معدن‌کاری طلا؛ فرصت طلایی سرمایه‌گذاری

به گزارش می‌متالز، در این نشست تلاش شد بررسی طرح جامع صنعت طلا و چالش‌ها و فرصت‌های آن و همچنین بررسی وضعیت معدن‌کاری طلا در کشور و چشم انداز آن در مقایسه با کشور‌های منطقه، سیاستگذاری‌های دولت و اثرات آن بر معدن‌کاری طلا و امنیت در سرمایه‌گذاری، بررسی وضعیت اکتشاف در ذخایر طلای ایران و ایمنی، محیط‌زیست و معادن سبز مورد بررسی قرار گیرد.

در ابتدای این نشست محمدرضا بهرامن عنوان کرد: نگرش فعالیت‌های معدنی در بخش‌های مختلف با جریانات اقتصادی نسبت مستقیمی را برای خود تعریف کرده است. در شرایط کنونی جهان با توجه به نگرشی که برای آینده اقتصادی وجود دارد، اقتصاد معدنی شرایط و ویژگی خاص خودش را تعریف کرده است. متاسفانه جنگ در اروپا و روسیه، اثرات خود را کاملا نمایان کرده است؛ تا جایی که یکباره مواد معدنی جهش غیرعادی نرخ پیدا کرده اند. اقتصاد معدنی یکی از موارد و مسائلی است که به ما اجازه می‌دهد در این پنل خاص در آن صحبت کنیم؛ آن هم در مورد مساله خاص طلا.

رئیس خانه معدن ایران در ادامه عنوان کرد: طی این سه‌روز همایش که چهارمین سال خود را سپری می‌کند؛ در حوزه فلزات غیرآهنی شاهد بودیم که این همایش اثرات بسیار مطلوبی در اطلاع رسانی به جوامع و مخصوصا به مسوولان داشته است. امیدواریم گوش سیاستگذاران و متولیان بخش هم کاملا باز شود و براساس آن سیاستگذاری‌های خودشان را تدوین کنند.

این نشست‌ها کاملا تخصصی و کارشناسی شده است. در حال حاضر بنده در کنار دوستانی هستم که در این نشست زحمت کشیده و حضور پیدا کردند. همچنین دوستانی که به صورت مجازی در کنار ما هستند و مسائل و موارد را رصد می‌کنند.

معدن‌کاری از جمله صنایع پیشران

بهرامن در ادامه عنوان کرد: مواردی که هم اکنون مطرح می‌شود، شاید پیش از این به صورت کامل مخابره نشده باشد. نکته مهم این است که هم اکنون باید بپذیریم صنعت معدن‌کاری، صنعت پیشران اقتصاد کشور است و برای آن حتما باید فعالیت‌های راهبردی درازمدت داشته باشیم.

علیرضا طالاری هم با اشاره به سخنان بهرامن گفت: مهم آن است که به‌سادگی چنین نشست‌هایی در این ابعاد برگزار نمی‌شود و باید بپذیریم که این فرآیند خود یک ارزش است. ما برای صحبت‌های کارشناسی در اینجا حضور داریم. خروجی اینجا قاعدتا به نفع مدیران دولتی بوده و به درد آن‌ها می‌خورد و به کارشان می‌آید و برای سیاستگذاری هم راهگشاست. همان گونه که در نشست روز اول عنوان شد، باید نگرش متولیان را تغییر دهیم. نگرش متولیان اگر بر پایه این باور باشد که معدن‌کاری طلا صنعتی پیشران در کشور است، هیچ گاه به این روز دچار نمی‌شدیم. این گونه نیست که فقط بخش طلاست که می‌تواند ما را در راستای سود اقتصادی قرار دهد و به سایر معادن همچون سنگ (ساختمانی) هم اشاره کردیم. به‌عنوان مثال، اگر معدن را تمام و کمال جدی می‌گرفتیم، امروز حتی سهم ۵/ ۱میلیارد دلاری را باید تنها در صنعت سنگ (ساختمانی) داشته باشیم. اما چرا نتوانستیم؟ این مطلب نشان دهنده عدم‌باور به بخش معدن است. عدم‌سیاستگذاری درست است که در بدنه بخش متولی (و سیاستگذاری) تاکنون ایجاد شده است. البته نباید گفت نقطه ضعف را باید از چشم تنها متولی اصلی این بخش دید، بلکه متولی‌های بسیاری در این حوزه ایفای نقش می‌کنند.

