ابزار پولی مهار شوک

به گزارش می‌متالز، استفاده از این مکانیزم مزیت‌های متنوعی برای اقتصاد خواهد داشت که از جمله این موارد می‌توان به کاهش مراجعه دولت به بانک مرکزی در مواقع بروز شوک‌های اقتصادی خارجی، سالم سازی ترازنامه بانک‌ها از طریق بهبود پرتفوی بانک‌ها با دارایی‌های با بازدهی بهتر، کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی و کاهش نوسانات نرخ سود تعادلی نسبت به گذشته از دیگر موارد مذکور هستند.

عملیات بازار باز چیست؟

عملیات بازار باز یک ابزار و رهیافت جدید سیاستگذار پولی است که بانک مرکزی با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی به دنبال آن است تا از این امکان به کنترل نرخ سود بازاری در کریدور تعیین شده و نرخ تورم هدف، دست پیدا کند. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی در این بازار حضور دارند. این ابزار سیاستی در موارد وقوع شوک‌های اقتصادی، می‌تواند باعث «کاهش مراجعه دولت به بانک مرکزی» شود. به عبارت دیگر بانک مرکزی به پشتوانه عملیات بازار باز می‌تواند از تامین کسری بودجه دولت از طریق پولی سازی جلوگیری کند و رشد پایه پولی را مهار کند.

سابقه اجرای چنین رهیافت نوینی در بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی به سال ۹۹ برمی‌گردد با این وجود در سال ۹۹ که شاهد تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا بودیم و نگرانی در ارتباط با افزایش نقدینگی و رشد تورم وجود داشت، شاهد اثرات مثبت استفاده از این رویکرد در فضای اقتصادی کشور بودیم. «سالم سازی ترازنامه بانک‌ها از طریق بهبود پرتفوی بانک‌ها با دارایی‌های با بازدهی بهتر»، «کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی» و «کاهش نوسانات نرخ سود تعادلی نسبت به گذشته» از جمله این موارد هستند. از دیگر مزیت‌های عملیات بازار باز این است که برای بهره برداری کامل بانک‌ها از عملیات بازار باز به زیرساخت خاصی علاوه بر داشتن اوراق نیازی نیست. با فراهم بودن سیستم‌های برخط، بانک مرکزی می‌تواند از این طریق، وثیقه را در اختیار بگیرد و با خرید و فروش اوراق با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی تسویه وجوه انجام دهد. در حال حاضر این ساخت توسط بانک مرکزی و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم شده است. در نهایت اینکه در حالی که در کشور ما از سال ۹۷ مقدمات عملیات بازار باز فراهم شده، ولی این مکانیزم از اوایل سال ۹۹ اجرایی شده است.

مکانیزم اجرایی عملیات بازار باز

سیاستگذار جلوگیری از پولی شدن تامین کسری بودجه را از دو مسیر مختلف دنبال می‌کند؛ نخست ملزم کردن قانونی بانک‌ها به نگهداری بخشی از سپرده‌های خود در قالب اوراق بهادار و وثیقه محورکردن ارتباط‌های شبکه بانکی است. از این جهت که تامین مالی بدون وثیقه، ریسک بازار بین بانکی را افزایش می‌دهد و به دلیل کوتاه‌مدت بودن این بازار، اگر ریسکی ایجاد شود کل سیستم را متاثر می‌کند؛ تامین مالی در بازار بین بانکی از طریق توافق بازخرید (ریپو) صورت می‌گیرد. مسیر دوم از طریق نظارت سیاستی بانک‌۰مرکزی به منظور کنترل اضافه‌برداشت بانک‌هاست؛ بنابراین می‌توان گفت ابزار‌های نوین دست سیاستگذار را باز می‌گذارد تا در شرایط بروز شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی، اثر مخرب آن‌ها را کنترل یا به حداقل برساند.

دیگر اینکه توافق بازخرید از رسوب اوراق در ترازنامه بانک مرکزی نیز جلوگیری می‌کند؛ چرا که عملا دو اختیار وجود دارد، یک اختیار خرید از سمت خریدار و یک اختیار فروش از سمت فروشنده که در سررسید این اختیار‌ها معکوس می‌شود. این توافق‌ها جنبه مدیریت بازار نقدینگی دارد و از جنس تزریق منابع به طور کوتاه مدت است.

دو ابزار اجرای سیاست پولی

به طور کلی برای اجرای سیاست‌های پولی دو ابزار وجود دارد: ابزار‌های مستقیم و غیرمستقیم. منظور از ابزار‌های مستقیم، ابزار‌هایی است که بانک مرکزی از طریق آن، بانک‌ها را به سمت نرخ بازاری و حجم تسهیلات مورد نظر خود هدایت می‌کند و در این مقوله دیگر بازار و سازوکار حاکم بر بازار مطرح نیست. به عنوان مثال اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص و همچنین تکلیف روی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، از جمله ابزار‌های مستقیم پولی هستند که در گذشته نیز وجود داشتند و از آن‌ها استفاده می‌شد. به دلیل محدودیت‌های این ابزار از جمله نیاز به نظارت مستمر و جدی بانک مرکزی به دلیل سرپیچی بانک‌ها، بانک‌های مرکزی از ابزار‌های مستقیم به ابزار‌های غیرمستقیم روی آورده اند. عملیات بازار باز به عنوان یکی از این ابزارهاست. سپرده قانونی و تسهیلات قاعده‌مند از دیگر ابزار‌های غیرمستقیم محسوب می‌شود. در ابزار غیرمستقیم، بانک مرکزی به جای اینکه به شیوه دستوری به بانک‌ها تکلیف کند که چه فعالیتی انجام دهند تا به هدف نهایی سیاست پولی که همان رشد و توسعه اقتصادی است برسند، سعی می‌کند از مکانیزم بازار و جریان عرضه و تقاضا روند‌های پولی را مدیریت کند. به عبارت دیگر بانک مرکزی به وسیله عملیات بازار باز که یکی از ابزار‌های سیاست پولی غیرمستقیم محسوب می‌شود بانک‌ها را به سمت اهداف نظارتی خود هدایت می‌کند. در حال حاضر بخش زیادی از این ابزار‌ها در اقتصاد کشور قابلیت اجرایی دارند.

