به گزارش میمتالز، حسین قربانزاده در خصوص افزایش بهرهوری، اظهار کرد: نظارت بعد از واگذار بسیار موضوع مهمی است. متاسفانه در وضعیت فعلی قالب مداخلههای دولت مضر است در حالی که دولت میتواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. در خصوص هپکو شاهد بودیم که دولت میتوانست با ایجاد تقاضا جلوی زمین خوردن شرکت را بگیرد، اما چنین اتفاقی رخ نداد. باید جزییات لازم در قراردادها قرار بگیرد و سازمان خصوصی سازی بتواند نقش خود را در حوزه نظارت داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر سامانه ناظر وجود دارد و بازرسی انجام میشود، اما در کشور ما تولید به صرفه نیست چرا که بازدههای بسیار بالایی در بازارهای موازی وجود دارد. در نتیجه تا زمانی که منافذ هدر رفت منابع را نبندیم نمیتوانیم از منابع موجود استفاده کنیم. مالکیت اهرمی است برای بهرهوری شرکتها که باید به نحو احسن از آن استفاده کرد.
رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد آخرین وضعیت شرکتهای خودروسازی، گفت: سایپا و ایران خودرو سهام مستقیم دولت را دارند. شرکت میتواند شرکتهای زیر مجموعه خود را به فروش برساند یا ارزشگذاری کرده و بخشی از سهام را به فروش برسانند. آنچه که تا امروز منتشر شده است مربوط به خود خودروسازیها است. در نتیجه در مورد سهم ۵ درصد یا ۱۷ درصدی دولت در خودروسازیها به هیچ عنوان ارزشگذاری نشده است. به عبارت دیگر این موضوع ربطی به سهام دولت ندارد.
وی افزود: البته دولت قصد دارد سهام خود را واگذار کند. کل سهام دولت وثیقه است که باید آزاد شود. با توجه به ارزنده بودن این سهام ترجیح این است که در یک مفاهمه واگذاری انجام شود. کار گروه مشترکی برای واگذاری تشکیل شده است و چندین جلسه برگزار شد و نهایتا به یک سند مشترک رسیدیم. نزدیک به ۸۰ درصد این سند متن مشترک است. البته اختلافاتی نیز وجود دارد.
قربانزاده با بیان اینکه قرار بر این است که ظرف شش هفته واگذاری تعیین تکلیف شود تصریح کرد: حتما در این سند تنظیمگری، کاهش مدل مداخله دولت در قیمتگذاری خودرو نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت و این به معنای پایان قیمتگذاری دستوری تا پایان سال است. این موضوع مقدمه واگذاری محسوب میشود. پیش نیازهای واگذاری نیز مطرح شده است نظیر اشتغال، اهلیت و ساختارهایی که مخل واگذاری نباشد. هیچ اصلاح ساختار و بازسازی نباید مخل واگذاری شود.
رئیس سازمان خصوصیسازی ادامه داد: مشکلی که در سایپا وجود دارد مربوط به یک شرکت زیر مجموعه است و ما معتقدیم که در اولویت باید این شرکت واگذار شود. ما معتقدیم هیچ اصلاح ساختاری در این شرکت نیاز نیست. در مورد ایرانخودرو بحث ترکیب سهام دولت وجود دارد و نظر افتراقی با وزارت صمت نیز از این محل است. این نظر مشترک وزارت صمت و وزارت اقتصاد است که هفته آینده جمعبندی خواهد شد.
وی افزود: بنابراین هیچ ارزش گذاری تا امروز صورت نگرفته است. حتما ارزش واقعی این دو خودروسازی از رقم تابلو بالاتر است. اگر یکبار به این توافق برسیم که دولت به سهم اقلیت خود اکتفا کند و به دنبال جمع کردن رای نباشد مشکلات حل خواهد شد. این همان رعایت قانون حاکمیت شرکتی است. در نتیجه قبل از اجرای واگذاری باید این قانون رعایت شود و نظر وزارت صمت نیز بر همین اساس است.
