به گزارش میمتالز، کاهش نرخ دوباره بهره بانکی در روسیه به شرایط فعلی اقتصاد این کشور چه کمکی میکند؟
با آغاز جنگ اوکراین، روسیه نرخ بهره را تا ۲۰ درصد بالا برد و در ماه آوریل آن را به ۱۷ درصد کاهش داد و اکنون قصد دارد برای حمایت از واحدهای تولیدی، نرخهای بهره را باز هم کاهش دهد.
به گزارش بانک جهانی، تورمهای اعمالی علیه اقتصاد روسیه تا مارس ۲۰۲۲ میتواند تاثیرات مخربی بر اقتصاد این کشور تا پایان سال ۲۰۲۲ داشته باشد.
براساس پیش بینیهای این بانک، تولید ناخالص داخلی روسیه تا پایان سال جاری ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت، سرمایه گذاریها در این کشور ۱۷ درصد کمتر شده و تورم تا ۲۲درصد افزایش خواهد داشت. علاوه بر اینها، صادرات روسیه ۳۱ درصد و واردات آن تا ۳۵درصد کاهش خواهد یافت.
تحریمهای اعمالی علیه این کشور موجب شده ۳۰۰ میلیارد دلار از ۶۴۰ میلیارد داراییهای ذخیره طلا و ارز روسیه در کشورهای دیگر فریز و بلااستفاده شوند.
در نخستین روزهای نبرد، بانک مرکزی روسیه با افزایش نرخ بهره به ۲۰ درصد در ماه مارس تلاش کرد تا جلوی موج احساسی تورم بایستد که نسبتا موفق بود و توانست نقدینگی را کنترل کند.
از طرف دیگر، روسیه از اهرم فشار خود، یعنی صادرات انرژی به اروپا، استفاده کرده و با دریافت بهای انرژی خود به روبل توانست تا حدودی ارزش روبل را بهبود بخشد. با توجه به هدف تورم چهار درصدی بانک مرکزی روسیه و اعمال تحریمها علیه آن، اقتصاد این کشور توان پذیرش نرخ بهره ۲۰ درصدی را نداشت.
چرا که از طرفی موجب ایجاد تورم میشد و از سمت دیگر نیز سرمایه را از واحدهای تولیدی که هم اکنون به خاطر تحریمها با مشکلات زیادی روبهرو بودند خارج کرده و به آنها بیشتر آسیب میزد؛ لذا بانک مرکزی این کشور، نرخ بهره را در ماه آوریل به ۱۷ درصد کاهش داد و اکنون نیز اعلام کرده قصد دارد برای هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی، نرخ بهره را در ماههای آینده با سرعت بیشتری کاهش دهد؛ تکلیف نرخ بهره ماه آینده در جلسه ۲۹آوریل این بانک مشخص خواهد شد.
منبع: تجارت نیوز