فرشید سلطان زاده در ادامه این نشست نگاهی به چرخه جهانی طلا در سال ۲۰۲۱ داشت و گفت: شاهد هستیم که تبادل بین عرضه و تقاضا، عددی حدود ۴‌هزار و ۶۶۶ تن بود. از این رقم حدود ۳‌هزار و ۵۶۱تن مربوط به تولیدات معدنی بوده است؛ یعنی اینجا تولید معدنی نقش خود را ایفا کرده و در کنار آن طلای بازیافت‌شده نیز هزار و ۱۵۰تن را شامل شد. جالب آنکه در این محاسبات تقابل عرضه و تقاضا برای بخش پوشش ریسک، رقم منفی ۴۴تن را نشان می‌دهد.

وی در ادامه افزود: از این عدد حدود ۲‌هزار و ۵۵۱تن در ساخت زیورآلات (و صنعت) به کار رفته است. می‌دانید که در دنیا و به‌خصوص در کشور ما بیشترین مصرف (واقعی) طلا در صنعت زیورآلات است که البته کاربرد سرمایه‌گذاری هم دارد. در کنار آن حجم تقاضایی که برای عرضه و تقاضای شمش و سکه بوده، حدود هزار و ۱۸۰‌هزار تن است. خرید خالص بانک‌های مرکزی از این عدد که ۴۶۳تن بوده عدد برجسته‌ای به شمار نمی‌رود و البته تغییر موجودی صندوق‌های طلا را که مشاهده می‌کنید، باز هم عدد منفی بوده و برای معاملات خارج از بورس‌ها که انجام شده عدد نسبتا بدی نیست و گردش معاملاتی ۶۴۴تن را ایجاد کرده است.

سلطان زاده در ادامه اظهار کرد: اگر نگاهی به ذخایر معدنی طلا در جهان بیندازیم، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ حدود ۵۲‌هزار تن طلای محتوا (در ذخایر قطعی) در اختیار بوده که این عدد در سال ۲۰۲۱ به عدد ۵۴‌هزار تن رسیده است. البته در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ شاهد رشد ذخایر بودیم؛ آن هم در شرایطی که پس از آن افت مقطعی به ثبت رسید. البته می‌توان گفت در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ توازن بین اکتشاف و استخراج از معادن تقریبا با ضریب محدود رعایت و ذخایر حفظ شده است (ذخایر استخراج‌شده با اکتشافات جدید جایگزین شده است).

وی در ادامه عنوان کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۲۱ استرالیا بالاترین رقم ذخایر معدنی را به خود اختصاص داده که در سال ۲۰۲۱ عدد ۱۱‌هزار تن در اختیار کشور استرالیا قرار داشت. رتبه‌های بعدی در اختیار روسیه و آفریقای‌جنوبی بود.

سلطان‌زاده در ادامه گفت: در خلال سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، در بخش معادن میزان عرضه طلا حدود ۵۷۰تن افزایش یافته؛ اگرچه عرضه طلای بازیافتی نسبت به طلای معدنی حتی کاهش داشته است. به صورت دقیق‌تر در ۱۰سال اخیر عرضه طلای معدنی افزایش یافته؛ ولی طلای بازیافتی از هزار و ۵۹۲تن به هزار و ۱۰۵تن رسیده است. در خصوص تولید معدنی طلا در یک‌دهه گذشته چین ۱۲درصد، استرالیا ۹‌درصد، روسیه ۸درصد، آمریکا ۷درصد، پرو ۵درصد، آفریقای‌جنوبی ۵درصد، کانادا ۵‌درصد و برزیل ۳‌درصد سهم داشته است. اگر میانگین کشور‌های مختلف را از مسیر تقاضای طلا برای زیورآلات در دهه گذشته رهگیری کنیم، باز چین جزو صدرنشین‌ها بوده و ۳۰‌درصد از این رقم را به خود اختصاص داده است. هند هم با عدد ۲۲ تا ۲۳درصدی در رتبه دوم قرار داشته است.

وی در ادامه گفت: در دهه ۱۹۷۰ بیشترین سهم یعنی حدود ۸۱‌درصد سهم تولید طلای معدنی سهم (قاره) آفریقا بود و معروف بود که آفریقا به‌خصوص آفریقای‌جنوبی را سرزمین الماس می‌نامیدند. سهم سایر کشور‌ها از تولیدات معدنی بسیار کم بود، ولی در دهه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ توزیع تولیدات معدنی به عدد یکسانی رسید؛ تا جایی که سهم آفریقا ۱۹‌درصد شد. این مطلب نشان‌دهنده آن است که در کشور‌های دنیا در دهه‌های بعد از ۱۹۷۰ روی بحث کشف ذخایر طلا، اکتشافات، استخراج و تولید طلای معدنی فعالیت‌های زیادی انجام شده که نقش بسزایی در تولید داشته است.

