توسعه تامین مالی زنجیره‏‏ای تولید

به گزارش می‌متالز، حمید آذرمند، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید، ضمن ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی این بانک درخصوص توسعه «تامین مالی زنجیره ای» به‌عنوان یک طرح کارآمد مالی برای بنگاه‌های مختلف اقتصادی، برنامه‌های بانک مرکزی درخصوص پررنگ‌تر کردن نقش طرح یاد شده در اقتصاد دانش بنیان و تولیدی را تشریح کرد. در ادامه مشروح این گفتگو آمده است:

در سالی که گذشت، چه گام‌هایی برای توسعه تامین مالی زنجیره‌ای برداشته شد؟ با توجه به اشکالات و نواقصی که در وضعیت فعلی تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی وجود داشت، توسعه و ترویج تامین مالی زنجیره‌ای در شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفت و اجرای طرح‌های آزمایشی در سال گذشته آغاز شد. به‌عنوان مثال، شیوه تامین مالی سرمایه در گردش فعلی به گونه‌ای است که بنگاه‌های تولیدی هر یک برای خرید مواد اولیه، جداگانه به بانک مراجعه کرده و تسهیلات دریافت می‌کنند. به بیان ساده، در یک زنجیره تامین، به جای اینکه بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با هم، به صورت یکپارچه و زنجیره‌ای تامین مالی شوند، در عمل هر بنگاه جداگانه از منابع بانکی استفاده می‌کند. این مساله، هم هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌ها افزایش می‌دهد و هم فشار بر منابع بانکی را تشدید می‌کند. ضمن آنکه در شیوه رایج، امکان کنترل و پایش گردش منابع در اقتصاد و رصد نحوه مصارف تسهیلات و اعتبارات وجود ندارد و احتمال انحراف منابع از تولید، بسیار زیاد است. براساس تجربه‌های جهانی، راه‌حل این مشکلات، توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای است که از طریق آن، فرآیند تامین مالی از طریق انواع ابزار‌های مالی و تجاری در طول زنجیره‌های تولید به‌طور پیوسته انجام پذیرفته و لذا انحراف منابع کاملا محدود شده و شفافیت و کارآیی تخصیص منابع افزایش و همچنین هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد. برای توسعه زیرساخت‌ها و ابزار‌های تامین مالی زنجیره ای، اقدامات گسترده‌ای طی سال۱۴۰۰ آغاز شد. اولین کار در این زمینه آسیب شناسی وضع موجود و تشکیل کارگروه‌های تخصصی در داخل بانک مرکزی و تشکیل کارگروه‌های مشترک با بانک‌ها بود. متعاقب اقدامات مذکور، دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین، در بانک مرکزی تدوین شد و پس از اعلام نظر ذی نفعان مختلف و تصویب در ارکان بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد. در گام بعدی، با توجه به اهمیت توسعه ابزار‌های تامین مالی تعهدی، با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شیوه نامه استفاده از برات الکترونیک در تامین مالی زنجیره تامین، تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شد. در نظام تامین مالی زنجیره ای، فاکتور الکترونیکی نقش کلیدی دارد؛ بنابراین همزمان با توسعه زیرساخت‌های فاکتور الکترونیکی توسط وزارت صمت، دستورالعمل استعلام فاکتور الکترونیکی از سامانه جامع تجارت توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، فرآیند تامین مالی زنجیره‌ای صرفا متکی به فاکتور الکترونیکی خواهد بود؛ ضمن آنکه امکان تامین مالی مکرر یک صورت‌حساب نیز منتفی خواهد شد. یکی دیگر از اقداماتی که لازم بود انجام شود، بازنگری و اصلاح دستورالعمل اوراق گام بود. اوراق گام یک ابزار تامین مالی تعهدی است که به علت برخی اشکالات و محدودیت ها، کارکرد محدودی در تامین مالی تولید داشت. با این توضیح، ضمن دریافت نظرات اصلاحی از بانک‌ها و دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی، دستورالعمل گام اصلاح شد و به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی رسید. دستورالعمل مذکور قرار است در اولین جلسه شورای پول و اعتبار سال جدید به تصویب برسد و در هفته‌های آتی، به شبکه بانکی ابلاغ شود. براساس دستورالعمل جدید، اوراق گام ابزاری بسیار کارآمد برای تامین مالی زنجیره‌ای خواهد بود. طبق دستورالعمل جدید، بانک‌ها مبتنی بر فاکتور و بنا به درخواست مشتریان، اوراق گام را صادر و در اختیار فروشنده مواد اولیه قرار می‌دهند. این اوراق از ابتدای صدور تا سررسید اوراق، به راحتی برای خرید مواد اولیه قابلیت انتقال در زنجیره را خواهند داشت. ضمن آنکه امکان عرضه آن در بازار ثانویه نیز همواره وجود دارد. در دستورالعمل جدید، حد اعتباری بنگاه تا ۱۳۰درصد فروش سال قبل افزایش یافته و معافیت از نسبت‌های نظارتی و محدودیت‌های کنترل رشد ترازنامه برای بانک‌ها منظور شده است. لازم به توضیح است که حسب مصوبات، اوراق گام صرفا در سامانه بانک مرکزی و توسط بانک‌ها صادر می‌شود؛ بنابراین شفافیت و نظارت پذیری آن به شکل مناسبی امکان پذیر است.

یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده در ماه‌های پایانی سال گذشته، طرح موضوع در ستاد اقتصادی دولت بود. در جلسه ستاد اقتصادی دولت، چارچوب کار ارائه و مورد تایید قرار گرفت و حتی ۱۱مصوبه مفید و موثر برای حمایت از تامین مالی زنجیره‌ای به تصویب رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. از جمله مصوبات ستاد اقتصادی، تشکیل کارگروه ملی تامین مالی زنجیره ای، تدوین بسته تشویقی، تشکیل نهاد تضمین و پوشش بیمه ای، سازوکار اتصال ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای به تجارت خارجی، بازنگری لایحه وثایق بانکی و عملیاتی کردن آیین نامه سنجش اعتبار است. برای اجرای مصوبات ستاد اقتصادی، مواردی متناسب با نیاز تامین مالی زنجیره‌ای به لایحه وثایق اضافه خواهد شد و بسته تشویقی نیز به زودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. برای افزایش پوشش و جامعیت تامین مالی زنجیره ای، علاوه بر زنجیره‌های صنعتی، تامین مالی ابتدای زنجیره نیز مد نظر بانک مرکزی قرار دارد. در این زمینه، توسعه تامین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی و به ویژه تامین مالی کشت قراردادی بسیار حائز اهمیت است. در این خصوص، کارگروه‌های مشترکی با محوریت وزارت جهاد طی سال گذشته برگزار شد که در نتیجه آن پیش نویس دستورالعمل کشاورزی مبتنی بر قرارداد تهیه شد. به دنبال آن، پیش نویس شیوه نامه اجرایی تامین مالی کشاورزی قراردادی در بانک مرکزی تهیه شده که پس از طی مراحل لازم در ارکان بانک مرکزی، به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. با توسعه شیوه تامین مالی کشاورزی قراردادی، تحول مهمی در توسعه اشتغال روستایی، توسعه زنجیره صنایع غذایی و همچنین افزایش کارایی تامین مالی در بخش کشاورزی اتفاق خواهد افتاد.

در سال جدید چه برنامه‌هایی در دستور کار است؟

در سالی که گذشت، مقدمات کار به لحاظ تدوین مبانی کار، توجیه ذی نفعان و ترویج ادبیات موضوع، تدوین مقررات و ایجاد زیرساخت‌های فناوری انجام شد. در سال جدید، برنامه بانک مرکزی اجرای کامل تامین مالی زنجیره‌ای با همکاری وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و شبکه بانکی است. در سال گذشته، دوازده بانک برای اجرای تامین مالی زنجیره‌ای اعلام آمادگی کردند؛ در سال جدید تلاش خواهد شد سایر بانک‌ها نیز در این زمینه فعال شوند. زنجیره‌های هدف در ابتدای کار زنجیره‌های صنعتی شامل خودرو، لوازم خانگی، فلزات و پتروشیمی بود. قرار است در سال جدید، سایر رشته فعالیت‌های صنعتی نیز تحت پوشش قرار بگیرد. به موازات، تامین مالی زنجیره کشاورزی و صنایع غذایی به‌طور خاص مورد توجه خواهد بود. در این زمینه مقدماتی مانند اصلاح لایحه وثایق و قابلیت توثیق قرارداد‌های کشاورزی، توسعه شرکت‌های پیشران کشاورزی و توسعه شرکت‌های مدیریت زنجیره تامین در دستور کار سال جاری قرار دارد که هر یک توسط دستگاه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد. اقدامات دیگری که در مراحل اجرا در بانک مرکزی قرار دارد، تدوین شیوه نامه اجرایی عاملیت، عاملیت معکوس و تامین مالی شبکه توزیع و ابلاغ شیوه نامه‌های مذکور به بانک ها، تکمیل زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، ارائه سرویس سپام و سمات به ابزار‌های مالی زنجیره‌ای و همچنین توسعه داشبورد مدیریتی تامین مالی زنجیره‌ای است.

تامین مالی زنجیره ای؛ راهکاری برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان

در کنار اقداماتی که گفته شد، چه برنامه‌ای برای آموزش و ترویج روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای در دستور کار است؟

با توجه به اینکه روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای مفهومی جدید برای بانک‌ها و مشتریان است، لازم است برنامه‌های آموزشی و ترویجی کافی در این زمینه اجرا شود. در این زمینه در سال گذشته، چندین سمینار و کارگاه آموزشی برای بنگاه‌های منتخب و مدیران و کارشناسان بانکی برگزار شد. همچنین برنامه ریزی شده است در سال جدید، به صورت منظم کارگاه‌های آموزشی برای بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شود. در کنار آن، با مشارکت وزارت صمت و بانک ها، محتوای آموزشی مناسب تهیه و منتشر خواهد شد. شعار سال جدید، ناظر بر تولید با تاکید بر ویژگی دانش بنیان و اشتغال آفرین است. در این زمینه چه اقدامات و برنامه‌هایی برای تحقق شعار سال در دستور کار است؟

در بیانات نوروزی و همچنین در بیانات رهبر معظم انقلاب در نشست فعالان اقتصادی در بهمن ماه گذشته، تاکیدات مستقیم درخصوص شکاف نقدینگی و تولید، ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و همچنین اجتناب از پول پاشی بدون ملاحظه برای افزایش تولید، مطرح شده است. در این زمینه، نقش نظام تامین مالی به‌ویژه تامین مالی زنجیره ای، از جهات مختلف بسیار تعیین کننده است که در ادامه به آن اشاره می‌شود: اولا از طریق اجرای کامل تامین مالی زنجیره ای، زمینه اصلاح سیاست‌های اعتباری و هدایت منابع مالی در زنجیره‌های تولیدی و افزایش کارآیی و شفافیت تامین مالی اقتصاد فراهم خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد