برنامه‏‏ صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در اقتصاد

به گزارش می‌متالز، صندوق توسعه ملی یکی از مهم‌ترین نهاد‌های توسعه‌ای کشور است که در قالب برنامه پنجم توسعه تاسیس شد. طبق قانون و ضوابط تعیین شده، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفت و گاز حداقل ۲۰‌درصد خواهد بود و طبق قانون برنامه پنجم توسعه هر سال ۳‌درصد به سهم این صندوق از درآمد نفت افزوده می‌شود. اما در طول دوره فعالیت دولت حسن روحانی بار‌ها سهم صندوق توسعه ملی کاهش یافت و در قالب بودجه‌های سالانه در سطح ۲۰‌درصد ماند و در برخی سال‌ها با اخذ مجوز، دولت تدبیر و امید از همان سهم ۲۰‌درصدی صندوق هم برداشت کرد. اما خوشبختانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ سهم درآمد‌های نفتی به ۴۰‌درصد افزایش یافته و این اتفاق بسیار خوبی برای تقویت مهم‌ترین نهاد تامین مالی توسعه کشور است. با توجه به تجربه دهه ۹۰ و گذشت یک دهه از تاسیس صندوق توسعه ملی و نتایج ساختار طراحی شده برای آن، برخی کارشناسان و اعضای هیات عامل و مدیرعامل صندوق توسعه ملی را به این نتیجه رسانده که حتما باید اصلاحاتی در رویکرد و نقش صندوق توسعه ملی صورت گیرد.

عیوضلو توضیح داد: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ۳‌میلیارد یورو مجوز داریم، اما تاکنون به نحو مقتضی اجرایی نشده اند. وقتی دقت می‌کنیم ابزار‌های تامین مالی بین‌المللی مثل اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار و مواردی از این دست تاکنون در صندوق عملیاتی نشده اند. در نظر داریم از طریق سه ابزار تامین مالی خارجی به سمت سرمایه‌گذاری‌های ارزی با عاملیت بانک‌ها در مرحله اول برویم. فعلا تاکید بر اجرای روش‌های سابق است و به همین دلیل در مرحله اول از طریق بهره گیری از عاملیت بانک‌ها یا سپرده گذاری ارزی در بانک‌ها عمل کنیم که در این قالب سه ابزار تامین مالی «اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده و عاملیت سرمایه‌گذاری در بازار‌های پولی و مالی خارجی»، در نظر داریم سرمایه‌گذاری یا اعطای تسهیلات ارزی را گسترش دهیم. این راهی است که می‌تواند به کارگیری منابع ارزی صندوق را توسعه دهد. خصوصا اگر تحریم‌ها برداشته شود عرصه سرمایه‌گذاری خارجی گسترش پیدا خواهد کرد و این زمینه‌ای است که می‌تواند از منابع صندوق که منابعی برای نسل‌های آینده است حفاظت و صیانت کند. واقعیت تلخی وجود دارد و آن اینکه اگر منابع صندوق به صورت رها شده در بانک مرکزی نگهداری شود خود به خود به کاهش ارزش ارز‌ها منجر خواهد شد و این زیانی است که به صورت پنهان در منابع صندوق وجود داشته و دارد. راه برون‌رفت از این زیان‌ها این است که به بانک‌های خوب کشور تکیه کنیم و بتوانیم منابع ارزی صندوق را در همین سه عرصه‌ای که اشاره کردم، به کارگیری کنیم. در مرحله بعدی به دنبال کسب مجوز‌هایی هستیم تا از بانک‌های خارجی و نهاد‌های دیگر برای عاملیت منابع ارزی صندوق استفاده کنیم که این‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری مطمئنی را برای صندوق توسعه ملی به وجود بیاورد. عیوضلو با اشاره به موضوع تملک سهام بانک‌های بدهکار به صندوق توسعه ملی، گفت: این اقدام لزوما به معنای تملک سهام بانک نیست بلکه دارایی‌های نقد و سریع الوصول بانک موردنظر و همچنین شرکت‌های بدهکاری که بانک عاملیت آن‌ها را پذیرفته است، می‌تواند مدنظر باشد. بانک‌ها دارایی‌های زیادی دارند و خود این بانک‌ها نیز تمایل دارند این دارایی‌ها را جایگزین تعهدات ارزی خود کنند. البته این موضوع به بانک‌ها اختصاص ندارد، بلکه در سطحی بالاتر، برخی شرکت‌های بزرگ دولتی در حوزه‌های نفت و نیرو هم هستند که بدهی و تعهدات زیادی به صندوق توسعه ملی دارند و در این زمینه نیز راهی جز تملک دارایی‌های خوب این شرکت‌ها پیش روی صندوق وجود ندارد. حتی برخی بانک‌ها فهرست دارایی‌های قابل تصرف را به ما اعلام کرده اند. او ادامه داد: وصول مطالبات صندوق توسعه ملی حتما باید به صورت ارزی دریافت شود. این‌ها نکاتی است که روی آن تمرکز داریم و ان شاءالله به تدریج عملیاتی می‌شود. البته در بخش وصول هم خیلی موفق بوده ایم که از طریق معاونت بانکی و اعتباری باید گزارش آن منتشر شود. برای مثال، ۳ بانک توانستند بدهی‌های معوق خود را به‌روز کنند و بدهی شان را به بدهی جاری تبدیل کنند.

او در ادامه گفت: نکته مهم این است که به هر حال برای پیشرفت اقتصادی کشور لازم است از منابع سرشار صندوق توسعه ملی استفاده شود، دولت محترم نیز در این زمینه برنامه ریزی کرده است، اما برای دستیابی به این هدف مهم راهی غیر از آنچه اشاره شد برای نقد کردن طلب‌های معوق صندوق وجود ندارد. این شبهه نیز نباید مطرح شود که صندوق به سمت بنگاه داری و مدیریت دارایی حرکت می‌کند؛ بله همین طور است و ابایی از بیان این حقیقت نداریم. علتش این است که صندوق توسعه ملی همان طوری که از اسمش پیداست «صندوق» است و احکام صندوق بر آن جاری است، اما متاسفانه تاکنون اغلب آن را به عنوان حساب ذخیره ارزی و خرج منابع دیده اند و این نوع نگاه‌ها با فلسفه تاسیس صندوق مغایرت دارد.

منبع: دنیای اقتصاد