سود افزایی با دیرکرد حقوق دولتی معادن؛ تعیین عیار محصولات معدنی، حقوقی آغشته به تعارض منافع

‌می‌متالز - طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تعیین میزان تناژ معادن عموما براساس نظام مهندسی معدن انجام می‌شود و افرادی که در این قالب مسوولیت دارند، متاسفانه حقوق خود را از معدن داران دریافت می‌کنند.

به گزارش می‌متالز، مصطفی طاهری با اشاره به نابسامانی در حقوق دولتی معادن بیان داشت: در حقوق دولتی معادن ما با دو مشکل عمده مواجه هستیم، یک بحث معوقات است، یعنی در همین فرمول و چهارچوبی که هست این معادن به پرداخت حقوق دولتی می‌پردازند که این مساله اشکالاتی دارد.

وی تاکید کرد: دلیل این مساله مهم این است که قانون تاکید داشته که معادن به ازای هر یک ماه دیرکرد یک درصد جریمه بپردازند یعنی اگر این معادن یکسال دیرکرد حقوق دولتی داشته باشند، جریمه آن‌ها ۱۲ درصد خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به سود بانکی تعیین شده، حتماً می‌صرفد که معدنکاران به جای اینکه حقوق دولتی شان را به موقع بدهند این حقوق را با تأخیر پرداخت کنند چرا که وقتی با تاخیر پرداخت کنند باید با ۱۲ درصد جریمه این حقوق پرداخت شود، از سوی دیگر اگر معدنکاران میزان حقوق دولتی معادن را در بانک سرمایه گذاری کنند و ۲۰ درصد سود بگیرند با در نظر گرفتن ۱۲ درصد جریمه هم سود کرده‌اند بنابراین قانون در این زمینه نقایص زیادی دارد و انگیزه ایجاد می‌کند تا حقوق دولتی به موقع پرداخت نشود.

وی با اشاره به نقیضه تعیین عدد حقوق دولتی معادن اظهار کرد: حقوق دولتی ناشی از چند موضوع است؛ یک میزان تناژ برداشت، دوم عیار محصولی که برداشت شده و سوم فرمولی که ضریب حقوق انفال و حقوق دولتی معادن را محاسبه می‌کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه شناسایی میزان تناژ معادن و عیار آن منوط به نظر کارشناس مربوطه است، اظهار کرد: تعیین میزان تناژ معادن عموما براساس نظام مهندسی معدن انجام می‌شود و افرادی که در قالب نظام مهندسی معادن مسوولیت ارزیابی حقوق دولتی معادن را برعهده دارند، متاسفانه حقوق خود را از معدن داران دریافت می‌کنند و این بدین معناست که یک معدن دار به یک کارشناس حقوق می‌دهد که بگوید از معدن اش به چه میزان برداشت کرده است لذا معلوم است که اینجا هم تعارض منافع وجود دارد و اگر معدن دار یک مقدار حقوق بیشتری بدهد، آن فرد می‌تواند میزان برداشت از معدن را کمتر درج کند.

منبع: تحلیل بازار

حقوق دولتی معادن مصطفی طاهری