بحران اوکراین و توقف احتمالی طرح‌های توسعه بخش معدن جهان

‌می‌متالز - گرچه شرکت‌های معدنی از افزایش قیمت کامودیتی‌ها در بحبوحه بحران اوکراین و روسیه سود می‌برند، اما با تورم بالقوه بالایی مواجه هستند که می‌تواند به تقاضای کوتاه‌مدت ضربه بزند.

به گزارش می‌متالز، بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی دنیا از جمله بی اچ پی، آنگلو امریکن و گلنگور، پس از افزایش سرسام‌آور قیمت مس، سنگ آهن، زغال‌سنگ، نیکل و سایر منابع، نقدینگی بالایی به دست آورده اند.

قیمت‌های بالای فلزات تاکنون از تورم پیشی گرفته است، تورمی که تا حدی ناشی از محدودیت‌های عرضه مرتبط با همه گیری کرونا و رکود بازار‌های کار بوده و به ضرر غول‌های معدنی است، زیرا هزینه‌ها را بالا می‌برد.

اما جنگ اوکراین می‌تواند چشم انداز اقتصادی جهان را به روش‌های غیرقابل پیش بینی متزلزل کند و این فشار‌های تورمی را تشدید کند.

امریکا و اروپا تحریم‌هایی را علیه بانک مرکزی روسیه اعمال کردند و بانک‌های کلیدی روسیه را از شبکه پرداخت جهانی سوئیفت جدا کردند، ولی روسیه هم در تلافی می‌تواند تحریم‌های متقابلی را آغاز کند و عرضه انرژی را به طور کامل متوقف کند.

هزینه تامین انرژی بخش بزرگی از هزینه‌های یک شرکت معدنی را شامل می‌شود. حال تحلیلگران می‌گویند تهاجم روسیه به اوکراین مجموعه‌ای از محدودیت‌های تورمی جدید را بر اقتصاد جهانی وارد کرده چرا که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه‌های یک معدن معمولی به انرژی مرتبط است.

روسیه بزرگترین تامین کننده پالادیم در جهان و سومین تولیدکننده بزرگ نفت، نیکل و آلومینیوم است. همچنین یکی از بزرگترین صادرکننده‌های زغال سنگ و فولاد است. بزرگترین آسیب در حال حاضر از دست دادن دسترسی به این فلزات می‌تواند باشد. گرچه تاکنون اثر جدی بر تجارت شرکت‌های معدنی نداشته است.

منبع: تحلیل بازار