تایید فساد قیر تهاتری از سوی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی

به گزارش می‌متالز، ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در خصوص بند (ز) تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و تکلیف وزارت نفت به تحویل ۱۹۰ هزار میلیارد ریال وکیوم باتوم به دستگاه‌های اجرایی توضیحاتی ارائه کرد.

در این نامه آمده است: این انجمن به عنوان نماینده صنفی بخش غیردولتی صنعت پالایش کشور نکات زیر را در خصوص بند (ز) تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و تکلیف وزارت نفت به تحویل ۱۹۰ هزار میلیارد ریال وکیوم باتوم به دستگاه‌های اجرایی، قابل توجه می‌داند و خواهشمند است دستور رسیدگی داده شود.

۱. تجربه سنوات گذشته نشان می‌دهد قیر و وکیوم باتوم تهاتری زمینه بروز فساد را فراهم می‌کند و گزارش‌های متعدد در این خصوص توسط دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و مرکز پژوهش‌های مجلس صادر شده است.

۲. تامین قیر دستگاه‌های اجرایی با این روش موجب ایجاد شرایط غیر رقابتی و غیر شفاف در معاملات دولتی می‌شود.

۳. تعداد ۸ پالایشگاه از ۱۰ پالایشگاه کشور به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده اند، لذا وزارت نفت فاقد وکیوم باتوم و قیر به منظور اجرای این بند است و باید از شرکت‌های پالایش خصوصی تامین کند.

۴. ۸ پالایشگاه واگذار شده به بخش خصوصی شامل پالایشگاه‌های اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، ستاره خلیج فارس، شیراز، کرمانشاه و لاوان مجموعا مسئولیت تصفیه روزانه ۲ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی و تامین سوخت مورد نیاز کشور را بر عهده دارند و الزام آن‌ها به تحویل وکیوم باتوم بدون دریافت وجه و در مقابل نفت خام، عملیات مالی آن‌ها را دچار اختلال کرده و احتمال به مخاطره افتادن استمرار تولید فرآورده‌های نفتی استراتژیک مانند بنزین و نفت و گاز وجود دارد.

۵. تحویل وکیوم باتوم با این روش به ناچار خارج از فرآیند و ساز و کار بورس انجام می‌شود و مغایر با اهداف کلی نظام و عدم تقویت بورس و شفافیت در معاملات می‌شود.

۶. در حال حاضر بعضی از پالایشگاه‌های کشور به علت فزونی فرآورده‌های تحویلی نسبت به خوراک دریافتی از شرکت مالی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران طلبکار می‌باشند و آن شرکت به علت کمبود نقدینگی قادر به تسویه بدهی خود با شرکت‌های پالایشی نیست؛ لذا تحویل وکیوم باتوم با این روش موجب افزایش مطالبات پالایشگاه‌ها از شرکت ملی پالایش و پخش شده و مشکلات مالی را مضاعف می‌کند.

۷. اعمال این روش موجب حداقل خروج ۱۹۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی از پالایشگاه‌ها و کاهش سرمایه در گردش آن‌ها شده و موجب می‌شود که پالایشگاه‌ها قادر به انجام تعهدات خود در قبال کارکنان (حقوق و دستمزد)، پیمانکاران، سازمان امورمالیاتی، بیمه و سایر ذینفعان نباشند.

۸. با توجه به اینکه سهام پالایشگاه‌ها در بازار بورس اوراق بهادار معامله می‌شود احتمال کاهش قیمت سهام آن‌ها و اختلال در بازار سهام وجود دارد.

۹. اعمال این روش موجب کاهش سودآوری پالایشگاه‌ها می‌شود. سهامداران عمده پالایشگاه‌ها سازمان تامین اجتماعی، سهام عدالت و سایر صندوق‌های بازنشستگی هستند.

۱۰. از طرفی تجربه سال‌های قبل نشان داده حواله‌های مذکور در بازار آزاد داخلی حتی در دبی زیر قیمت خرید و فروش می‌شود و عامل خراب کردن بازار قیر ایران شده است.

۱۱. از طرف دیگر به موجب طرحی که تا تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده مهلت تحویل وکیوم باتوم موضوع بند (ز) تبصریه (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز تا پایان شهریور ۱۴۰۱ تمدید شده که در صورت تایید شورای نگهبان اثرات نامطلوب اقتصادی بسیاری برای پالایشگاه‌ها خواهد داشت و و تولید فرآورده‌های استراتژیک بنزین و نفت و گاز را با خطرات جدی مواجه می‌کند.

در ادامه این نامه آمده است” لذا با توجه به موارد فوق استدعا دارد دستور فرمایید موضوع مجددا مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و روش مناسب با منافع ملی تعیین و ابلاغ شود. در صورت لزوم نیز این انجمن آماده هرگونه همکاری کارشناسی و ارائه مدارک و مستندات لازم است.

منبع: کالاخبر