رکورد سرمایه گذاری ایران شکست

به گزارش می‌متالز، این ۴۸ پروژه با ارزش ۱۷ میلیارد دلار در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان اجرا خواهد شد و به عنوان پشتوانه‌ای برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران که در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است، عمل خواهد کرد.

۶ غول صنعتی و تولیدی کشور شامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایه‌گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را برعهده دارند.

۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.

بدین ترتیب، ارزش ریالی این سرمایه‌گذاری تاریخی به بیش از ۴۵۰ هزارمیلیارد تومان می‌رسد که در تاریخ کشور نظیر ندارد و تحولات بزرگی را درپی خواهد داشت. درحالی که در سال‌های گذشته تولید کشور با افت شدیدی مواجه شد، این سرمایه‌گذاری عظیم با مشارکت بخش غیردولتی و دولت، می‌تواند بستر‌های پیشرفت و توسعه صنعتی کشور را فراهم کند.

تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد

یکی از کارویژه‌های دولت سیزدهم احیای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور با هدف بالا بردن تولید ناخالص داخلی، ایجاد رونق تولید و افزایش اشتغالزایی است.

درهشت سال دولت قبل، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بشدت سقوط کرد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در هشت سال اخیر منفی بوده است. تشکیل سرمایه ثابت منفی یا کاهش رشد سرمایه‌گذاری در کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. از ابتدای دولت قبل روند افت سرمایه‌گذاری و جلو افتادن نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری باعث بروز دغدغه‌های نگران‌کننده‌ای شده است.

کاهش رشد سرمایه ثابت ناخالص به مفهوم عدم تمایل بخش خصوصی و دولتی به سرمایه‌گذاری است و این موضوع به دلیل تکرار در ۸ سال گذشته سبب شده برگرداندن اقتصاد به وضعیت قبل بسیار دشوار شود.

این کاهش میل به سرمایه‌گذاری مختص بخش خصوصی نیست و دولت قبل هم سرمایه‌گذاری‌های خود را بشدت کاهش داده بود به طوری که در بودجه‌های عمرانی، اعتبارات به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، صرف پرداخت هزینه‌های جاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم شد.

به همین دلیل بر اساس برآورد معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، حتی با فرض تغییر مسیر کنونی کشور در زمینه تشکیل سرمایه، بازگشتن به وضعیت سال ۱۳۹۰ بسیار سخت است؛ بنابراین اگر سطح سالانه رشد سرمایه‌گذاری به ۵ درصد برسد، کشور در سال ۱۴۱۳ یعنی ۱۴ سال بعد خواهد توانست به وضعیت سال ۱۳۹۰ (دولت دهم) از منظر سرمایه ثابت برسد.

متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در دولت قبل، پایین‌ترین میزان در بین دولت‌های اخیر بوده و ضربه اساسی به اشتغال و معیشت مردم وارد کرده است.

در صورتی اقتصاد کشور می‌تواند به دوره رشد اقتصادی برگردد که روند تشکیل سرمایه با سرعتی مناسب صعودی شود. صعودی شدن سریع روند تشکیل سرمایه باید در حدی باشد که استهلاک سرمایه‌های ثابت فعلی را نیز جبران کند. بررسی اجزای ساختار تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد سیاستگذار برای احیای رونق در این بخش و بازگرداندن رشد به روند تشکیل سرمایه ثابت، کار سختی در پیش دارد.

وضعیت اسفناک سرمایه‌گذاری در کشور در هشت سال قبل بویژه در حوزه‌های زیرساختی، از دو سال پیش بتدریج عوارض خود را با بازگشت خاموشی‌ها در تابستان و زمستان و قطع گاز نشان داد و مردم نتیجه عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم را کاملاً لمس کردند.

دولت سیزدهم که وضعیت بحرانی سرمایه‌گذاری در کشور را از دولت قبل به ارث برده، در ماه‌های نخست فعالیتش، با تشکیل کارگروهی از متخصصان اقتصادی، برای رفع این بحران، چاره‌اندیشی کرد که نام این مجموعه، کارگروه پیشرانان پیشرفت اقتصاد ملی (پی‌پام) است.

نتیجه جلسات متخصصان برنامه‌ریزی و کارشناسان اقتصادی در کارگروه پیشرانان پیشرفت اقتصاد ملی، احصای نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار منابع شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی برای انجام سرمایه‌گذاری است. با انجام این سرمایه‌گذاری‌ها ایران می‌تواند پس از هشت سال سرکوب تولید و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منفی، دوباره به دوران رشد اقتصادی مثبت بازگردد.