قربانزاده در خصوص بازگشایی سهام استقلال و عدم بازگشایی نماد پرسپولیس گفت: واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس یک اتفاق مثبتی بود. با این اتفاق جعبه سیاه این دو باشگاه باز شد و میتوان گفت این مسئله شروعی برای حرفهای شدن باشگاهها است. باشگاههای ما باید به سمت شفافیت حرکت کنند.
وی با بیان اینکه شفافیت در مورد این باشگاهها یک مسیر است و به این دلیل که بجز این دو باشگاه هیچ باشگاه دیگری در بورس حضور ندارد باید به صرف انتشار ارقام قراردادها همراه با ریسک فسخ اعلام شود افزود: این موضوع بیسابقه است که ریسک فسخ قراردادها اعلام شود. این شفافیت این مساله بدهیهای باشگاهها را حل خواهد کرد. همچنین سایر باشگاهها نظیر گلگهر که مجموعههای بالادستی بورسی دارند باید در مسیر شفافیت قرار بگیرند. نماد پرسپولیس به این دلیل باز نشده است که ناظر بازار و حسابرس به اطلاعات اعلام شده ایراد گرفته است و امیدوار هستیم در دو روز آینده مشکل برطرف شود.
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: در روز اول سهم استقلال تا ۵۷ درصد بازدهی داشت و تا ۳۷۰۰ میلیارد تومان قیمت خورد. باید توجه داشت که بازار بورس نوسان دارد، اما هر دو باشگاه بازگردان دارند و به نظر میرسد که تقاضا برای این دو باشگاه همچنان وجود دارد.
رییس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به سوال تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان سهام عدالت به کجا رسیده است گفت: مشمولان سهام عدالت شامل افراد تحت نظر کمیته امداد، ممدجویان سازمان بهزیستی و سایر افراد واجد شرایط هستند که در قانون امده است، البته در اینجا باید توجه شود که سایر افراد واجد شرایط منظور جاماندگان دوره اول سهام عدالت نیستند. بلکه وزارت اقتصاد و وزارت رفاه وظیفهی شناسایی افراد نیازمند را دارند و سهام عدالت تکمیلی به این افراد شناسایی شده تعلق میگیرد، که در این سبد سهام عدالت، سهام حدود ۶ شرکت بورسی قرار دارند که تحت عنوان سهام عدالت تکمیلی در نظر گرفته شده اند که البته سهام این شرکتها از ارزندهترین سهامهای دولت هم هستند، پیشنهاد سهام عدالت تکمیلی در خرداد ماه سال جاری به هیئت دولت رفته و به زودی مصوبه هییت دولت در این خصوص ابلاغ میشود، و تخصیص سهام عدالت تکمیلی نهایی میشود. برای سایر افراد واجد که در قانون آمده است.
وی افزود: متاسفانه در این شرایط، ما کمبود منابع داریم و این پرتفوی ارزنده که امروز تحت عنوان سهام عدالت تکمیلی به مددجویان و جاماندگان سهام عدالت تعلق میگیرد، برای سایر افراد واجد فعلا برنامهای نداریم.
قربان زاده تاکید کرد: در ضمن ذکر این نکته هم الزامی است که هیچ کسی برای سهام عدالت، نباید به جایی خاصی مراجعه کند و یک ریال هم در این خصوص نباید پرداخت کند و هر پیامی به این منظور که درخواست وجه یا مراجعه به جایی میکند قطعا کلاهبرداری است و هر انتقال سهامی مرجعش صرفا سازمان خصوصی سازی است.
وی در مورد برخی شرکتها زیر مجموعه اصل ۴۴ مانند شرکت دخانیات و همچنین باقیمانده سهام دولت در فولاد خوزستان گفت: دولت در این شرکتها سهام ندارد مگر بخشی جزیی که به صورت وثیقه باقی مانده است. البته سهام عدالت در فولاد خوزستان سهم دارد. ما دو نامه به پتروشیمی خلیج فارس و مارون نامه زدیم چرا که نماینده سهام عدالت را به مجمع راه نداده بودند. به آنها اعلام کردیم که به دلیل عدم حضور نماینده سهام عدالت جلسه مجمع با هزینه شخصی مدیر عامل تجدید شود. براساس شرایط موجود هر شرکتی که سهام عدالتی است باید بداند که باید نماینده سهام عدالت را بپذیرد و اجازه حضور فعال را به آنها بدهد. به همین دلیل نیز نماد این دو پتروشیمی بسته شده است تا زمانی که این مسئله حل شود.
