پرهیز از افزایش هزینه‌های معدنکاری

به گزارش می‌متالز، باید توجه داشت برخی از این هزینه‌ها براساس نظر کارشناسان منطقی نیست و اتخاذ سازکار مناسب برای تعیین میزان عادلانه هر یک از هزینه‌ها از وظایف اصلی دولت به‌شمار می‌رود.

روش هوشمند تعیین حقوق دولتی

محمدتقی رادمان، کارشناس حوزه صنعت و معدن گفت: هوشمندسازی نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن، بسیاری از چالش‌های حوزه معدن در پرداخت‌های دولتی را حل می‌کند. به گزارش دنیای معدن، رادمان گفت: به‌طور کلی ۵ روش اخذ حقوق دولتی در دنیا مطرح می‌شود که شامل مالیات براساس واحد وزن یا حجم تولید ماده معدنی، مالیات براساس ارزش تجمعی ماده معدنی بدون در نظر گرفتن سود و زیان، مالیات براساس سود یا زیان تجمیعی، روش ترکیبی که ۳ مورد قبلی را شامل می‌شود و روش هوشمند است که بهترین آن‌ها پنجمین روش است و در دنیا استفاده می‌شود. این کارشناس حوزه معدن در توضیح روش هوشمند افزود: در این روش مجموعه‌ای از آیتم‌هایی که در متن قانون هم آمده و چند مورد جدید را به یک تابع یا نرم‌افزار می‌دهیم و از آن طرف خروجی متناسب با هر معدنی را دریافت می‌کنیم و انسان در این محاسبات دخل و تصرفی ندارد.
وی افزود: طبق بررسی‌های انجام‌شده به کار بردن این روش در محاسبه حقوق دولتی معادن هم به نفع دولت و هم به نفع مردم در بخش سرمایه‌گذاری است. این کارشناس حوزه صنعت و معدن افزود: سازمان نظام مهندسی معدن ایران ۲ سال است این نرم‌افزار را آماده کرده، اما متاسفانه تا این لحظه بارگذاری و به سامانه‌ای وصل نشده است.

اهمیت تعیین دقیق حقوق دولتی

رادمان در پاسخ به سوالی درباره میزان و رقم تقریبی حقوق دولتی معادن اظهار کرد: به‌دست آوردن رقم تقریبی واقعی حقوق دولتی کار آسانی نیست، چون درحال‌حاضر نزدیک ۸ هزار معدن فعال داریم که بیش از ۱۰۰ واحد آن‌ها از معادن بزرگ کشور هستند. وی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام شده فقط ۴ واحد از معادن بزرگ هر کدام در سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سود دارند و در مجموع بیش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فروش دارند که اگر بخواهیم براساس قانون به آن‌ها رسیدگی کنیم، فقط این ۴ معدن بزرگ کشور کل حقوق دولتی را که در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده پوشش می‌دهد. رادمان افزود: این امر نشان می‌دهد میزان حقوق دولتی که محاسبه و اخذ می‌شود با آنچه که در واقعیت است فرسنگ‌ها فاصله دارد و تنها راه محاسبه دقیق این شاخص ایجاد سامانه هوشمند در نرم‌افزار حقوق دولتی است. وی متضرر شدن معادن کوچک از پرداخت حقوق دولتی معادن را رد کرد و افزود: بی‌ارزش‌ترین ماده معدنی امروزه شن و ماسه و سنگ لاشه است که کمترین سود را دارد. هم‌اکنون یک تن شن و ماسه و سنگ لاشه با نرخ ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که اگر نرخ تمام‌شده آن ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان باشد، حداقل ۵۰ درصد سود دارد. به‌گفته این فعال حوزه صنعت و معدن، حقوق دولتی که از یک تن شن و ماسه یا سنگ لاشه دریافت می‌شود، زیر ۲۰۰۰ تومان است و وقتی یک تن ماده معدنی ۵۰ هزار تومان سود داشته باشد، حقوق دولتی زیر ۲۰۰۰ تومان عدد بزرگی نیست و من حرف سرمایه‌گذاران در زمینه ضرر معادن کوچک از حقوق دولتی را قبول ندارم.

ضرورت توجه به تحولات منطقه‌ای

ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره عوارض صادراتی پلکانی و تاثیر آن بر فعالیت معدن و صنایع معدنی، بخش خصوصی و پیوستگی بازار کامودیتی‌های ایران با بازار‌های جهانی گفت: نرخ مناسب و کیفیت، دو مزیت اصلی تولیدات فولادی ایران برای خریداران خارجی است. برای حفظ بازار این محصولات باید عرضه محصولات به‌طور مستمر انجام شود، اما مدیریت فولاد با قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت صادرات امکان‌پذیر نیست. به گزارش صدای بورس، جمیلی ادامه داد: کشور‌های رقیب ایران در منطقه و جهان برنامه‌های توسعه‌ای بسیاری دارند و ما باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و نگاه به تحولات منطقه‌ای و جهانی برنامه کلان مدیریتی برای معدن و صنایع معدنی داشته باشیم. جمیلی همچنین درباره تاثیر عوارض صادراتی بر بخش معدن و صنایع معدنی گفت: تصویب پلکانی عوارض صادراتی تصمیمی خلق‌الساعه بود که به ضرر معادن و صنایع معدنی است. برای چندمین بار وزارت صنعت، معدن و تجارت قانون و بخشنامه‌ای تصویب و اجرای آن را عطف به‌ما‌سبق کرده است؛ یعنی دستورالعملی در فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده، اما برای صادرات محصولات شرکت‌ها در دی نیز اجرا می‌شود، در حالی که در تمام دنیا برای هر ابلاغیه به شرکت‌ها ۶ ماه فرصت می‌دهند تا خود را با وضعیت آینده انطباق دهند. این دستورالعمل برای وجهه ایران در عرصه بین‌الملل خوب نیست، چراکه در زمینه تعهدات مشتریان بین‌المللی قطعا دچار بدعهدی خواهیم شد و آن‌ها به قول و قرار ایران با شک و تردید نگاه می‌کنند.

برنامه‌های کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی

جمیلی در ادامه به تشریح برنامه‌های کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران پرداخت و گفت: کمیسیون معدن و صنایع معدنی چند طرح مهم در نظر دارد. طرحی با عنوان فعال‌سازی و راه‌اندازی هزار معدن ارائه کرده‌ایم که با اجرایی شدن آن می‌توان صد هزار شغل ایجاد کرد. در این طرح بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ معدن بلاتکلیف با همکاری معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت کمتر ۲ ماه آینده رونمایی می‌شوند.
کارت هوشمند معادن هم تعریف شده که با صدور آن در آینده شاهد کاهش مشکلات خواهیم بود و آمار و ارقام را می‌توان در برنامه‌ای هوشمند ترسیم کرد. او در ادامه درباره وضعیت ماشین‌آلات بخش معدن گفت: ماشین‌آلات بخش معدن، پیر و فرسوده است.

باید قبول کنیم نیاز ماشین‌آلات معدنی بیش از تولید است و از طرفی نرخ اجاره ماشین‌آلات معدنی برای معادن کوچک به‌صرفه نیست؛ بنابراین برای تامین نیاز ماشین‌آلات علاوه بر واردات باید به ساخت داخل توجه کنیم و سازندگان ماشین‌آلات سنگین همچون هپکو را مورد حمایت قرار دهیم. تامین ماشین‌آلات معدنی یکی از برنامه‌های اصلی اتاق بازرگانی است. مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را پذیرفته‌اند و امیدواریم به‌زودی واردات این ماشین‌آلات انجام شود.

سخن پایانی

قیمت مناسب و کیفیت، دو مزیت اصلی تولیدات فولادی ایران برای خریداران خارجی است. برای حفظ بازار باید عرضه محصولات به‌طور مستمر انجام شود، اما مدیریت فولاد با قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت صادرات امکان‌پذیر نیست. قطعی برق، گاز و قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین چالش‌های معدنی‌ها بود که با وضع عوارض صادراتی پلکانی، تکمیل شد.

حقوق دولتی معادن یکی از مواردی است که بنا بر عقیده فعالان معدنی، منجر به افزایش هزینه‌های معدنکاری در کشور شده است. نبود سازکار مناسب در تعیین این مبالغ و همچنین رعایت نشدن عدالت در این روند، در سال‌های اخیر صدای اعتراض صاحبان معادن و معدنکاران را در آورده است. دولت میزان حقوق دولتی معادن را سالانه افزایش می‌دهد و در چند سال اخیر شاهد رشد چندین برابری این هزینه بوده‌ایم. پیامد‌های این افزایش چشمگیر و استمرار رویکرد دولت بر افزایش هزینه‌های معدنکاری، همواره حائز اهمیت است و دولت در تصمیم‌گیری‌های خود باید به آن توجه داشته باشد.

منبع: صمت