه به روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ کرد که همه واحد‌های تولیدی باید تمام گندله و کنسانتره تولیدی خود را در بورس عرضه کنند. این اتفاق هم موجب خوشحالی و هم موجب تعجب فعالان شد. اتفاقی که سال‌ها به دنبال آن بودند و نیازی به اجبار و الزام در این امر نبود و شرکت‌ها خود حاضر به عرضه محصولات در بورس کالا بودند. اما عرضه دستوری در بورس موجب عدم رعایت ظرافت‌ها در این امر خواهد شد. از همین رو ما در اسفند ماه سال ۹۹ به این نتیجه رسیدیم که علت عدم تفاهم ما در عرضه محصولات بالادست زنجیره این است که به بورس به دنبال عرضه همزمان سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله می‌باشد و اصلی‌ترین عامل برای عدم تحقق این امر، سنگ‌آهن بود؛ چراکه تنوع بسیار زیاد در سنگ‌آهن و عدم تعلق مفهوم کالا به آن محل اختلاف بود. به طور کلی کالا به ماده قابل خرید و فروشی اطلاق می‌شود که مشخصات ثابتی داشته باشد و بتوان این مشخصات را به طور کامل احصا کرد. اما سنگ‌آهن نسبت به هماتیت و مگنتیت موجود می‌تواند بسیار متنوع باشد.
او ادامه داد: با چنین محصول متنوعی نمی‌توان به شکل شفاف فرآیند قیمت‌گذاری را به طور شفاف عملی کرد. افزودن معاملات سنگ‌آهن به بورذس کالا هیچ کمکی به زنجیره نمی‌کرد و بورس کالا نیز در تعیین قیمت پایه برای سنگ‌آهن مشکلی اساسی داشت. اگر قیمت پایه بر اساس عیار تعیین می‌شد عوامل دیگری نیز در آن دخیل بودند که در نظر گرفتن با توجه به بالا بودن تعداد متغیر‌ها امکان‌پذیر نبود. به این طریق در سال ۹۹ ورود معاملات سنگ‌آهن در بورس کالا منتفی شد و عرضه گندله و کنسانتره بر اساس قیمت پایه مورد توافق نهایی شد. اما در روند اجرا با مشکلاتی روبرو شدیم؛ من‌جمله این که بحث سهمیه‌بندی همچنان استوار بود. بعد از عدم توافق راجع به حذف سهمیه‌بندی با بورس کالا، ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم. در پی این شکایت‌نامه بخشنامه مرتبط با سهمیه‌بندی ابطال شد؛ بنابراین برنامه انجمن سنگ‌آهن این بود که در سال ۱۴۰۰ با حذف سهمیه‌بندی و توافق با بورس کالا بتوانیم به راحتی محصولات را در بورس کالا عرضه کنیم. البته اشکالات دیگری نیز مانند نداشتن کد بورسی برخی از شرکت‌ها و مشکلات دریافت کد وجود داشت که با مکاتباتی که بورس کالا شد، توانستیم این مشکلات را نیز پاسخ دهیم.