تفاوت تسهیلات قاعده‌مند و ریپو

در گزارش‌های اجرای عملیات سیاست پولی؛ داده‌ها در دو دسته مداخله در قالب حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو) و تسهیلات قاعده‌مند بیان می‌شود. تسهیلات قاعده‌مند همان ریپوی کوتاه مدت است با این وجود در مواردی با هم تفاوت دارند؛ نخست اینکه بازپرداخت ریپو ۱۴ روزه و بازپرداخت تسهیلات قاعده‌مند یک شبه (یک روزه) است. دوم اینکه نرخ سود ریپو در بازار کشف می‌شود، ولی نرخ سود تسهیلات قاعده مند، سقف دالان یا همان ۲۲‌درصد است. تسهیلات قاعده‌مند عملیاتی است که از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد و جایگزین اضافه برداشت بانک‌هاست. به عبارت دیگر بانک‌ها در انتهای روز ممکن است در محاسبات آخر روزشان دچار کمبود منابع شوند؛ از این رو از بانک مرکزی استقراض یک شبه می‌کنند. به طور کلی کاهش مداخله بانک مرکزی در قالب تسهیلات قاعده مند می‌تواند نکته‌ای مثبت در نظام بانکداری تلقی شود به این دلیل که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه نشده اند و کمتر از بانک مرکزی استقراض کرده اند.

شیوه تعیین نرخ سود در عملیات بازار باز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعیین نرخ دستوری سپرده بانکی خود یک مانع در راه مدیریت نرخ بهره بین بانکی است. با وجود اینکه حدود ۶۰ سال از فعالیت بانک مرکزی در اقتصاد کشور می‌گذرد با این وجود عملیات بازار باز، سیاست جدیدی است که از اوایل سال ۹۹ اجرایی شده است؛ بنابراین یک دوره گذار از رویکرد قدیم که شامل ابزار‌های مستقیم بوده به سمت رویکرد جدید که شامل ابزار‌های غیرمستقیم است، باید طی شود. در شکل مستقیم سازوکار تعیین نرخ سود به این شکل است که بانک مرکزی نرخ سود را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‌کند، بعد از اینکه این نرخ توسط شورا تصویب شد بانک مرکزی آن را به سایر بانک‌ها ابلاغ می‌کند.

در روش عملیات بازار باز، سیاست‌گذار بانک‌ها را به سمت روش‌های غیرمستقیم هدایت می‌کند و قرار است سیاست پولی به مرور از حالت دستوری خارج شود. هم اکنون یک بازار بین بانکی وجود دارد که همه بانک‌های کشور در آن فعال هستند. معمولا در روز‌های چهارشنبه عملیات بازار باز در بازار بین بانکی انجام می‌شود. بانک‌ها در این بازار نیاز‌های نقدینگی روزمره شان را با هم مرتفع می‌کنند. به این شکل که بانک‌هایی که مازاد منابع دارند، منابع خود را در اختیار بانک‌هایی که کمبود دارند می‌گذارند و این نقل وانتقال با نرخ سود بازار بین بانکی انجام می‌شود. بانک مرکزی به دنبال این است که از طریق منابع این بازار، کمبود‌ها و مازاد‌ها را پیش‌بینی کند و مدیریت این نرخ را در دست گیرد تا بتواند از این طریق بر سایر نرخ‌های اقتصاد اثر بگذارد. در نهایت اینکه سیاستگذار پولی از طریق نرخ سود ریپو به هدایت نرخ سود تعادلی در بازار بین بانکی می‌پردازد.

نسخه شفابخش مهار تورم

یکی از چالش‌هایی که در ۳۰سال گذشته بسیاری از کشور‌های دنیا توانسته اند نسخه‌ای شفابخش برای مهارش پیدا کنند، موضوع تورم بوده است. در سال‌های قبل شیوع تورم، مانند شیوع کرونا همه کشور‌ها را در بر گرفته بود، اما کشف واکسن ضدتورم باعث شد که به مرور پاندمی تورم در کشور‌ها مهار شود. درحال حاضر، اکثر کشور‌های دنیا به جز تعدادی انگشت شمار از کشور‌ها توانسته اند به غول تورم فائق آیند. تجربه کشور‌های مختلف در زمینه مهار تورم موید آن است که بهترین راه رسیدن به ثبات قیمت‌ها، سیاست «هدف‌گذاری تورم» است. در سیاست هدف گذاری تورمی، دولت‌ها علاوه بر انضباط پولی و مالی، خود را مقید به «تثبیت انتظارات تورمی» در جامعه می‌دانند. سیاستگذاران برای اجرای هر سیاست پولی و مالی، باید ارتباط این سیاست‌ها را با تورم نیز برای آحاد اقتصادی روشن کنند. در همین راستا سیاستگذاران با بهره گیری از نرخ بهره می‌توانند چرخه‌های تجاری را کنترل کنند و رشد پایداری را برای یک اقتصاد به ارمغان بیاورند. واکسن جعلی در کنترل پاندمی تورم، استفاده از لنگر نرخ اسمی ارز است. به عبارت دیگر سیاستگذار اقتصادی باید با استفاده از عملیات بازار باز نرخ تورم هدف اقتصاد را محقق کند.

منبع: دنیای اقتصاد