درس سیاستگذاری از «تحریف قیمتی»

به گزارش می‌متالز، از نگاه کارشناسان، نداشتن یک پارادایم مناسب در طراحی مکانیزم‌های ارزی متناسب با تجربه جهانی و همچنین نداشتن ابزار مناسب برای کنترل تورم، باعث شد که دلار ترجیحی متولد شود. تداوم تخصیص دلار ترجیحی، به‌رغم هشدار کارشناسان باعث شد علاوه بر اتلاف منابع و چاپ پول توسط دولت، شرایط برای افزایش تورم مهیا شود، حال آنکه داشتن یک سیاست مناسب ارزی، می‌توانست از تدوام افزایش تورم و نرخ ارز و سایر کالا‌ها جلوگیری کند و سیاستگذار در شرایط کنونی با چالش کمتری روبه‌رو باشد.

تغییر قیمت برخی کالا‌های مصرفی

هفته گذشته و در پی ابلاغ نرخ‌های جدید ماکارونی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، واکنش‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی شدت گرفت. براین اساس طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، حداکثر قیمت مصرف‌کننده ماکارونی رشته‌ای ساده ۵۰۰ گرمی با لحاظ مالیات ارزش افزوده به ۱۷هزار تومان رسیده است. قیمت قبلی این کالا حدود ۸‌هزار تومان اعلام شده بود. از سوی دیگر خبر افزایش قیمت آرد و منتشر شدن نرخ نامه‌های جدید نان در فضای مجازی باعث افزایش شایعات قیمتی شد. با این حال رئیس اتحادیه نان‌های فانتزی ضمن تکذیب نرخ نامه منتشر شده، از افزایش قابل‌توجه قیمت آرد تحویلی به واحد‌های تولیدی خبر داد. از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در گفتگو با اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد، تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در مورد افزایش قیمت آرد تنها مربوط به مصارف صنعتی بوده و تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ افزایشی در مورد قیمت نان پخت سنتی رخ نخواهد داد.

بازخوانی داستان تحریف قیمت‌ها

در سال‌های ۹۶ و۹۷ که قیمت ارز جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد، برخی از کالا‌های اساسی مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند و قرار شد با تخصیص دلار ارزان از افزایش قیمت این کالا‌ها جلوگیری شود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در ابتدای سال ۹۷ و همزمان با تولد ارز ۴۲۰۰، قیمت بسته نیم کیلویی ماکارونی ۲۰۰۰تومان بود که در ماه‌های اخیر و پیش از اصلاحات تخصیص ارز، به حدود ۸‌هزار تومان نیز رسیده بود. به بیان دیگر حتی زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالا تخصیص داده می‌شد، قیمت آن همسو با دیگر کالا‌ها شاهد افزایش بود. این مساله نشان می‌دهد که حتی سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ نیز نتوانسته از افزایش قیمت ماکارونی جلوگیری کند. موضوعی که نهاد‌های پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تاکید می‌کردند و با گزارش‌های متعددی ادامه سیاست دلار ترجیحی به شیوه قبلی را مورد تایید قرار نمی‌دادند. افزایش چندبرابری قیمت ماکارونی، توامان با تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های این کالا نشان می‌دهد که ازابتدا نیز این سیاست راه به جایی نبرد، اما اصرار به تداوم آن باعث شد که اجرای آن با چالش‌های بزرگی مواجه شود.

نگاه اقتصاددانان به تحریف قیمت‌ها

«دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارش «تحریف بزرگ در اقتصاد ایران» در ۲۳ بهمن سال گذشته به استناد نظر کارشناسانی مانند پروفسور هاشم پسران و دکتر موسی غنی نژاد، مهم‎ترین مشکل اقتصاد ایران را تحریف قیمت‌های نسبی عنوان کرد. به گفته این کارشناسان تحریف قیمت‌های نسبی با فرمول «قیمت‌گذاری» یا «اعمال یارانه ها» باعث شده است که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان دچار سوءبرداشت شوند. در این شرایط هم رفاه خانوار تخریب شده و هم جریان سرمایه‌گذاری در تولید به سمت سوداگری در دارایی‌ها منحرف شده است. در شرایطی که قیمت‌های نسبی با تحریف روبه رو می‌شوند، میزان مصرف خانوار‌ها از کالا‌های مفید و ضروری کاهش می‌یابد، اما مصرف کالا‌های غیرمفید در سبد خانوار رشد می‌کند. همچنین اختلال در قیمت‌های نسبی، تخریب منابع و سوداگری را نسبت به سرمایه‌گذاری مولد توجیه پذیر می‌کند. مشکل اصلی تداوم سیاست کنونی این است که تحریف قیمت‌های نسبی باعث شده تا کالا‌های اساسی به شکل قابل‌توجهی از مرز‌ها خارج شده و پولی که می‌تواند بر سفره ایرانی بنشیند، بر سفره اغیار می‌رود. بنابر برخی از گزارش‌ها، برد قاچاق کالا‌های اساسی در کشور به ۲‌هزار کیلومتر خارج از مرز‌های کشور رسیده است.