عسکرزاده افزود: موضوعات متنوعی بود که تقریباً همه آن‌ها در توافقنامه با بورس کالا بررسی شد و بورس کالا دستور به تسهیل این مشکلات و عرضه‌کنندگان قول به عرضه محصولات خود دادند. در سال ۱۴۰۰، اما متاسفانه مجدداً بحث سهمیه‌بندی که پیش از آن ابطال شده‌بود، دوباره به سر زبان‌ها افتاد و سهمیه‌بندی مجددا شکل گرفت و به نهاد‌های تولیدی ابلاغ شد. از نظر انجمن بزرگترین مانع همین بود و تلاش به حذف آن کردیم. ما حتی پیشنهاداتی مبنی بر دو مرحله‌ای شدن عرضه دادیم. مرحله اول، عرضه بر اساس سهمیه‌بندی بود و مرحله دوم عرضه به صورت آزاد برای همه متقاضیان؛ و سهمیه‌بندی را از حالت عرضه‌محور به تقاضامحور تغییر دهیم. این اتفاق از این جهت می‌توانست کمک‌کننده باشد که تقاضامحور بودن معاملات یعنی اینکه بخش عمده محصول در بورس کالا عرضه شود، اما از طرف دیگر بخش تقاضا موظف به خرید محصولات باشد. یعنی به جای اینکه عرضه‌کننده را موظف به عرضه میزان مشخصی از محصولات خود کنیم، تقاضاکننده را ملزم به خرید سهمیه خود کند. این اتفاق بسیار خوبی بود که البته محقق نشد و در نهایت باید بگویم که اشکال عمده بخشنامه صادر شده این بود که مفاد سهمیه‌بندی در متن بخشنامه جدید کان‌لم‌یکن نشد و کماکان در ذهن تولید‌کنندگان یک بخشنامه برای سهمیه بندی و یک بخشنامه برای الزام عرضه وجود دارد که این نتایج مطلوبی را در برنخواهد داشت. نکته دوم اینکه در در ردیف اول پنجمین صورتجلسه مدیریت بازار کالا‌ها در تاریخ ۲۲/۹/۱۴۰۰ مصوب شده‌بود که دستور به حذف هزینه‌های جریمه و پاداش داده‌شد که قبلاً توسط عرضه‌کننده اعلام می‌شد. یعنی اینکه هیچ جریمه و پاداشی برای تنوع در عیار و تغییرات احتمالی درنظر گرفته نشده‌بود. وجود چنین بندی مورد توافق معدنی‌ها و فولادی‌ها و کل زنجیره فولاد بود و البته علت حذف آن نیز مشخص نشد. طبیعی است که وقتی حذف جرایم و پاداش‌ها عملی شود، برای تولید‌کننده از نظر اقتصادی صرفه ندارد تا جنس با کیفیت بالا تولید کند. تحقق این امر بدون شک در کوتاه‌مدت منجر به غیرفعال‌سازی خطوط فلوتاسیون کنسانتره‌سازان خواهدشد.
عسکرزاده با بیان اینکه حتی شرکت‌های فولادی که با این بخشنامه باید هزینه بیشتری بابت بهبود کیفی محصولات بپردازند با آن موافقت کرده اند، گفت: فولادی‌ها نیز این را پذیرفتند و حاضر بودند هزینه آن را بپردازند. حتی آقای طیب‌نیا گفتند که ما حاضر هستیم که هزینه بالا بردن کیفیت محصول را بپردازیم و محصول کیفی با قیمت بالاتر تحویل بگیریم. چرا که محصول نهایی با کیفیت پایین در انتهای خط به ما ضربه بیشتری نسبت به افزایش هزینه‌ها در ابتدای خط می‌زند.
عسکرزاده گفت: انجمن سنگ‌آهن موافقت فعالان زنجیره فولاد را طی نامه‌ای با مهندسی محتشمی‌پور و بورس کالا اعلام کردیم. در پی این نامه جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از شرکت‌های چادرملو، گل‌گهر و گهر زمین و همچنین شرکت‌های بزرگ فولادی فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان و همچنین نمایندگان انجمن فولاد و ایمیدرو و بورس کالا و معاون معدنی و فرآوری مواد وزارت صمت به درخواست انجمن سنگ‌آهن و با حضور نمایندگان این انجمن برگذار شد تا در این‌باره تصمیم‌گیری کنند. حاصل آن توافقنامه‌ای شد که در روز شنبه منتشر شد. توافقنامه‌ای که فراتر از انتظارات درباره نسبت هماتیت و مگنتیت و سایر موارد آنالیز کنسانتره و گندله جریمه و پاداش تعیین شد. در پی این نامه به ازای هر عیار ۵ درصد به قیمت پایه به عنوان متغیر کم یا اضافه می‌شود.

منبع: انجمن سنگ آهن ایران