«از سنگ تا قطعه»، استراتژی یزد به منظور جلوگیری از خام‌فروشی معادن

‌می‌متالز - استاندار یزد با تاکید بر ضرورت اهتمام جدی معدنکاران به انجام تکالیف قانونی تعریف شده و مسئولیت اجتماعی خود، استراتژی استان به منظور جلوگیری از خام فروشی در این بخش را تکمیل زنجیره ارزش معادن یا به عبارتی «از سنگ تا قطعه» خواند.

به گزارش می‌متالز، «مهران فاطمی» در نشست بررسی موضوعات معادن استان که با حضور نمایندگان معادن استان در محل سالن کوثر استانداری برگزار شد، با بیان اینکه معادن یکی از ظرفیت‌های مهم و ارزشمند استان یزد محسوب می‌شوند، گفت: متاسفانه مدیریت نامناسب حوزه معدن در طول سنوات گذشته باعث شده برخوردار‌ترین نقاط استان از نظر معادن، محروم‌ترین نقاط استان باشند.

وی با اشاره به ضرورت اهتمام جدی معدنکار به انجام تکالیف قانونی تعریف شده برای آن‌ها، اظهار کرد: بر اساس قانون معدنکارن باید یک درصد سهم فروش سالیانه معادن را جهت اجرای زیرساخت‌ها و توسعه و پیشرفت محل و منطقه استقرار خود پرداخت کنند که این مهم با جدیت توسط استان پیگیری می‌شود.

استاندار با بیان این که در مقابل تکالیف قانونی و وظایف معدنکاران، دولتمردان نیز وظایف و مسئولیت‌هایی دارند، خاطرنشان کرد: تلاش و مبنای ما در دولت سیزدهم، پشتیبانی از تولید، رفع موانع موجود در مسیر فعالیت آن‌ها و فراهم سازی زمینه‌های رونق کسب و کار در حوزه معدن، بالاخص صنایع جوار معدنی از مرحله صدور مجوز تا پروانه بهره برداری و مساعدت‌های لازم است.

فاطمی در ادامه به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر در خصوص تکریم سرمایه گذاران، بازرگانان و کارآفرینان اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاران و کارآفرینان بازوان توانمند حوزه اقتصاد استان هستند و در سال آینده ساز و کار‌های لازم برای کاهش معطلی آن‌ها در دالان‌های اداری، تسریع در فرایند‌های آن‌ها و کاهش چالش‌ها و موانع پیشروی آن‌ها اندیشیده خواهد شد.

وی یکی از استراتژی‌های استان در حوزه معادن را تکمیل زنجیره ارزش معادن به منظور جلوگیری از خام فروشی عنوان و تصریح کرد: استراتژی استان در حوزه فولاد «از سنگ تا قطعه» است، در حوزه سنگ‌های تزئینی نیز زنجیره آن باید تکمیل و شهرک‌های سنگ ایجاد شود.

وی بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تفویض اختیار شورای عالی معادن به شورای معادن استان‌ها در خصوص ارائه تخفیف ۲۰ درصدی حقوق دولتی معادن، تصریح کرد: ما به ازای تخفیف ارائه شده به معادن، باید در مناطق مربوطه اقدامات و فعالیت‌هایی انجام شود.

استاندار ادامه داد: بر این اساس مجموع مبلغ یک درصد سهم فروش سالیانه و مبلغ حاصل از تخفیف ۲۰ درصد حقوق دولتی معادن هر شهرستان باید محاسبه و با محوریت فرمانداران، سازمان برنامه و بودجه استان و معاونت هماهنگی امور عمرانی، صرف طرح‌های آن منطقه و شهرستان شود.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)