بندبازی بورس در ارتفاع ۵/ ۱

به گزارش می‌متالز، آنچه از روند دادوستد‌ها می‌توان استنباط کرد عبارت است از تردید خریداران پس از رالی ۲۶‌درصدی اخیر و توجه بیشتر به نماد‌های کوچکتر توسط سرمایه گذاران حقیقی با هدف ایجاد موج‌های صعودی کوتاه‌مدت. رشد ۱۸درصدی شاخص هم وزن در مقایسه با عملکرد ۱۱‌درصدی شاخص‌کل از ابتدای سال تاکنون، گویای همین نکته است. تجربه تمرکز بر سهام کوچک و غیربنیادی در گذشته خاطرات تلخی به‌ویژه پس از فرونشستن گرد و غبار هیجانات کوتاه مدت در بورس تهران را رقم زده است. در حوزه بنیادی نیز گزارش‌های فصل زمستان و فروردین‌ماه چشم انداز مشخصی در رابطه با رشد درآمد و سودآوری شرکت‌ها در کوتاه مدت تصویر نکرده است. در این میان، معاملات سهام خودرویی تعیین کننده فضای روزانه بورس شده به‌نحوی‌که کلیت بازار زیر سایه سنگین رفتار این صنعت حرکت می‌کند.

سهام خودرو سوار بر ترن هوایی!

حکایت معاملات سهام خودروسازان در یک دهه گذشته جنبه‌هایی توامان از یک وضعیت تراژدی و کمدی را در بردارد. در این دوره، بروز بحران‌های ارزی از یک‌سو و تشدید قیمت‌گذاری خودرو به‌عنوان یک کالای استراتژیک و نیز ضعف مدیریت این شرکت‌ها در کنترل هزینه‌ها دست به‌دست هم داد تا این بنگاه‌ها زیانده شوند و توجیه بنیادی متعارف خرید سهام را از دست بدهند، با این حال نگاهی به نمودار شاخص صنعت خودرو نشان می‌دهد که این صنعت، پردامنه‌ترین نوسانات به لحاظ فراز و فرود را در بین صنایع بزرگ بورسی ثبت کرده است. در موج اول رونق، اخبار مربوط به واگذاری خودروسازان و خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا توسط زیر مجموعه‌های خودشان باعث رونق چشمگیر و جهش سه‌برابری قیمت‌ها در سال‌۸۹ شد و پس از متوقف‌شدن خریدها، سقوط ۵۵‌درصدی در دو سال پایانی دولت دهم رقم خورد. پس از آن، در اواخر سال‌۹۴ و ۹۵، بحث تجدیدارزیابی دارایی‌های این شرکت‌ها برای نخستین‌بار مطرح شد و یک موج صعودی دیگر در ابعاد سه‌برابری را در پی داشت. سرنوشت این موج هم بهتر از قبلی نبود به‌نحوی‌که با فرونشستن هیجانات و تشدید زیان دهی شرکت‌ها در دو سال‌بعد، این سهام به‌طور متوسط نصف ارزش خود را از دست داد. در سال‌۹۸ بار دیگر تجدیدارزیابی دارایی‌ها بهانه رشد قیمت‌ها را فراهم کرد. به‌دنبال آن در سال‌۹۹ نیز همگام با حاکمیت فضای حبابی بر بورس تهران، این سهام دچار وضعیت فوق العاده هیجانی شد تا جایی که رشد هزار‌درصدی شاخص صنعت مزبور در فاصله ابتدای ۹۸ تا مرداد ۹۹ رقم خورد؛ البته پس از آن هم سقوط سهمگین ۷۵‌درصدی تا بهمن‌ماه گذشته تجربه شد. در سه‌ماه اخیر دوباره یک موج خبری موجب رشد ۴۴‌درصدی شاخص صنعت مزبور شده است. نکته جالب اینکه در گذشته، خرید سهام خودروسازان توسط زیرمجموعه خودشان موجب رالی قیمت‌ها شد و اکنون، خبر فروش توسط زیرمجموعه ها، بهانه رشد مجدد را به‌دست داده است. همه این‌ها در حالی است که بهبودی در وضعیت بنیادی و زیان دهی بنگاه‌های این صنعت حاصل نشده و خبر خصوصی سازی نیز با عنایت به حساسیت‌های حاکم بر این صنعت و مشکلات عمیق شرکت‌ها از بخت نامشخصی برای موفقیت برخوردار است. به این ترتیب می‌توان گفت سهام خودروسازان بار دیگر با یک محرک غیر بنیادی بر موج اخبار و شایعات رونق را تجربه می‌کنند؛ شرایطی که لااقل بنا بر شواهد تاریخی در یک دهه گذشته پایان‌خوشی برای خریداران این سهام در اواخر موج صعودی در بر ندارد.

