معادن مشکل‌دار کردستان از طریق ظرفیت‌های قانونی حمایت شوند

‌می‌متالز - سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کردستان حمایت از واحد‌های معدنی مشکل‌دار استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در استان را ضروری دانست و گفت: تا کنون بیشتر تمرکز روی واحد‌های تولیدی بوده این انتظار را داریم این رویه برای واحد‌های معدنی هم انجام شود.

به گزارش می‌متالز، سیدکمال حسینی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کردستان در یازدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از واحد‌های راکد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید اقدام ارزشمندی بوده که زمینه احیای واحد‌های راکد زیادی را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه برای احیای ۱۷۴ واحد راکد صنعتی استان در کارگروه رفع موانع تولید برنامه‌ریزی شده است، افزود: بیشتر تمرکز روی واحد‌های تولیدی است و انتظار داریم این رویه برای واحد‌های معدنی هم انجام شود.

مهدی سیفی معاون امور معادن سازمان صنعت معدن و تجارت کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: در قالب تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن، از دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصی در ملک خود مبلغی دریافت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون موافقت با توقف مالیات بهره‌برداری موضوع ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن برای موارد رکود بازار به تشخیص شورای معادن و خارج از ید بهره‌بردار حداکثر به میزان ۳ سال مالیات از آها اخذ نمی‌شود که ۶ مورد آن مربوط به سال ۹۹ است.

وی همچنین گفت: امسال نیز ۱۰ مورد رکود بازار و درخواست بخشودگی بوده است، اما مطابق قانون، تعطیلی معدن بدون اخذ مجوز از سازمان صمت، منجر به ابطال پروانه بهره‌برداری می‌شود.

وی گفت: این مهم در راستای حمایت از معدن‌دارانی است که معادن آن‌ها در حالت رکود است و این تعطیلی موقت تا حدودی می‌تواند به آن‌ها کمک کند و مانع از ابطال پروانه بهره‌برداری شود و از سوی دیگر حقوق دولتی نیز در ان بازده زمانی معاف خواهند بود.

منبع: خبرگزاری فارس