اساس نظام تولید در کشور متکی بر دانش و نوآوری نیست/ نقش مغفول دانشگاه‌ها در تولید ثروت و کارآفرینی

به گزارش می‌متالز، فرشاد پرویزیان نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است.

وی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم معتقد است که دانشگاه‌ها با سرمایه گذاری روی نوآوری و تجاری سازی ایده‌های تولیدشده، به تولید ثروت و کارآفرینی بپردازند.

پرویزیان با اشاره به جایگاه ایران در اطلس پیچیدگی اقتصادی از ارتقای رتبه ایران از ۱۰۵ به جایگاه ۸۰ خبر می‌دهد البته یک رتبه پایین‌تر از گواتمالا!

*در تولید دانش بنیان، نوآوری عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و دستیابی به رقابت پذیری است

ارزیابی شما از وضعیت تولید و تولید دانش بنیان در اقتصاد ایران چیست؟

در تولید دانش بنیان، نوآوری عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و دستیابی به رقابت پذیری، فارغ از سطح فناوری است، چنان‌که نوآوری‌های غیرفناورانه‌ای که موجب ارزش افزوده اقتصادی و رقابت پذیری شوند نیز ازمصادیق اقتصاد دانش بنیان هستند.

اما برای بررسی ساختار تولید در کشور ابتدا بهتر است به طور خلاصه برخی نماگر‌های اقتصادی کشور را بررسی کنیم. طبق امار منتشر شده مرکز امار ایران، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی (بدون نفت) به ۳.۸ درصد رسیده است؛ اما بخش کشاورزی که سال ۱۳۹۹ به میزان ۴.۵ درصد رشد داشت در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ با رشد منفی ۳.۹ درصدی مواجه شد. حداقل بخشی از این رشد منفی بخش کشاورزی ناشی از افزایش قابل توجه قیمت و کاهش واردات نهاده‌های تولید است. گروه صنایع و معادن رشد ۷.۱ درصدی و گروه خدمات رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کردند. هرچند صندوق بین‌المللی پول برای امسال رشد میانگین ۲ درصدی برای ایران را پیش بینی کرده است، اما این پیش بینی، بدبینانه به نظر می‌رسد. البته در بودجه سال ۱۴۰۱، دولت رشد ۸ درصدی را هدف گرفته است که بر اساس شواهد قرائن و روند فروش نفت، میزان رشد اقتصادی کشور در سال جاری در صورت عدم بروز شرایط پیش بینی نشده جدید، حداقل بیش از ۵ درصد را تجربه خواهد کرد. اما حتی بروز نرخ رشد‌های بالاتر، به نظر چندان پایدار برای سال ۱۴۰۲ به نظر نمی‌رسد. بارزترین شاهد این گمانه بروز نرخ رشد ۱۲ درصدی سال ۱۳۹۵ و متوقف شدن ان در سال ۱۳۹۶ است.

*اساس نظام تولید در کشور متکی بر دانش و نوآوری نیست

دلیل این ناپایداری چیست؟

مهمترین و اصلی‌ترین دلیل این ناپایداری رشد اقتصادی را بهتر است در برخی نماگر‌های ساختاری اقتصاد جستجو کرد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم محصولات صنعتی کشور با فناوری بالا از کل محصولات ۱ درصد است.

یعنی اساس نظام تولید در کشور متکی بر دانش و نوآوری نیست. از سوی دیگر تعداد صنایع دارای قابلیت برونگرایی یعنی صادرات محصولات دارای درجه پیچیدگی بالا، بسیار اندک و فاقد تنوع است، اما در ابتدای این بحث و در تعریف اقتصاد دانش بنیان بر نقش نیروی انسانی تاکید ویژه شد.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران از پاییز ۱۴۰۰، در حالی‌که نرخ بیکاری کل کشور ۸.۹ درصد اعلام شده، نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی ۱۳.۸ درصد است. به عبارتی دیگر افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، دانشگاهی ۴۲.۳ درصد از کل بیکاران کشور هستند و سهم شاغلان دانشگاهی از کل شاغلان کشور ۲۵.۸ درصد است. به عبارت دیگر حتی در دوره‌های رونق اقتصادی نیز، اقتصاد ایران و نظام تولید کشور پذیرای نیروی کار متخصص نبوده و غیبت افراد متخصص و دارای دانش تولید در فرآیند تولید چندان مهم نبوده است و این یعنی نظام تولید کشور دانش بنیان نیست.