قربان زاده در پاسخ به سوالی در خصوص سرنوشت شرکتها پس از واگذاری و نقش سازمان خصوصی در این خصوص گفت: سازمان خصوصی سازی در اوج سنگ اندازیهایی که در این خصوص وجود دارد همچنان به راه خود مصمم هست. گرچه مقاومتهای بسیاری برای واگذاریها وجود دارد، ولی اعتقاد ما این است که باید با مفاهمه این موضوعات حل شود.
اما در خصوص سرنوشت شرکتها بعد از واگذاری باید گفت، ما شیوهای از واگذاری را باید انتخاب کنیم که در این مدل، هم سهام شناور و هم حاکمیت شرکتی و با اشتراک ذی نفعانی که بخش خصوصی واقعی هستند بتوانند سهام کنترلی شرکت را در اختیار بگیرند.
وی ادامه داد: تصمیم ما این است که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سهام شناور بنگاههایی که در مناطق خاصی قرار دارند که در آن منطقه مخالفتهایی با واگذاری شرکت یا بنگاهها وجود دارد از جمله مناطقی که افراد بومی آنجا برای خودشون حق نسب در آن بنگاهها قائل اند، به نحوی واگذاری صورت گیرد که آنها هم در سهام شرکتها شریک شوند.
قربان زاده گفت: شرکت اگر صاحب مشخصی نداشته باشد و اگر سهام شناوری آن بالای ۵۰ درصد برود، نمیتواند بازدهی مناسبی داشته باشد چرا که عملا کنترل آن مشخص نیست. خریدار اهل برای صاحب و مالک شرکت شدن بسیار مهم است. به عنوان مثال شرکت کشت و صنعت سپید رود حدود ۴۰ درصد اراضی وابسته داخل شهر رشت را در اختیار دارد، اما فقط ۲۳ میلیارد تومان سود سالیانه میدهد، این در حالی است که بنگاههای کوچکتر بسیاری در همان موقعیت جغرافیایی بسیار سود بیشتری میسازند، واضح است که اگر این شرکت در اختیار بخش خصوصی بود تا کنون چراغ آن روشن نمیماند و درامد و بهره وری بسیار بالاتری را تجربه میکرد.
قربان زاده در پاسخ به سوالی در خصوص نحوهی ارزش گزاری شرکت ها، به خصوص دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و انتقاداتی مبنی بر ارزش گذاری بسیار بالای این دو باشگاه گفت:
ارزش گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری و هیاتی که این امر به انها واگذار شده بود انجام شده است و ارتباطی با سازمان خصوصی سازی ندارد؛ و هیات واگذاری هم اتفاقا بر خلاف گذشته، هیچ دخل و تصرفی در این قیمت گذاری نکرده است و دقیقا طبق نظر کارشناسان دادگستری استقلال حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان و پرسپولیس حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده اند.
وی افزود: مهمترین قسمت ارزش گذاری این دو باشگاه برند ان هاست که تقریبا دو سوم ارزش این دو باشگاه را به خود معطوف کرده است.
ارزش برند صرفا با فالوور و تعداد قهرمانی و تعداد هوادار و …. قابل تشخیص نیست بلکه اینده نگری آن هم مهم است و همچنین باید به سوداوری که این برندها برای این دوباشگاه دارد هم توجه شود. این اعداد قیاسی نبوده است و خیلیها هم معتقد بودند که این ارزش گذاریها فرای حقیقت است. اما روز بازگشایی نشان داد که مثلا باشگاه استقلال با چندین درصد مثبت باز شد و تقاضا داشت این یعنی ارزش گذاری که انجام شده خیلی بی راه نبوده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم