چرا در خودروسازی عقب ماندیم؟

به گزارش می‌متالز، با وجود گذشت حدود نیم قرن از عمر خودروسازی ایران، کمتر کسی را در بین شهروندان داخلی می‌توان پیدا کرد که از اوضاع کمی و کیفی خودرو‌های داخلی رضایت کامل داشته باشد. عدم رضایت مندی از خودروسازان حتی در مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از نهاد‌ها هم دیده می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد، صنعت خودرو کشور نتوانسته همگام با همتایان خارجی خود پیش برود. معروف است که می‌گویند هیوندایی و کیا موتورز کره جنوبی عمری اندازه ایران خودرو و سایپا دارند، اما آن‌ها کجا و صنعت خودرو ایران کجا.

با وجود اینکه خودروسازی توانسته اشتغال قابل توجهی را در کشور ایجاد کرده و سهم مهمی نیز در رشد اقتصادی داشته باشد، بدون تردید از آنچه در خودروسازی جهان می‌گذرد، بسیار عقب است.

این عقب افتادگی، اما از کجا ناشی می‌شود؟ چرا صنعت خودرو کشور پس از ۵۰ سال هنوز نتوانسته رضایت مشتریان داخلی را جلب کند؟ دلیل عدم حضور قوی خودرو‌های داخلی در بازار‌های صادراتی چیست؟ و اینکه چرا ایران خودرو و سایپا نتوانسته اند در توسعه محصول و ارتقای ایمنی و تکنولوژی محصولات شان کارنامه قابل قبولی از خود به جا بگذارند؟ برای این پرسش‌ها پاسخ‌های مختلفی وجود دارد.

به نظر می‌رسد سیستم دولتی اداره صنعت خودرو نقش اصلی را در حال و روز این صنعت داشته و دارد. خودروسازی ایران پس از انقلاب به دست دولت افتاد، اتفاقی که سبب شد خودروسازان به نوعی از مسیر توسعه دور شوند. مدیریت دولتی در خودروسازی تبعات منفی زیادی را به دنبال داشته است. یک فقره از آن تغییرات گاه و بی گاه مدیران شرکت‌ها است، اتفاقی که ریشه‌های سیاسی دارد و معمولاً از توجیه اقتصادی برخوردار نیست. مدیران صنعت خودرو ایران معمولا فرصت چندانی برای پیاده سازی برنامه‌های خود پیدا نمی‌کنند. همچنین به دلیل جابجایی‌های ناگهانی، مدیران معمولاً انگیزه‌ای برای انجام کار‌های عمیق و ریشه‌ای (با نگاه به آینده) ندارند. مدیران خودروسازی با توجه به این که زیر یوغ دولت هستند، بیشتر به فکر آنند که بیلان مثبتی را در حوزه تولید از خود به جا بگذارند و این موضوع سبب غفلتی بزرگ در بخش کیفیت و توسعه محصول شده است.

در مدیریت دولتی چیزی به اسم بهره‌وری، سودآوری و حقوق سهامداران چندان اهمیتی ندارد و آنچه مهم است، آمار است و بس. در مدیریت دولتی، مهم رشد تولید است، حتی اگر کیفیت در آن قربانی شود. این در حالی است که خودروسازان بزرگ و پیشرفته دنیا معمولاً از ثبات مدیریتی برخوردارند و توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند.

اما مساله بعدی، قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست که سال هاست در صنعت خودرو به اجرا در می‌آید، یکی از موانع بزرگ بهبود کیفیت و توسعه محصول محسوب می‌شود. بر این اساس، قیمت خودرو‌های داخلی به صورت دستوری و توسط نهاد‌های بیرونی تعیین می‌شود. طبق ادعای خودروسازان، قیمت‌های تعیین شده معمولاً هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهند و به همین دلیل آن‌ها در این سال‌ها همواره ضرر کرده‌اند.

طبعا وقتی بنگاهی به جای سود ضرر بدهد، دیگر انگیزه و توان مالی لازم را برای بهبود کیفیت و توسعه محصول نخواهد داشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد در صورت خلع ید دولت در خودروسازی و حذف سیاست‌هایی مانند قیمت گذاری دستوری، می‌توان صنعت خودرو را در مسیر توسعه پایدار قرار داد. البته این که خودروسازان به چه کسانی واگذار شوند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، بنابراین باید دقت زیادی در واگذاری سهام آن‌ها صورت گیرد.

در کنار این چالش‌های داخلی، اما نمی‌توان نقش تحریم را در عقب ماندگی صنعت خودرو کشور انکار کرد. طی یک دهه گذشته خودروسازی ایران دو بار تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته و هر دو بار شرکای خارجی خود را از دست داده است. علاوه بر این، تامین قطعات از خارج نیز به مشکل خورده و این موضوع سبب افت کیفیت خودرو‌ها شده است. خودروسازان کشور نتوانسته اند گام محکمی در توسعه محصول بردارند، زیرا در بخش طراحی از قدرت بالایی برخوردار نیستند. از همین رو خودروسازان تنها تحت لوای مشارکت خارجی می‌توانند به سمت توسعه بروند.

منبع: تیتر ۲۰