به عبارت دیگر آموزش عالی کشور با صرف بودجه دولتی، نیروی انسانی تربیت می‌کند که نیازی به آن‌ها در بخش تولید و صنعت کشور نیست.

همین رویه موجب فاصله چشم‌گیر بنگاه‌های کشور با رقبای بین المللی شده است. این روند موجب وابستگی هرچه بیشتر تولید به واردات کالا‌های واسطه‌ای و ماشین آلات در حین تلاش نیروی انسانی تربیت شده کشور برای مهاجرت به سایر کشور‌ها و رتبه شکننده بالای ۸۰ از میان حدود ۱۴۴ کشور دنیا به لحاظ قدرت رقابت پذیری شده است. بخش عمده صادرات کشور شامل منابع طبیعی و معدنی، یعنی خام فروشی و سهم محصولات صنعتی بر پایه منابع طبیعی ۶۶ درصد از کل محصولات کشور است. این یعنی صادرات غیر نفتی کشور دارای تنوع و سطح فناوری بالا نیست. نگاهی ساده به روند صادرات غیر نفتی کشور در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ به خوبی بیانگر این استدلال است.

                                                    منبع: گمرک

با یک محاسبه سرانگشتی مفهوم بسیار عمیقی روشن می‌شود. در حالی‌که هرکیلوگرم کالای صادراتی کشور ۳۸ سنت فروخته شده است، واردات هر کیلوگرم کالا، یک دلار و ۲۷ سنت برای کشور تمام شده است. یعنی واردات هرکیلوگرم کالا به کشور حدود ۳.۵ برابر صادرات است. اما در حوزه محصولات پیشرفته اوضاع بسیار نگران کننده‌تر است. بیشترین واردات کشور در این مدت انواع گوشی‌های تلفن همراه بوده است که با میانگین قیمت ۲۰۰ دلار برای هر دستگاه گوشی، مقیاس واردات به ۶۰۰ دلار برای هر کیلوگرم می‌رسد. این مفهوم بیانگر لزوم توجه جدی به شاخص بسیار تعیین کننده در اقتصاد به نام درجه پیچیدگی است.

رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر آن است که محصولات تولیدشدۀ کشور‌ها می‎توانند بیانگر میزان علم، فناوری و مهارت مورد نیاز برای تولید آن‌ها باشند، سعی در محاسبۀ میزان انباشت دانش و مهارت نهفته در اقتصاد دارد.

از سال ۲۰۰۶ میلادی گروهی از استادان و محققان دانشگاه‌های هاروارد و موسسه فناوری ماساچوست (MIT) آمریکا از مرکز توسعه بین‌المللی هاروارد و آزمایشگاه رسانه MIT به رهبری ریکاردو‌هاسمن و سزار هیدالگو با همکاری هم شروع به تحقیقات گسترده‌ای در زمینه رشد اقتصادی بر اساس ایده فضای محصولات و پیچیدگی اقتصادی کردند. این گروه نتایج بررسی‌های خود را از سال ۲۰۰۷ در مجلات علمی منتشر کردند. با توجه به موفقیت ایده آن‌ها در توصیف دلیل اختلاف رشد اقتصادی کشور‌های مختلف و همبستگی با میزان درآمد سالانه کشورها، این گروه کار خود را گسترش دادند و در سال ۲۰۱۱ اولین اطلس پیچیدگی اقتصادی جهان را منتشر کردند.

این تحقیقات بر استخراج دو شاخص با عناوین شاخص پیچیدگی اقتصادی (Economic Complexity Index) یا به اختصار CSI و شاخص چشم‌انداز پیچیدگی (Complexity Outlook Index) یا به اختصار COI برای تمام کشور‌های جهان متمرکز بوده است.

*مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده میزان توسعه‌یافتگی هر کشوری، میزان دانش شکل‌گرفته در آن کشور است

بر پایه این تفکر، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده میزان توسعه‌یافتگی هر کشوری، میزان دانش شکل‌گرفته در آن کشور است. دانش به معنی اطلاعات مسبوق به تجربه است؛ یعنی چگونه انجام دادن کار‌ها که در عمل و تجربه شکل می‌گیرد و تفاوت ماهوی با اطلاعات نظری و علمی دارد. انتقال دانش به‌راحتی ممکن نیست و بر اساس تجربه بلندمدت شکل می‌گیرد. طبق تحلیل این گروه، میزان دانش کشور‌ها نسبت مستقیمی با انواع محصولات تولید شده در آن‌ها دارد.

تولید هر محصول نیازمند دارا بودن دانش‌های خاصی است و هرچه تولیدات یک کشور متنوع‌تر باشد؛ یعنی دانش مجتمع شده بیشتری در آن کشور وجود دارد. بهترین داده‌های قابل دسترس از تولید کشورها، آمار صادرات کشور‌ها است که از پایگاه داده آماری تجارت کالای سازمان ملل به‌دست می‌آید.

در این تعریف، شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور، متوسطی از ارزش‌های کالا‌های صادراتی آن کشور است.

ارزش هر کالا به‌طور ساده بر اساس ۱- تعداد یا تنوع کشور‌هایی که آن کالا را تولید و صادر می‌کنند (که آن را پراکندگی تولید کالا می‌نامیم.) ۲- براساس ارزش کالا‌های صادراتی دیگر آن کشور‌ها محاسبه می‌شود. ارزشی که سبب می‌شود میزان قابلیت‌ها و دانش لازم برای تولید محصولات وارد معادله شود. ارزشی که نمادی از میزان پیچیدگی تولید کالا است. استدلال این است که کالا‌هایی که توسط تعداد کشور‌های کمی تولید می‌شوند کالا‌های پیچیده‌تری هستند و تولید آن‌ها نیازمند قابلیت‌ها و دانش بیشتر و پیچیده‌تری است و در مقابل کالا‌هایی که توسط کشور‌های زیادی تولید می‌شوند قابلیت‌ها و دانش کمتر و ساده‌تری لازم دارند. ژاپن، آلمان و سوئیس ۳ کشور اول جهان به لحاظ پیچیدگی اقتصادی هستند. طبق آخرین امار اطلس پیچیدگی اقتصادی منتشر شده توسط دانشگاه هاروارد، رتبه کشورمان از ۱۰۵ در سال ۲۰۰۰ میلادی به رتبه ۸۰ در سال ۲۰۱۹ میلادی بهبود یافته است.

*در اطلس پیچیدگی اقتصادی از ۱۰۵ به جایگاه ۸۰ رسیده ایم البته یک رتبه پایین‌تر از گواتمالا!

اما این بهبود رتبه در شرایطی است که کشورگواتمالا یک رتبه بهتر از ایران است. سایر کشور‌های منطقه نیز رتبه‌های بهتری دارند. طبق این اطلس روسیه دارای رتبه ۵۲ و ترکیه دارای رتبه ۴۰ است. این ارقام به خوبی بیانگر برنامه‌های صادراتی ترکیه به کشور‌های همسایه است.

تمرکز بهترین دانشگاه‌های جهان در چند سال گذشته بر شاخص‌های پیچیدگی و اثبات قدرت پیشگویی رشد اقتصادی توسط این شاخص‌ها و همچنین فرصت‌های استفاده کاربردی از این شاخص‌ها برای سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، دلایل شایان توجه بودن این شاخص‌ها است.

