به گزارش میمتالز، قرار است سال آینده روی سپردههای بانکی، صندوقهای سرمایهگذاری مالیات وضع شود. این موضوع میتواند نظام بانکی و بورس را تحت تاثیر قرار دهد.
کارشناسان میگویند که اگر این مالیات به شکل قانون تصویب شود، نقدینگی حقیقیها از بورس خارج و به سمت سپردههای بانکی میرود.
طبق قانون جدید، بانکها از افراد حقیقی سود نمیگیرد. اما سپردههای بانکی صندوقها و افراد حقوقی مشمول مالیات میشوند که این موضوع میزان سود صندوقها را کاهش و حداکثر به ۱۶ درصد میرساند.
همچنین آمارهای منتشر شده نشان میدهد که ۳۰ درصد از سرمایهگذاران در صندوقها افراد حقیقی و ۷۰ درصد باقی مانده حقوقیها هستند.
مالیات روی سپردههای حقوقیها باعث میشود که این افراد نقدینگی خود را از بانکها خارج و وارد صندوقهای درآمد ثابت کنند. از سوی دیگر حقیقیها سرمایه خود از صندوقها خارج و وارد بانک میکنند.
بر همین اساس کارشناسان عقیده دارند که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از صندوقهای درآمد ثابت خارج میشود. این خروج ۱۰۰ هزار میلیاردی تومان باعث میشود که ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم توسط شرکتهای تامین سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری به فروش برسد.
امیر ندری، کارشناس سرمایه میگوید: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ سپردههای اشخاص حقوقی مشمول مالیات خواهد شد، اما صندوقهای درآمد ثابت احتمالا معاف از این مالیات باشند. این اقدام باعث میشود از ۹۰۰ هزار میلیارد سپرده اشخاص حقوقی در بانکها، بخشی به صندوقهای درآمد ثابت منتقل شود که باعث ورود پول سنگین به این صندوقها میشود؛ که این موضوع نیز میتواند فروش سنگین سهام را در پی داشته باشد.
وی با اشاره به این نکته که منابعی که وارد صندوقهای درآمد ثابت میشود باید در سه قسمت سرمایهگذاری شود توضیح میدهد: حداقل ۴۰درصد از این منابع باید به خرید اوراق اختصاص پیدا کند؛ این موضوع باعث میشود تقاضا برای اوراق بالا رود و نرخ بهره اوراق کاهش پیدا کند که اثر غیرمستقیم مثبت بر بازارسرمایه میگذارد. از طرفی هم باید حداقل ۱۵ درصد از منابع وارد شده به صندوقهای در سهام سرمایهگذاری شود که این هم طبیعتا باعث میشود، تقاضا برای سهام بالا رود و رشد قیمت سهام را به دنبال داشته باشد. باقی مانده مبالغ جذب شده توسط صندوقها هم میتواند در بانکها سپردهگذاری شود.
منبع: تجارت نیوز