چهار گام عملیاتی در ۱۴۰۱ برای انقلاب معدنی

به گزارش می‌متالز، از جمله این موانع، می‌توان به چهار مشکل اشاره کرد که حل آن‌ها نه‌تن‌ها اثرگذار و قابل‌توجه است، بلکه برای سال‌۱۴۰۱ در دسترس و اجرایی بوده و در صورت همراهی دولت و مجلس با بخش معدن، می‌توان شاهد اقداماتی موثر بود. این موارد شامل تغییر سیاست‌ها در جهت «تامین ماشین‌آلات معدنی» در کشور، حل مشکل قیمت و کیفیت «مواد ناریه»، تعیین استراتژی اخذ «حقوق دولتی» با نگاه حمایتی نسبت به معادن کوچک‌مقیاس و در نهایت ارائه راهکار‌هایی برای رفع حبس از ذخایر معدنی داخل «حریم معادن» کشور می‌شود.

کمبود ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین

بیش از ۷۰‌درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری در دنیا مرتبط با بخش ماشین‌آلات است و به‌روز بودن، سلامت، تنوع و در‌دسترس‌بودن ماشین‌آلات، نقشی کلیدی در توسعه فعالیت‌های معدنی و کاهش هزینه‌ها دارد، با این حال معدنکاران ایرانی برای تامین ماشین‌آلات خود با مشکلات فراوانی مواجهند. اکنون به دلیل محدودیت در واردات ماشین‌آلات و ظرفیت تولید اندک در داخل، تقاضای بسیار زیادی برای ماشین‌آلات معدنی در کشور انباشته شده است. براساس اطلاعات منتشرشده از سوی خانه معدن، در سال‌۱۳۹۹ تنها معادن کوچک‌مقیاس سنگ ساختمانی، شن و ماسه و سرب و روی به بیش از ۱۱‌هزار دستگاه از انواع ماشین‌آلات معدنی جدید نیاز داشته و همچنین تخمین زده می‌شود که نیاز واقعی کل معادن کشور بیش از ۲۵‌هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات معدنی باشد.

علاوه‌بر این، ۱۷‌هزار دستگاه با عمر بیش از ۲۰ سال در معادن کشور مشغول به‌کار بوده که نیاز به overhaul کامل دارند.

این در حالی است که ظرفیت تولید بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی در ایران (براساس صورت‌های مالی سال‌۹۹) ۱۸۰۸ دستگاه و تعداد تولید واقعی آن صرفا ۲۱ دستگاه بوده که تنها یکی از این دستگاه‌ها به‌طور اخص در حوزه معدن بوده است، بنابراین حتی در صورتی‌که این شرکت با تمام ظرفیت خود کار کند، بازهم فاصله بسیار زیادی برای جبران نیاز معادن وجود دارد. از جمله پیشنهاد‌های تشکل‌های معدنی برای اصلاح روند موجود، صدور اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی به معدنداران و پیمانکاران معدنی در کنار «حمایت رقابتی» از شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات داخلی بوده است. تغییر تمرکز و رویکرد این شرکت‌ها از ساخت کامل به «قطعه‌سازی» و توسعه خدمات «تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات» با توجه سن بالای ناوگان معدنی و تقاضای بالای داخل، اقتصادی و ضروری است.

انفجار هزینه‌های مواد ناریه

استفاده از مواد ناریه و عملیات آتشباری، در صورت رعایت مقررات سیکل مواد ناریه، در بسیاری از معادن تنها روش و مقرون‌به‌صرفه‌ترین شیوه برای استخراج مواد معدنی در کشور است. براساس بررسی ها، به‌طور متوسط ۴/ ۱۷درصد از هزینه‌های استخراج معادن در کشور مرتبط با بخش حفاری و انفجار است. این‌درصد در کشور‌های پیشرو معدنی بین ۵ تا ۷‌درصد هزینه‌های عملیاتی معدنکاری است.

با این حال در سال‌۱۴۰۰ هزینه مواد ناریه افزایش شدیدی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که قیمت مواد آنفو درحالی‌که در فروردین ۴۰۲۲۱ ریال بود، با رشد حدود ۲۸۵‌درصدی در بهمن‌ماه به ۱۵۴۷۸۰ ریال رسید. همچنین قیمت امولایت نیز در همین بازه نزدیک به ۶۷‌درصد افزایش داشته است. در مجموع شاهد افزایش ۲۸۵‌درصدی موارد ناریه در چهار نوبت در سال‌۱۴۰۰ بودیم. این افزایش نه با تغییرات نرخ ارز و تورم همخوان بود و نه با تغییر در قیمت گازوئیل. در این‌خصوص تشکل‌های معدنی پیشنهاد داده‌اند برنامه ریزی فوری در راستای جلوگیری از افزایش مجدد قیمت مواد ناریه صورت گیرد. از سوی دیگر پایین‌بودن کیفیت مواد ناریه، آسیب جدی به برنامه‌های اکتشافی معادن زده است که در این‌خصوص لازم است امکان نظارت وزارت صمت بر کیفیت این مواد فراهم شود.