وی در خصوص ارزش‌افزوده و حاشیه سود استخراج و استحصال طلا عنوان کرد: در سال ۲۰۲۰ در معدن‌کاری و استخراج طلا در مقایسه با سایر قسمت‌ها ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد شده است و با حدود ۳۱‌درصد سوددهی، ۷۶‌درصد ارزش‌افزوده ایجاد کرده است. در کنار آن پالایشگاه‌های خالص‌سازی طلا کمترین سود و ارزش‌افزوده را داشته است. دلیل آن هم این بود که به هر حال نیاز است این پالایشگاه‌ها با حجم بسیار گسترده کار کنند که شاید در بسیاری از کشور‌های دنیا این اتفاق رخ نمی‌دهد. کشور‌های خاصی همچون استرالیا و آمریکا در این زمینه کار می‌کنند؛ اما در کشور‌های خاورمیانه مثل قزاقستان نیز فعالیت‌هایی رخ داده و ادامه یافته است.

سلطان‌زاده در ادامه افزود: اگر رویکرد کشور‌ها در توسعه صنعت طلا را بررسی کنیم، تقریبا اکثر کشور‌ها هم در صنایع بالادستی مشغول هستند و هم در صنایع پایین دستی. اما کشور‌هایی مانند استرالیا و آفریقای جنوبی چندان هم در صنایع پایین دستی ورود نکرده اند. آلمان به نوعی از هر دو محروم بوده است. آمریکا، پرو، ترکیه، چین، روسیه و کشور ما، هم در صنایع بالادستی و هم در صنایع پایین دستی رویکرد‌های مناسبی داشتند و به هر حال موفقیت‌هایی را به دست آورده اند.

بررسی وضعیت معدن‌کاری در کشور

سلطان‌زاده در ادامه گفت: در کشور ما معدن‌کاری طلا صنعت جدیدی است. در بخش معدن ایران آغاز فعالیت‌ها در سال ۱۳۷۱ بود که اولین معدن طلا که معدن طلای موته بود، با تکنولوژی استرالیایی به چرخه فعالیت و استحصال طلا وارد و از آن استقبال شد. هم اکنون در کشورمان معادن خوبی در حال فعالیت هستند.

وی در ادامه گفت: چین ۲‌هزار تن در سال ۲۰۲۰ ذخایر طلا داشته که حدود ۳۶۸تن طلا تولید کرده و نسبت بهره برداری از ذخایر آن ۴/ ۱۸‌درصد است، غنا از هزار تن ذخیره، ۱۳۹تن بهره برداری داشته که از نسبت ۹/ ۱۳درصدی حکایت دارد. این نسبت برای کانادا ۷/ ۸درصد، برای ایالات‌متحده آمریکا ۳/ ۶درصد، برای آفریقای جنوبی ۷/ ۳‌درصد و برای استرالیا با توجه به میزان ذخیره بالای محتوای طلا ۳/ ۳‌درصد بوده است.

سلطان‌زاده در ادامه اظهار کرد: ذخیره محتوای طلای ایران که حدود ۷۴۰تن است، عدد خوبی به شمار می‌رود. این رقم که در سال‌های گذشته حدود ۳۲۰تا ۳۳۰ تن بوده، با پروانه‌های بهره برداری و گواهی کشف جدید این عدد ذخیره به نزدیکی ۷۴۰تن رسیده است. مهم آنکه تولید کشور ما در سال گذشته حدود ۱۰تن بوده که این عدد بسیار کم و حدود ۳۲/ ۱‌درصد بود. این در حالی است که ما ۴/ ۱‌درصد از سهم ذخایر دنیا و ۳/ ۰‌درصد تولید دنیا را داریم. این نشان‌دهنده آن است که در حال حاضر بخش طلا برای افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، جای کار زیادی دارد و می‌توان گفت چشم انداز خیلی روشنی برای آن قابل ترسیم است. یعنی می‌توانیم حداقل تولید خود را که معادل ۱۰تن است دست‌کم به چهار برابر برسانیم و به کمک ذخیره‌ای که داریم بتوانیم توازن موردنیاز را ایجاد کنیم. امیدواریم سند استراتژیک و طرح جامعی که در حال تدوین است، این ظرفیت‌ها را شفاف سازی کند تا مسوولان و دست اندرکاران کشور بتوانند بیش از گذشته از این صنعت گرانبها و ارزشمند حمایت کنند.

لزوم بازبینی حقوق مالکانه

سلطان‌زاده در ادامه گفت: حقوق دولتی به‌ویژه در بخش‌های خصوصی موضوع چالش‌برانگیزی به شمار می‌رود که در حال بررسی مستمر است. در هر حال می‌توان گفت متاسفانه برای سال ۱۴۰۰ به خاطر شرایطی که وجود دارد این رقم زیاد بود. این مطلب موجب می‌شود قیمت تمام‌شده تولیدات بالا رود؛ آن هم در شرایطی که دستگاه‌های فرسوده معدن‌کاری در کنار معارضین بسیار، نارضایتی‌هایی را در بخش معدن‌کاری طلا به همراه داشته است.