با این نگاه، شما چه پیشنهاد‌هایی روشنی در این خصوص دارید؟

به این ترتیب، اولین و اصلی‌ترین پیشنهاد موثر، مورد توجه قرار دادن تحقیقات انجام شده در مورد شاخص‌های پیچیدگی و فضای محصولات توسط تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور است.

شاخص پیچیدگی اقتصادی از جهات متعددی به ویژه از دیدگاه محیط نهادی دارای اهمیت است. از این دیدگاه، اقتصاد پیچیده دارای سازوکار‌هایی تثبیت شده و قابل اعتماد برای ثبت اختراعات، ساز و کار‌هایی مناسب و با ثبات برای تجاری کردن اختراعات، نظام حقوقی کارآمد در تضمین قرارداد‌ها و نظام مالی کارآمد برای تامین مالی فرآیند تولید به ویژه تولید کالا‌های دانش بنیان است.

شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع صادرات می‌تواند نمایانگر اختلاف توسعه یافتگی اقتصادی آشکار بین کشور‌ها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی بهتر و دقیق‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد.

از سوی دیگر ترکیب صادرات ایران نشان می‌دهد که مهم‌ترین کالا‌های صادراتی ایران، به عنوان یک کشور متکی بر منابع نفتی، نفت خام با سهمی بیش از ۷۰ درصد از کل صادرات کشور و سپس فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و مواد معدنی است.

این ترکیب سبد کالا‌های صادراتی ایران که از منابع طبیعی به دست می‌آیند بر اساس طبقه بندی کالا‌ها به لحاظ میزان پیچیدگی، عموما در شمار ساده‌ترین کالا‌ها جای می‌گیرند. در بخش واردات نیز، کالا‌های کشاورزی و اساسی و کالا‌های دانش بر مانند انواع ماشین آلات، دارو‌ها و قطعات خودرو، سهم عمده‌ای در واردات کشور دارند. در مجموع، ساده بودن و تنوع نداشتن کالا‌های صادراتی، اساسی و دانش بر بودن و تنوع داشتن کالا‌های وارداتی و نیز محدود بودن تعداد طرف‌های تجاری از مهم‌ترین عواملی است که آسیب پذیر بودن شدید اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.

شاخص پیچیدگی به نوعی بیانگر درجه مقاومت اقتصاد کشور است. بهبود وضعیت کشور در این شاخص در راستای بند‌های «۲»، «۶»، «۷»، «۱۰» و «۱۳» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سازماندهی می‌شود. می‌توان با بهبود سیاست‌گذاری بلندمدت صنعتی کشور در قالب سیاست‌های کلان پولی، مالی، ارزی و تجاری و نیز سیاست‌گذاری در هریک از صنایع مهم کشور در قالب سیاست‌های خصوصی سازی، حمایتی، تعرفه ای، اصلاح مقررات‌گذاری و قیمت‌گذاری برای بهبود پیچیدگی اقتصادی کشور در چشم انداز بلندمدت اقدامات مناسبی انجام داد. باید بپذیریم به کارگیری علم و دانش برای افزایش بهره‌وری در گرو استفاده صحیح از نیرو‌های انسانی نخبه و متخصص است. تفکر، مبنای ایجاد دانش و اندیشه و نوآوری است.

این‌ها مولفه‌های اساسی تفکر انسانی است، یعنی باید نیرو‌های انسانی متخصص پرورش دهیم و بکار بگیریم و بلافاصله برای بهبود نظام آموزش عالی و حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سوم تلاش کنیم.

*دانشگاه‌ها با سرمایه گذاری روی نوآوری و تجاری سازی ایده‌های تولیدشده، به تولید ثروت و کارآفرینی بپردازند

در مورد دانشگاه نسل سوم بیشتر توضیح دهید.

دانشگاه نسل سوم دانشگاهی است که صرفا به دنبال پژوهش و آموزش نیست و سعی دارد با سرمایه گذاری روی نوآوری و تجاری سازی ایده‌های تولیدشده در دانشگاه، به تولید ثروت و کارآفرینی بپردازد. در دانشگاه‌های نسل سوم، آموزش و پژوهش همه ذیل نوآوری و کارآفرینی تعریف می‌شود.