لازم به ذکر است که این ارقام کاملاً در دسترس و در داخل است و جزو منابع ارزی بلوکه‌شده در خارج از کشور نیست. این سرمایه‌گذاری‌ها همزمان با دهه فجر ۱۴۰۰ و هفته پیش رو کلید می‌خورند.

منابع مالی این طرح‌ها از کجا تأمین می‌شود؟

بر اساس این گزارش، منابع مالی این طرح از طریق سود انباشته کارخانه‌ها تأمین می‌شود؛ اما چگونه؟ بررسی عملکرد ۳۱۸ شرکت فعال در بازار سهام که سال مالی آن‌ها پایان اسفندماه ۱۳۹۹ است، نشان می‌دهد این شرکت‌ها بیش از ۲۰۶ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان سود خالص به دست آورده‌اند که ۴۳ درصد از سود خالص کسب‌شده به ۱۰ شرکت برتر تعلق دارد به‌طوری‌که ۸۹ هزار میلیارد تومان از سود خالص محقق شده در سال ۹۹ در اختیار ۱۰ بنگاه اقتصادی فعال در بورس و فرابورس بوده است.

در این میان بالاترین میزان سود به فولاد مبارکه اختصاص داشت. به طوری که این شرکت توانست سال گذشته را با کسب سود خالص بیش از ۳۲ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومانی به پایان رساند، اما در مجمع عمومی سالانه خود فقط ۳۰ درصد سود قابل‌تقسیم از سود خالص ۱، ۳۰۶ریال برای هر سهم را بین سهامداران توزیع کرد و مابقی آن به‌عنوان سود انباشته در حساب‌های بانکی شرکت ماند. به سودی که به سهامداران پرداخت نمی‌شود و در شرکت باقی می‌ماند، سود انباشته گفته می‌شود. سود انباشته هر سال با سود انباشته سال‌های قبلی جمع و برای سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت نگهداری می‌شود.

این موضوع در اکثر شرکت‌های بازار سهام وجود دارد؛ مدیران این شرکت‌ها در مجامع سالانه همه سود شرکت را بین سهامداران تقسیم نمی‌کنند و بخش اعظمی از این سود در حسابی با عنوان سود انباشته ذخیره می‌شود. سود انباشته یکی از روش‌هایی است که به یک شرکت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تا بتواند به نحو مناسبی طرح‌ها و اهداف خود را پیش ببرد.

سود انباشته برای رفع نیاز‌های مختلف شرکت مانند خرید وسایل ضروری، خرید مواد اولیه مورد نیاز، خرید ماشین‌آلات مورد نیاز، توسعه شرکت و... به کار گرفته می‌شود، اما شرکت‌های بورسی ایران این سود را در بانک‌ها نگهداری یا با آن اقدام به خرید و فروش سهام شرکت‌های دیگر می‌کنند و سود حاصل از این راه نیز سود غیرعملیاتی محسوب می‌شود.

الزام شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری به جای سپرده گذاشتن در بانک‌ها

متأسفانه شرکت‌های بورسی کشور ما غالباً سود‌های انباشته را که بیش از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند که از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست، زیرا این پول در بانک‌ها راکد می‌ماند، اما شرکت‌ها در دنیا از سود انباشته خود در راستای توسعه شرکت متبوع خود، یا سرمایه‌گذاری‌های مولد دیگر استفاده می‌کنند، یعنی با آن پروژه جدید را رقم می‌زنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت‌ها (تولید و فروش محصول) چند برابر سود غیرعملیاتی آنهاست. شرکت‌ها با به گردش درآوردن این منابع عظیم می‌توانند عایدی زیادی نصیب سهامدار خود کنند.

حال دولت سیزدهم قصد دارد در راستای هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق این شرکت‌ها و سود‌های انباشته و منابع آنها، سرمایه‌گذاری کلانی در دوران تحریم رقم بزند، پول‌هایی که در بانک‌ها مانده به زیان سهامداران است، زیرا سود بانکی همیشه کمتر از نرخ رشد تورم است، اما اگر این منابع به سمت تولید برود سود آن را اقتصاد کشور و سهامداران خواهند برد که اثرات این اقدام مهم، در سال‌های آینده در اقتصاد ایران نمایان‌تر می‌شود.

منبع: شاتانیوز