وی در ادامه گفت: می‌دانیم که در چین حقوق دولتی (بهره مالکانه) بین نیم تا ۴‌درصد، در آمریکا ۲ تا ۵ درصد، در روسیه ۶درصد، در پرو بین یک تا ۱۲ درصد، در آفریقای‌جنوبی بین نیم تا ۵درصد و در مکزیک ۸‌درصد است. در نهایت در ایران بین ۴ تا ۷‌درصد برای شمش و ۵ تا ۱۰‌درصد برای کنسانتره است که بستگی به نوع خاک آن دارد؛ اگر این خاک سولفیده یا اکسیده باشد و همچنین عیار در تعیین این رقم تاثیرگذار است. یعنی در دور قبلی تا سال ۹۹ می‌بینیم برای عیار‌های زیر ۲ PPM (گرم در تن) و بالای ۲ PPM دوباره درصد تغییر می‌کرد که در سال ۱۴۰۰ کمی تغییر کرده که ان‌شاءالله بخشنامه جدید آن رسانه‌ای خواهد شد.

هزینه‌های تولید طلا در جهان

سلطان‌زاده در ادامه گفت: اگر نگاهی به هزینه‌های تولید طلای معدنی در کشور‌های منتخب و ایران داشته باشیم، شاهد خواهیم بود که میزان هزینه تمام‌شده چین برای هر اونس، هزار و ۶۵۱دلار است که رقم بالایی به شمار می‌رود. البته در بحث فاکتور‌های هزینه تولید، هزینه نیروی انسانی چین ارزان است؛ اما دلیل اینکه قیمت تمام‌شده طلای چین بالاست، این است که این کشور ذخایر معدنی کم عیاری در اختیار دارد. بهای تمام‌شده فرآوری در بحث‌های فنی تقریبا عدد ثابتی است. یعنی در بحث فرآوری با محوریت مواد شیمیایی مصرفی، استهلاک دستگاه و انرژی که مصرف می‌شود، عیار خیلی مولفه تاثیرگذاری در بحث بهای تمام‌شده نیست. البته قطعی است که هرچه عیار بالاتری داشته باشید، میزان طلایی که استخراج می‌کنید بیشتر است و در نهایت بهای تمام‌شده شما کاهش می‌یابد؛ ولی اگر عیار کمتری در اختیار باشد و راندمان مناسب نداشته باشید، قیمت تمام‌شده متفاوت خواهد شد. در ایران بهای تمام‌شده ۵۰۰دلار در هر اونس است؛ البته بر حسب یک‌سری شرکت‌هایی که توانسته ایم از آن‌ها اطلاعات بگیریم. متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها در دو سالی که گذشت، ما را یاری نکرده اند که بتوانیم اطلاعات دقیق و شفاف تری داشته باشیم تا استراتژی و برنامه‌های خوبی تدوین کنیم. عددی که در ایران ارئه می‌شود ۵۰۰دلار در هر اونس است که البته یکی از دلایل ارزان بودن، مبنای نرخ ارزی است که در اختیار داریم. نرخ تسعیر ارز، عیار معادن، ضریب بازیابی از مواد معدنی (ریکاوری) و بهره وری عوامل تعیین‌کننده‌ای هستند که باعث می‌شوند هزینه‌های تولید بالا و پایین شود.

سلطان‌زاده در ادامه گفت: در دنیا بهای طلا در بازار‌های جهانی با واحد اونس تعیین نرخ می‌شود؛ ولی در داخل کشور اثر قیمت دلار آزاد را باید در محاسبات دخالت داد. همان‌گونه که اونس جهانی در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۶۶۰ دلار بوده، این عدد در سال‌های بعد به حدود ۱۱۰۰دلار در هر اونس رسیده است؛ اگرچه بعد دوباره این حرکت با چهره‌ای سینوسی بالا رفته و حدود ۱۸۰۰دلار را در سال ۲۰۲۱ تجربه کرد. این در حالی است که اخیرا بهای طلا از رقم ۲‌هزار عبور کرده و تا حدود ۲۰۶۰دلار در هر اونس هم رسید. اما طی حدود ۸ تا ۹سال اخیر افت قیمت جهانی طلا نوسانی بوده؛ ولی در نمودار‌های آن برای ایران از سال ۹۳ تا سال ۹۹، شاهد بودیم که قیمت‌ها رو به بالا بوده و تقریبا روند صعودی خیلی خوبی داشته است. به عبارت دقیق‌تر در سرمایه‌گذاری طلا ریسک نمی‌کنید؛ یعنی به احتمال زیاد هیچ زمانی ضرر نمی‌کنید.

منبع: دنیای اقتصاد