چنین نقش جدیدی ساختار دانشگاه را به شدت تغییر می‌دهد. برای مثال خدمت رسانی دانشگاه به صنعت و بازار سبب می‌شود تا دانشگاه بتواند بخش اعظمی از هزینه‌های پژوهش را از صنایع و شرکت‌ها به دست آورد. واحد‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها دریافته اند که می‌توانند به دانشگاه‌های نسل سوم اعتماد کنند تا مسائل توسعه فناوری‌شان را به طریقی کارآمدتر از واحد‌های مستقل تحقیق وتوسعه شان حل کنند. این نظام جدید اتکای مالی سبب می‌شود تا وابستگی دانشگاه‌های نسل سوم به بودجه دولت‌ها کمتر شود و به تبع آن دخالت دولت‌ها در فعالیت دانشگاه‌ها بی رنگ‌تر شود. یکی دیگر از تغییرات عمده متعلق به گستره فعالیت دانشگاه‌ها است.

بازار آزاد، رقابت را گریزناپذیر کرده است، در حالی که رقابت در بازار نیازمند ایجاد مزیت رقابتی است.

دانشگاه‌های نسل دوم عمدتا دانشجویان و پژوهشگران را از مناطقی که در آن واقع بودند جذب می‌کردند؛ ولی دانشگاه‌های نسل سوم ناچارند تا بهترین استعداد‌ها را از سراسر جهان جذب کنند. همچنین آمدوشد پژوهشگران و دانشجویان بین دانشگاه‌های مختلف و استفاده مستمر از تجربیات و امکانات بقیه مراکز برای همپاماندن در این مسیر پرشتاب ضروری است.

*دانشگاه‌ها نتوانسته‌اند، روحیه کارآفرینی لازم برای راه اندازی فعالیت‌های کارآفرینانه را در دانشجویان ایجاد کنند

ارزیابی از حرکت‌ها دانشگاه‌ها به سمت دانشگاه نسل سوم را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در سال‌های اخیر، آموزش کارآفرینی به ویژه در حوزه‌های ICT و شرکت‌های فناوری پایه نوپا یا همان استارت آپ‌ها، از سوی بسیاری از محققان و صاحب نظران به عنوان یکی از مؤثرترین سازوکار‌های اشتغال پایدار و تسهیل انتقال دانش آموختگان دانشگاهی به بازار کار در دوره‌ای که بیماری کرونا فراگیر و بخش بزرگی از جامعه جهانی را درگیر تبعات خود کرده، مطرح شده است. در این راستا، مجموعه‌های متنوعی از مراکز آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و ترویجی در بخش دولتی و غیردولتی فعالیت‌های خود را در این زمینه بیشتر و واحد‌های کارآفرینی نیز در سرفصل دروس بسیاری از رشته‌های دانشگاهی گسترش پیدا کرده است، اما شواهد موجود گویای آن است که این دانشگاه‌ها تاکنون نتوانسته‌اند، روحیه کارآفرینی لازم برای راه اندازی فعالیت‌های کارآفرینانه را در دانشجویان ایجاد کنند؛ و شمار زیادی از دانش آموختگان دانشگاهی حوزه ICT همچنان در انتظار کسب فرصت‌های شغلی دولتی هستند. به عقیده برخی از پژوهشگران و محققان آموزش‌های کارآفرینی، ضمن آن که باید ضمن استفاده از شیوه‌های جدید آموزشی نسل سوم و چهارم دانشگاه؛ به این نکته نیز توجه کرد که راهبرد‌های دانشگاه و رقابت‌های منطقه‌ای و بین المللی، عوامل ورودی، ضوابط تقاضا و صنایع وابسته و حامی نقش مهمی در بهینه سازی روند‌های آموزشی در دانشگاه‌ها دارند.

گفتگو از: مریم سلیمی

منبع: خبرگزاری تسنیم