به گزارش میمتالز، سی و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز به صورت حضور و آنلاین برگزار شد. در ابتدای جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب را تبریک گفت و سپس به مرور رویدادها و شاخصهای مهم اقتصادی پرداخت. او صحبتها خود را همچون چند جلسه گذشته با تورم و نگرانی نسبت به رشد تورم شروع کرد و گفت: «طبق آخرین گزارشهای رسمی تورم سالانه در دی ماه ۴۲.۲ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته یک واحد کاهش پیدا کرده است البته کماکان عدد ۴۲ درصد بسیار بالا است، ولی روند کاهشی آن امیدوار کننده است و اگر به همین شکل ادامه پیدا کند در ماههای آینده شرایط بهتر خواهد بود، اما دو نگرانی هم در این بین وجود دارد؛ یکی اینکه بهمن و اسفند در اقتصاد ایران ماههای پر هزینه هستند و شاهد پرداخت عیدی و مزایای کارکنان هستیم که میتواند بودجه را تحت تاثیر قرار دهد و دولت بخواهد کسری را از طریق بانک مرکزی جبران کند و دوم موضوع ۵۵ هزار میلیارد تومانی تن خواه دولت است که از بانک مرکزی دریافت کرده و باید تا پایان سال تسویه کند؛ این دو آیتم میتواند تورم را افزایش دهد که امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد.»
او در ادامه به رشد تجارت ایران در ۱۰ ماهه گذشته اشاره کرد و گفت: «در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی رشد خوبی داشته و بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار بوده که رشد ۳۸ درصدی نشان میدهد و در این مدت واردات هم به ۴۱ میلیارد دلار رسید که ۳۴ درصد رشد داشته است. همچنین در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ درمجموع تجارت ایران ۸۰ میلیارد ۲۳۶ میلیون دلار بوده است که نسبت به کل سال قبل ۸.۸ درصد رشد داشته است. دلایل موثر این موضوع یکی افزایش قیمت جهانی نفت بوده و در حال حاضر به بیش از ۹۰ دلار در هر بشکه رسیده است و پیش بینی میشود حتی قیمت ۱۰۰ دلار را رد کند. نکتههای بعدی افزایش حجم صادرات بوده و خروج اقتصاد جهانی از رکود؛ به طبع آن اقتصاد ایران هم باتوجه به مهار کرونا توانسته، تقویت شود. علاوه بر اینها تا اندازهای کم اثر شدن تحریمها هم اثرات مثبتی داشته است، طبق آمارهای رسمی، صادرات و واردات ایران به اروپا افزایش پیدا کرده است، فروش نفت کشور رشد چشم گیری داشته و همه اینها باعث شده که در ۱۰ ماهه تجارت کشور رشد بسیار خوبی داشته باشد.»
رئیس اتاق تهران در ادامه به تغییرات لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: «لایحه بودجهای که دولت به مجلس ارائه داد در کمیسیون تلفیق تغییرات جدی کرده است. همان طور که پیش از این هم بارها اعلام کرده ام، بودجه پاشنه آشیل دولت و اقتصاد کشور است و کم توجهی به آن میتواند آثار زیان باری برای کشور داشته باشد. آن چه که تاکنون اتفاق افتاده افزایش ۵.۵ میلیارد یورویی به بندی تبصره یک است که مجموع آن را به ۱۰ میلیون یورو رسانده است که این مازاد بر بودجهای بوده که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور میشود و این رقم بیشتر مربوط به بحث یارانهها و پرداختهای پیش بینی شده در بندی تبصره یک است؛ که رقم بسیار بالایی است. علاوه بر اینها شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت از ۴.۵ میلیون تومان به ۵.۶ میلیون تومان هستیم، قیمت خرید تضمینی گندم هم از ۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. در کنار اینها شاهد پایدار نمودن ارز ۴۲۰۰ تومانی هم در بودجه هستیم؛ ۹ میلیارد دلار کماکان پیش بینی شده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی سال آینده تخصیص داده شود و این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت با لایحه بودجهای که دولت پیش بینی کرده بود، خواهد داشت. ارز ۴۲۰۰ تومانی که میتواند باعث اختلال در تولید شود و هم خدای نکرده ایجاد فساد و رانت کند کماکان به قوت خود باقی است.»
او در ادامه گفت: «طبق لایحه دولت کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نزدیک ۳۰۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که با توجه به تغییرات صورت گرفته و افزایشهایی که داده شده و همچنین باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ احتمال زیاد شاهد کسری بیشتر بودجه خواهیم بود و احتمال تورم بیشتر را در سال آینده خواهیم داشت.»