چرایی قاچاق کالا‌ها

پیش از این سرکوب نرخ ارز موجب می‌شد تا قاچاق کالا از خارج از مرز‌ها به داخل کشور در جریان باشد، اما با جهش نرخ ارز و تخصیص ارز ترجیحی، مسیر قاچاق کالا روند معکوس به خود گرفت. باید توجه داشت در صورت اتخاذ یک سیاست ارزی درست هیچ‌گاه چنین مشکلاتی به وجود نمی‌آمد و چه بسا افرادی که به عنوان قاچاقچی امروز مشغول به فعالیت هستند به شکل قانونی به تولید و تجارت مشغول می‌شدند و اقتصاد کشور را بهبود می‌دادند. اما اتخاذ تصمیمات نادرست و تحریف قیمت‌ها شرایط لازم را برای جهش قیمت ارز و جهش سطح قیمت‌ها فراهم می‌کند؛ بنابراین نه تثبیت نرخ ارز و نه جهش نرخ ارز، نمی‌تواند برای اقتصاد و صادرات مفید باشد و تنها با یک سیستم ارز متعادل و کارآ می‌توان از قاچاق مستقیم و قاچاق معکوس جلوگیری و شرایط را برای حمایت از اقتصاد فراهم کرد.

اهمیت تصمیم درست و به‌موقع

به نظر می‌رسد حالا روشن شده است که چرا اقتصاددانان اصرار دارند که در بزنگاه‌های مهم تصمیمات با منطق اقتصادی درستی اتخاذ شوند. عواقب مخرب ارز ۴۲۰۰ بر کارشناسان پوشیده نبود. اما تداوم و اصرار بر اجرای این سیاست شرایط را برای اقتصاد کشور با چالش روبه‌رو کرده است. اگر در آن زمان تصمیم درستی اتخاذ می‌شد، شرایط می‌توانست به‌گونه‌ای رقم بخورد که در آن جهش نرخ ارز و قیمت کالا‌ها با شدت کمتری اتفاق بیفتد. در غیاب دلار ۴۲۰۰، خلق پول کمتری رخ می‌داد، تورم کمتری ایجاد می‌شد و جهش ارز کمتری را شاهد می‌بودیم. قیمت کالا‌ها نیز می‌توانست با شیب ملایم تری افزایش بیابد و چه بسا قیمت بسیاری از کالا‌ها با تعدیل نرخ ارز کاهش می‌یافت. در این شرایط قاچاقی نیز صورت نمی‌گرفت و سیاستگذار نیز سیاست ارزپاشی را دنبال نمی‌کرد و قیمت ارز در سطوح ۱۰ تا ۱۲‌هزار تومان به تعادل می‌رسید.

اما بی‌عملی در اتخاذ سیاست درست ارزی باعث اتلاف منابع، افزایش تورم و جهش قیمت دلار شد و با ایجاد قاچاق گسترده و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کار را به جایی رساند که سیاستگذار نمی‌تواند سیاست ارز ترجیحی را به شکل کنونی آن ادامه دهد.

راهکار در دسترس از نگاه اقتصاددانان

راه حل‌های اقتصادی در زمان‌های مختلف پاسخ‌های متفاوتی را به سیاستگذار ارائه می‌دهند. شاید در آن زمان بهترین سیاست (First Best) داشتن یک سیستم ارزی بود که شرایط را برای انحراف قیمتی فراهم نمی‌کرد و عواقب آن به اقتصاد کشور تحمیل نمی‌شد. با این حال تصمیم بر معرفی دلار ترجیحی و ارزپاشی، باعث ایجاد شرایط برای جهش نرخ ارز شد، ایجاد شکاف قیمت‌ها و قاچاق گسترده کالا‌های اساسی این گزینه از دسترس خارج شده است؛ بنابراین عدم‌پیش‌بینی صحیح از رخداد‌های کنونی باعث شده که در حال حاضر بهترین گزینه در دسترس نباشد. اما در شرایط کنونی می‌توان به گزینه‌های دوم به بعد فکر کرد. به گفته اقتصاددانان باید با استفاده از سیاست‌ها، شرایطی را فراهم کرد که فشار بر اقشار کم درآمد به کمترین میزان خود برسد. ارز ۴۲۰۰ که با اتلاف منابع و قاچاق گسترده، نتوانست قیمت‌هارا تثبیت کند و در نهایت سیاستگذار را با چالش روبه‌رو کرد. از طرفی نرخ تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی در دهه گذشته موجب شده فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد بیشتر باشد و حال که سیاستگذار تصمیم به تغییر پرداخت شیوه پرداخت دلار ارزان گرفته است، اولویت با اقشار آسیب پذیر است. گرچه فرصت مقابله با این چالش از دست رفته است، اما هنور فرصت حمایت از اقشار نیازمند از دسترس خارج نشده و سیاستگذار می‌تواند علاوه بر کنار گذاشتن سیاست‌های مخرب پیشین، حمایت از اقشار کم‌درآمد را در دستور کار قرار دهد تا در برابر عواقب عقب‌نشینی از سیاست‌های اشتباه آسیب کمتری متحمل شود. ناگفته پیداست که سیاستگذاری درست در بازار ارز و مهار تورم بر اساس اصول اقتصادی می‌تواند از ایجاد بحران‌های آینده جلوگیری کند.

منبع: دنیای اقتصاد