دو راهکار برای اثر ناچیز عوارض صادراتی پلکانی در عملکرد مالی شرکت‌های بورسی

به گزارش می‌متالز، رضا محتشمی پور در نامه‌ای به رییس سازمان بورس اعلام کرد: اعمال عوارض صادراتی پلکانی، مصوبه ستاد تنظیم بازار و برای دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت لازم الاتباع است و هر گونه تغییر در محتوای این مصوبه باید در همین ستاد به جمع بندی و تصویب برسد.

با افزایش شدید قیمت‌های جهانی برخی از محصولات پایه خصوصا زنجیره فولاد، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی ناشی از تحولات و تنش‌ها در مرز‌های اتحادیه اروپا این نگرانی بوجود آمده که تنش‌های حاصل از یک بحران در صد‌ها کیلومتر دورتر از مرز‌ها و بدون ارتباط با واقعیت‌های اقتصاد این کشور، نباید عینا به بازار‌های داخلی وارد شده و اقشار جامعه را تحت فشار تورمی بیش از این قرار دهد.

از سوی دیگر محدودیت‌های اعلام شده در تامین انرژی صنعت، نگرانی‌هایی را در خصوص تامین میزان مناسب از نهاده‌های تولید و کالا‌های پایه را برای صنایع داخلی و پروژه‌های عمرانی بوجود می‌آورد. هر دو این نگرانی‌ها کشور را نیازمند اتخاذ تصمیم فوری در خصوص کاهش تدریجی شدت صادرات کالا‌های پایه و تامین میزان مناسب این کالا‌ها برای بازار‌های داخلی با احتراز از ساز و کار‌های امتحان شده و منسوخ ایجاد ممنوعیت‌های گسترده می‌کند.

هدف گذاری رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال جاری و کلان پروژه‌ای مانند مسکن ملی که لازمه رسیدن به سطح مناسب اشتغال، کاهش تورم داخلی و تامین مسکن مورد نیاز جامعه است نیز مستلزم تامین مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب برای صنایع داخلی است. اگر صنایع شاخص ساز بورس با اعمال بسته حمایتی از جمله اعمال سقف قیمت گذاری سوخت و یا سایر اجزاء در قانون بودجه سال جاری، مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند که اثرات آن نیز در رشد شاخص بورس تجربه شد، انتظار می‌رود ایجاد ثبات در عرضه مواد اولیه، محصولات پایه و تامین کالای مورد نیاز مصرف کنندگان داخلی هم مدنظر سیاست گذاران حوزه اقتصادی قرار گیرد.

رشد مداوم شاخص بورس تنها عامل در تصمیم گیری‌های اقتصادی نخواهد بود. از سوی دیگر ماهیت این عوارض صرفا کاهش شدت سود آوری صادراتی و جذابیت صادرات است و نه کاهش اصل سود بنگاه‌ها و لذا مثلا در شرایطی که طی سه ماه گذشته قیمت محصولات صادراتی و به تبع آن سود حاصل از صادرات شرکت‌ها در برخی گروه‌های صنایع فلزی تا ۵۰ درصد افزایش یافته با وضع عوارض ۲۲ درصد سعی در کاهش انگیزه صادرات و حفظ موجودی مواد اولیه شده است.

اتخاذ وضعیت مقابله با بحران جهانی در حفظ ذخایر کالایی فرایندی است که طی چند ماهه گذشته در اغلب کشور‌های جهان در اشکال شدید و بسیار سخت گیرانه اعمال شده است. حتی در شرایط قبل از بحران جاری نیز در اقتصاد‌های بسیار بزرگتر و با قابلیت بیشتر نیز ممنوعیت‌ها و یا افزایش عوارض صادراتی وضع می‌شد. مانند آنچه در چین با افزایش عوارض صادرات فروآلیاژ‌ها تا ۴۰ درصد و چدن تا ۲۰ درصد مشاهده شد.

توقف و بازگشت روند کاهش یک روزه شاخص بورس بیانگر آن است موضوع ابلاغ عوارض صادراتی در کنار عوامل مهمتری مانند روند قیمت ارز و تعدیل انتظارات غیر واقعی بازار از فضای سیاسی بین المللی نقش اندکی در انتظارات بازار از سودآوری بنگاه‌ها داشته و بازار سرمایه به خوبی متوجه اثر اندک این مصوبات در عملکرد مالی شرکت‌ها است. خصوصا هنگامی که این اثر اندک با کاهش قیمت مواد اولیه پوشش داده می‌شود و یا با افزایش بیشتر قیمت محصولات صادراتی اثر آن کاملا خنثی می‌شود.

اثر بسیار اندک بر سهام شرکت‌های متکی به بازار داخلی، تاثیر مثبت این مقررات بر کاهش قیمت داخلی نهاده‌های اکثر شرکت‌های مندرج در تابلو بورس، حداکثری مداخلات قیمتی در بازار داخلی و جایگزینی آن با فرایند‌ها و دستورالعمل‌های پیش اتخاذ سیاست کاهش بینی پذیر از جمله مواردی است که می‌تواند توجه سازمان بورس را نسبت به اثرات مثبت دستور ابلاغ شده به همراه داشته باشد. با توجه به محتوای این مصوبات در صورت کاهش التهابات در بازار‌های جهانی این عوارض نیز کاهش خواهد یافت.

این وزارتخانه بررسی‌ها را بر کشف موارد و نکات ریزی که ممکن است در اجرای این مصوبات اثر منفی بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد و رفع آن‌ها متمرکز کرده و از ملاحظات آن سازمان نیز در جهت ارائه پیشنهادات بهبود فرایند‌های ابلاغی به مراجع تصمیم گیری استقبال می‌کند.

منبع: بورس پرس