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت هایش به گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد درباره سال ۲۰۲۲ پرداخت و گفت: «در این گزارش درباره ایران به ۵ ریسک اول و اصلی پرداخته شده که مسائل مهمی است که فعالان اقتصادی هم بر آنها تاکید دارند و این ۵ بحران، چالشهای اصلی کشور هستند. اولی: بحرانهای اشتغال و معیشت هستند که پیش بینی شده در سال ۲۰۲۲ ریسک اول اقتصاد ایران باشند. دوم: سرخوردگی جوانان است. سوم: رکورد اقتصادی طولانی مدت است. چهارم: بحرانهای منابع طبیعی است و پنجم: فروپاشی اکوسیستم است. درباره همه این ۵ مورد ما در جلسات قبلی هیات نمایندگان اتاق تهران مفصل صحبت کرده ایم. بحث اشتغال و معیشت به خصوص با تصمیماتی که این روزها گرفته میشود، میتواند جدیتر شود؛ قوانیی که تصویب شده و به مرحله اجرایی میرسد درباره مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر خودرو همه باعث میشود که سرمایه گذاری در داخل کشور دچار بحران شود؛ حداقل در این زمان نیاز است با دقت بیشتری موضوع دیده شود و در نظر گرفت که برای اجرا بهترین زمان کی خواهد بود؟ زیرا متاسفانه این مصوبات خروج سرمایه را افزایش خواهد داد و خروج سرمایه یعنی کم شدن اشتغال و به وجود آمدن مشکلات برای معیشت مردم. سرخوردگی جوانان هم باتوجه به نبودن شغل برای آنها به وجود میآید و تنگناهایی که ایجاد میشود به خصوص برای جوانانی که در حوزه استارت آپی فعال هستند و در بحثهای فضای مجازی و فضای استارت آپی با محدودیتهایی رو به رو میشوند. درباره بحرانهای منابع طبیعی هم که بحثهای بسیاری شده است و مهمترین آن، موضوع بحران آب است که باید برای حل آن برنامه ریزی و چاره اندیشی شود.»
او در ادامه گفت: «برنامه هفتم توسعه قرار بود امسال تدوین شود که یک سال عقب افتاد و قرار است سال آینده اجرایی شود و من فکر میکنم این ۵ موضوع (که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد اشاره قرار گرفته) مسائل اصلی است که انشالله در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دیده شوند و به آنها پرداخته شود.»
رئیس اتاق تهران همچنین به آخرین گزارشی که سازمان شفافیت بین المللی منتشر کرده است هم اشاره کرد و گفت: «گزارش ارائه شده از سوی سازمان شفافیت بین المللی درباره شاخص ادارک فساد است؛ در سال ۲۰۱۷ ایران در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۰ را داشت، اما متاسفانه امسال با ۳۰ پله نزول ما به ۱۵۰ رسیده ایم که این جای تامل و تفکر دارد و امیدواریم با اتفاقاتی که در اقتصاد کشور خواهد افتاد، وضعیت فساد بهبود پیدا کند و شاهد کاهش آن باشیم.»
خوانساری با بیان اینکه خبرهای خوبی هم از مذاکرات هستهای به گوش میرسد؛ گفت: «خبرهای خوبی از مذاکرات هسته و توافق به گوش میرسد و انشاالله به زودی توافق صورت بگیرد؛ اگر این اتفاق رخ دهد حتما در اقتصاد کشور شاهد تاثیرات آن خواهیم بود؛ هم فروش نفت بهتر خواهد شد و هم صادرات رشد میکند و البته هزینههای سرباری که به دلیل تحریم بر اقتصاد تحمیل شده، کم خواهد شد. الان پیش بینی شده تحریمها در سال آینده ۲۰ درصد هزینههای مبادله را افزایش خواهد داد که با توافق این هزینهها کنترل میشود.»
او همچنین به عنوان آخرین نکته به برگزاری ششمین دوره جشنواره امین الضرب اشاره کرد و گفت: «همایش کارآفرینی امین الضرب خوشبختانه امسال برای ششمین سال متوالی در دوم اسفند برگزار خواهد شد و تعدادی از کارآفرینان برتر و پیشکسوت کشورمان تندیس و نشان خواهند گرفت؛ این اقدام اتاق در جهت تشویق و بزرگداشت کارآفرینانی است که حق برگردن کشور دارند.»