تغییر قیمت کالا‌های متأثر از اصلاح تعرفه کالا‌های اساسی باید مصوبه داشته باشد

به گزارش می‌متالز، محمدصادق مفتح ادامه داد: افزایش قیمت کالا‌هایی که متأثر از افزایش قیمت کالا‌های اساسی هستند به‌شرط تصویب در سازمان حمایت، پذیرفته‌شده است، زیرا اگر پذیرفته نشود یک اقدام ضد تولید شکل می‌گیرد و به‌طور یقین بخش‌های بزرگی از اقتصاد و اشتغال، لطمه خواهند خورد، بنابراین صیانت از تولید به‌طور حتم یکی از برنامه‌های محوری دولت است.

وی گفت: مردم بخشی از این کالا‌ها (مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن نباتی) را مستقیم استفاده می‌کنند و بخش دیگر از مصرف، مربوط به سایر محصولاتی است که در تولید آن‌ها از این مواد استفاده‌شده است، بر همین اساس یارانه جبرانی محاسبه‌شده، خاص این محصولات مستقیم نبوده و همچنین بیشتر از آن میزانی بوده که بر اساس استاندارد‌ها برای خرید این اقلام برآورد شده است.

مفتح درباره تأخیر سازمان حمایت در اعلام اصلاح قیمت‌ها باوجود گرانی‌هایی که در بازار مشاهده می‌شود نیز عنوان کرد: طرح وزارت صمت در درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده برای عبور از همین مرحله بود به این معنی که ما بتوانیم قیمت در کارخانه و مصرف‌کننده نهایی را بسته به این شرایط، محاسبه کنیم و بستر قیمت‌گذاری جدید را که در آن هیچ‌گونه سوءاستفاده و زیاده‌خواهی‌ای نباشد؛ فراهم شود.

وی یادآور شد: یکی از علل اجرای این پروژه، آماده‌سازی برای عبور از این مرحله بود که اکنون در بخش زیادی از گروه‌های کالایی که مورد مصرف روزانه خانواده است، قیمت‌ها به‌طور کامل تحت کنترل سازمان حمایت است و اگر زیاده‌خواهی در آن‌ها شکل‌گرفته باشد با آن برخورد می‌شود.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: قیمت‌های اصلاحی کالا‌های متأثر از اجرای این طرح نیز به‌مرور با طرح درج قیمت مصرف‌کننده که با نظارت سازمان حمایت روی کالا درج می‌شود، اعلام خواهد شد.

افزایش دو چندان قیمت روغن نسبت به دیگر کالا‌های اساسی

مفتح در خصوص افزایش زیاد روغن نسبت به دیگر کالا‌های اساسی نیز تصریح کرد: در بحث روغن نباتی، قیمت‌های جهانی در پی بحران‌های کنونی افزایش شدید داشته است و حتی افزایش قیمت روغن خام پیش از جنگ اوکراین نیز وجود داشت که این بحران آن را تشدید کرد.

وی افزود: یکی از منابع اصلی تولید روغن نباتی به‌ویژه آفتابگردان، کشور اوکراین است که بحران به وجود آمده در بازار ایجاد خلاء کرد که موجب افزایش قیمت در بازار‌های جهانی در چند ماه گذشته شد.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره نقش نظارت برای کنترل بازار نیز گفت: به‌طور یقین نظارت در روز‌های ابتدایی اجرای این طرح مؤثر خواهد بود، البته ما روی گزارش‌های مردمی حساب ویژه بازکرده‌ایم و سامانه ۱۲۴ که کانال ارتباطی بین عامه مردم و ارگان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت و تعزیرات است، بازنگری جدی شده و در دو هفته گذشته، بستر‌ها و مسیر‌های ارتباطی به‌شدت افزایش پیداکرده است.

مفتح ادامه داد: توسعه امکان ۱۲۴ به‌عنوان یک برنامه ویژه و یکی از مراحل مقدمه‌ساز برای اجرای این پروژه در وزارتخانه بود.

وی افزود: گزارش‌های مردمی تخلفات صنفی از طریق سامانه ۱۲۴ به‌طور مستقیم از طریق سیستم به‌نظام بررسی شکایات سازمان تعزیرات حکومتی (سامانه سیمبا) منتقل می‌شود و این تمهیدات فراهم‌شده تا عامه مردم بتوانند راحت‌تر و آسان‌تر از گذشته، تخلفات را گزارش دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: در روز‌های منتهی به آخر هفته گذشته که وزارت صمت، مقدمات اجرای این طرح را آماده می‌کرد با طرح ویژه‌ای که در وزارتخانه اعمال شد، میزان بازرسی و نظارت ما ۱۰ برابر هفته پیش از آن بود که همچنان ادامه دارد.

مفتح تصریح کرد: همچنین بازرسی‌های خود را افزایش داده‌ایم و از سوی دیگر در قالب گروه‌های مشترک بازرسی، بین سازمان حمایت، بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی، گشت‌های بازرسی مشترک را تشدید کردیم، ضمن آن‌که بستر سامانه ۱۲۴ نیز به‌شدت توسعه پیدا کرد و نظام‌های رسیدگی به شکایات نیز به همین کیفیت ارتقاء پیدا کرد.

وی تأکید کرد: سعی کردیم رسیدگی به شکایات را برای عامه مردم آسان و سریع کنیم ضمن آن‌که بازرسی‌های وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت این کار را بر عهده‌دارند نیز در این ایام تشدید شده است.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره تأثیر این بازرسی‌ها در کنترل بازار و قیمت‌ها نیز عنوان کرد: باید تصور کنیم اگر این تمهیدات اندیشیده نمی‌شد، چه اتفاقی در بازار می‌افتاد؛ تجربیات حداقل ۲۰ سال گذشته وزارت بازرگانی و بعد هم وزارت صمت نشان می‌دهد که بازرسی‌ها یک بخش اجتناب‌ناپذیر از نظام کنترل بازار است.

مفتح بابیان این‌که یک گرانی و یک گران‌فروشی داریم که باید مرزی برای آن قائل شد، گفت: آن چیزی که باید با آن مبارزه شود، گران‌فروشی است و کاری که باید انجام شود این است که باید انگیزه متخلف را برای انجام تخلف به‌شدت کاهش داد.

وی در پایان یادآور شد: زمانی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گذاشته شد، ۲۷ قلم کالا مشمول دریافت آن شدند که مدت زیادی از آن نگذشته بود که همه متفق‌القول شدند که این سیاست اشتباه است و یارانه باید به انتهای خط پرداخت شود.

منبع: شاتانیوز