دیگر راه‌حل برای این موضوع نیز این است که علاوه‌بر سه مرکز فعلی موجود در کشور، مجوز فعالیت دو واحد جدید تولید ژل امولایت جهت تامین نیاز معادن شمال‌غرب کشور (در واحد معینی مانند مس سونگون) و واحدی در شمال‌شرق و شرق کشور (مانند معدن دولتی سنگان) و سایر مناطق راه اندازی شود.

قربانی افزایش تصاعدی حقوق دولتی

معادن کوچک‌مقیاس موتور توسعه بخش معدن در دهه آینده خواهند بود. افزایش قابل‌توجه میزان حقوق دولتی معادن در کشور از سال‌۱۳۹۸ آغاز شد و هر سال شیب میزان افزایش آن به‌طور قابل‌توجهی زیاد می‌شود، به‌طوری‌که در سال‌۹۸ تا ۱۴۰۰ حقوق دولتی معادن به ترتیب ۴۳، ۸۸ و ۲۵۴‌درصد رشد داشته و به رقم ۱۰‌هزار میلیارد‌تومان بالغ شده است. برای بودجه سال‌۱۴۰۱ نیز میزان حقوق دولتی در بودجه، ۵ برابر شده و به ۴۰‌هزار میلیارد‌تومان رسیده است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد در سال‌۱۴۰۱ نه‌تن‌ها افزایش تصاعدی در میزان تولید مواد معدنی نداشته باشیم که به دلیل مشکلات زیرساختی و استهلاک ماشین‌آلات، تولید مواد معدنی کاهش یابد، از این‌رو افزایش ۵ برابری حقوق دولتی معادن چندان واقع بینانه به‌نظر نمی‌رسد. نکته دیگر اینکه براساس برآورد‌های صورت‌گرفته ۸۰‌درصد حقوق دولتی قابل‌حصول در سال‌۱۴۰۰، سهم معادن بزرگ بوده و تنها ۲۰‌درصد حقوق دولتی از محل مالیات معادن کوچک‌مقیاس تامین می‌شود. این در حالی است که افزایش قابل‌توجه حقوق دولتی، اثری جدی روی معادن کوچک خواهد داشت. معادن بزرگ از صرفه‌های مقیاس، ظرفیت بالای بدهی و دسترسی آسان به منابع و تامین‌مالی برخوردارند، معادن کوچک که بسیاری از آن‌ها در نقاط کم‌برخوردار قرار دارند، با هزینه‌های بالا نسبت به درآمد، ظرفیت پایین و عدم‌دسترسی به منابع مالی روبه‌رو هستند، از همین‌رو معادن کوچک حتی در مقابل تغییرات کوچک در هزینه‌ها آسیب پذیر بوده و ممکن است کاهش ظرفیت، تعدیل نیروی انسانی یا تعطیلی معدن را در پی داشته باشند.

در این زمینه لازم است افزایش اعمال شده برای کوچک‌مقیاس‌ها مورد تجدیدنظر جدی واقع شود و در محاسبه حقوق دولتی معادن کوچک، ضرایب کاهنده اعمال شده و استمهال و تقسیط بدهی معادن کوچک به آسانی انجام گیرد، همچنین تسریع در استفاده از نرم افزار محاسبه حقوق دولتی به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد. این نرم افزار بیش از دو سال‌است که آماده استفاده بوده و امیدواریم دولت جدید بدون تعلل در سال‌جاری محاسبه حقوق دولتی را از طریق آن انجام دهد. محاسبه دقیق، عادلانه، غیرسلیقه‌ای و مجزا برای هر معدن از ویژگی‌های این نرم افزار است.

حریم‌های محبوس معدنی

براساس مصوبه سال‌۱۳۹۲ شورای‌عالی معادن، میزان حریم مشخص شده برای محدوده‌های معدنی روباز ۱۵۰ متر و برای محدوده‌های زیرزمینی ۲۵۰ متر تعیین‌شده است. این در حالی است که وجود ماده معدنی میان دو معدن، بسیار محتمل است و به این ترتیب حجم قابل‌توجهی ماده معدنی در حریم دو محدوده حبس و غیرقابل دسترس هستند. مرور قوانین دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد در کشور‌های پیشرفته معدنی مانند استرالیا، کانادا و شیلی، فاصله‌ای تحت‌عنوان حریم بین محدوده‌های معدنی در نظر گرفته نشده و صرفا شرایطی توسط دولت‌ها تعیین‌شده تا از مناقشات احتمالی و همچنین تضییع ماده معدنی بین دو محدوده خودداری شود. در کشور ترکیه نیز حریم درنظر گرفته‌شده برای محدوده‌های معدنی ۵۰ متر است که پایین‌تر از متراژ در نظر گرفته‌شده در ایران است. بنابراین، با توجه به پیشرفت‌های فناورانه در تهیه و ثبت نقشه‌های با دقت بالا و در دسترس بودن این فناوری در ایران، پیشنهاد می‌شود که با برنامه‌ریزی و ساماندهی محدوده‌های معدنی، همانند کشور‌های پیشرفته در عرصه معدنکاری، حریم محدوده‌های معدنی حذف و در راستای حل و فصل اختلافات احتمالی بین بهره‌بردارانی که دارای محدوده‌هایی با مرز مشترک هستند از تجربیات کشور‌های استرالیا، کانادا و شیلی در بهره‌برداری مشترک توسط شرکتی ثالث استفاده شود.

سجاد غرقی نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

منبع: دنیای اقتصاد