حمایت موثر نهاد‌های دولتی از بخش معادن در قزوین مشاهده نمی‌شود

به گزارش می‌متالز، تقی نبئی روز سه شنبه افزود: بدون تردید طی دو دهه گذشته بخش معدن عامل اصلی توسعه صنعتی، اقتصادی و عمرانی استان بوده که گواه این ادعا تولید سالانه بیش از ۱۵ میلیون تن انواع مواد معدنی مورد مصرف ساختمانی و صنعتی به ویژه در صنایع کاشی، سرامیک، شیشه، سیمان و نیز تولید کنسانتره سرب، روی مس و آهن است.

وی گفت: تولید معدنی در راس هرم توسعه صنعتی، زنجیره‌های متعدد و متنوعی از تولید و اشتغال را رهبری می‌کند بنابراین هرگونه حمایت و توسعه این بخش می‌تواند به توسعه پایدار زنجیره‌های تولیدی، صنعتی و ساختمانی منجر شود.

این مسوول افزود: متاسفانه به دلیل معرفی بهینه نشدن ظرفیت و توانمندی این بخش و ضعف شناخت و آگاهی، گاهی مورد هجمه غیر منصفانه مسوولانی واقع شده است که وظیفه حمایت از تولید و اشتغال را دارند.

وی افزود: تجربه گذشته نشان داده که برخورد غیرعلمی و منطقی مدیران و مسوولان حکومتی و انعکاس سخنان غیر کارشناسانه آن‌ها در رسانه ها، ضمن تشدید مشکلات پیش روی معدن کاری، بر هم زننده امنیت سرمایه گذاری بوده و نهایتا موجب فرار سرمایه از این بخش را فراهم می‌آورد و لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی و به ویژه تولید و اشتغال پایدار وارد می‌کند.

نبئی اضافه کرد: در رویدادی عجیب اخیرا مشکلات آلودگی هوای شهرستان آبیک که همگان واقفند ناشی از فعالیت کارخانه سیمان، نیروگاه حرارتی و نیز ترافیک سنگین جاده‌ای و انبوه واحد‌های صنعتی پیرامون آن و همچنین شرایط خاص اقلیم شهرستان است، توسط مسولان به فعالیت چند معدن فعال شهرستان نسبت داده شد که در این زمینه حداقل این اطمینان وجود دارد تاکنون در خصوص آلایندگی احتمالی معادن مذکور حتی یک تحقیق ساده هم انجام نشده است.

این مسوول افزود: در حالی که کماکان فعالان معدنی به دلیل قصور بخش دولتی همواره از مشکلاتی از قبیل فرسودگی ماشین آلات، فقدان حمایت مالی بهینه بانکها، تعارضات محلی و حمایت نشدن از سوی نهاد‌های دولتی رنج می‌برند.

نبئی اضافه کرد:فعالان معادن علاوه بر اینکه همواره تعهدات خود را در قبال قانون معادن تمام و کمال ایفا کرده اند، داوطلبانه خدمات مازاد گسترده‌ای را نیز به ساکنان نواحی و زیرساخت‌های منطقه عملیاتی ارائه نموده اند.

وی افزود: جای تاسف است که در مقابل، دستگاه‌های دولتی که همواره از پذیرش مسولیت‌های قانونی خود در ارائه خدمات به بخش معدن و نیز توسعه زیرساخت‌های مناطق معدنی سرباز زده اند، از تولید کننده معدنی درخواست می‌کنند که تحت عنوان جدید "مسولیت اجتماعی" که جایگاهی در قوانین ندارد، به ایفای تکالیف بر عهده دستگاه‌های دولتی بپردازد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین با بیان اینکه یک فعال معدنی کلیه حقوق دولت را وفق ماده ۱۴ قانون سالانه به حساب خزانه واریز می‌کند، افزود: پر واضح است که بر خلاف خیلی از نواحی کشور، دیوار معدن در استان قزوین کوتاه است و همچنان حمایت موثر نهاد‌های دولتی از آن دیده نمی‌شود.

وی گفت:این هشدار جدی است که با هجمه روز افزون غیر اصولی و غیر کارشناسانه مسوولان به این بخش، در آینده شاهد ظهور مسائل جدید و نیز تشدید مشکلات فراوان موجود خواهیم بود که این اتفاق نامیمون زیبنده نام استان قزوین نیست به ویژه در سالی که به شعار " تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها" مزین شده است.

در استان قزوین حدود ۲۰۰ پروانه بهره برداری از معادن صادر شده است که حدود نیمی از آن‌ها فعال هستند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قزوین