فرمان بانک مرکزی می‌چرخد؟

رئیس سابق بانک مرکزی در هفته گذشته ادعای افزایش پایه پولی ۵‌درصدی در اسفند‌ماه را مطرح کرده که در صورت صحت، به‌معنای ثبت بالاترین رشد این متغیر در دوران تصدی دولت سیزدهم است. پیشتر، افزایش قابل‌ملاحظه حجم عملیات موسوم به ریپو (استقراض از بانک مرکزی در ازای وثیقه گذاری اوراق دولتی) زنگ خطر رشد پایه پولی را به صدا در آورده بود. بر همین اساس حجم تزریق منابع از کانال ۲۰‌هزار میلیارد‌تومانی در آذرماه به محدوده ۹۵‌هزار میلیارد‌تومان (انباشته) در پایان سال‌گذشته رسید. تزریق منابع مزبور با توجه به اثرگذاری مستقیم بر پایه پولی و تبدیل به نقدینگی با ضریب تکاثر ۸ برابری، نگرانی از تشدید پیامد‌های تورمی با یک فاز تاخیر را احیا کرده است. در همین حال مصوباتی نظیر افزایش ۴۰‌درصدی دستمزد کلیه سطوح درآمدی، خطر ورود به مارپیچ «دستمزد- تورم» بر پایه ادبیات مرسوم اقتصادی را گوشزد می‌کند. سیاست پولی نسبتا انبساطی فصل زمستان هم موجب شد تا متوسط بازدهی اوراق اسناد خزانه اسلامی در فرابورس از اوج ۲۵‌درصدی در دی‌ماه ۱۴۰۰ تا مرز ۲۲‌درصد در اواخر فروردین کاهش یابد، با این حال در روز‌های اخیر، افزایش خزنده نرخ‌ها به سمت ۲۳‌درصد قابل‌رصد است. در حوزه عملیات بازار باز نیز بانک مرکزی در سال‌جدید اندکی سیاست خود را تعدیل کرده و به‌جای تزریق بیشتر پول پر‌قدرت به بانک‌ها، کاهش جزئی در اجرای عملیات انبساطی را در دستور کار داشته است. با عنایت به شرایط ناپایدار انتظارات تورمی و تداوم رشد بالای شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در فروردین، این احتمال وجود دارد که فرمان سیاست پولی توسط بانک مرکزی ایران تا حدی به سمت انقباض بچرخد؛ وضعیتی که می‌تواند مسیر کاهش نرخ بازدهی اوراق دولتی را معکوس یا صرفا متوقف کند.

نگاه سرمایه‌گذاران جهان به روز چهارشنبه

نگاه سرمایه گذاران در بازار‌های مالی سراسر جهان در روز چهارشنبه هفته جاری به نشست اعضای کمیته پولی در ایالات‌متحده آمریکا متمرکز خواهد بود تا مشخص شود آیا ژست‌های تهاجمی اعضای فدرال‌رزرو در گفتار تبدیل به‌عمل انقباضی می‌شود یا خیر؟ در همین راستا، اجرای افزایش بهره کوتاه مدت به میزان نیم‌درصد می‌تواند نمایانگر عزم بانک مرکزی برای مهار فوری تورم باشد، با این‌وجود هنوز عده‌ای از کارشناسان معتقدند که با عنایت به سطح بالای بدهی‌ها در اقتصاد آمریکا از یک‌سو و تضعیف قدرت خرید

مصرف کنندگان در ماه‌های اخیر، مقامات بانک مرکزی بیشتر به گفتاردرمانی مشغول بوده و در عمل، به افزایش ربع واحد درصدی بهره بسنده خواهند کرد. در همین حال، موضع گیری ضد‌تورمی اعضای فدرال‌رزرو موجب شده تا نرخ بهره اوراق قرضه آمریکایی و نیز ارزش دلار به‌طور همزمان در مسیر صعود قرار گیرند که معمولا ترکیب مهلکی برای ارزش گذاری دارایی‌های ریسک پذیر شامل سهام و موادخام و کالا‌ها فراهم می‌کند. نشانه‌های اولیه تزلزل در قیمت دارایی‌ها در هفته‌های اخیر پدیدار شده و حالا منتظر خروجی نشست بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه هفته جاری است. اگر پیش‌بینی گروه اقلیت کارشناسان درست از آب دربیاید و فدرال‌رزرو به افزایش ۲۵/۰درصدی بسنده کند، سرمایه گذاران بین المللی نفس راحتی لااقل به‌طور موقت خواهند کشید؛ وضعیتی که در صورت تحقق، برای بورس تهران هم با توجه به وزن بالای تاثیر کامودیتی‌ها بر سودآوری شرکت‌های بزرگ مثبت تلقی می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد